.
يُعدّ نظام سانت ليغو المعدّل أحد أنظمة التمثيل النسبي، ويهدف إلى توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم وفقًا لعدد الأصوات التي حصلت عليها، مع تحقيق توازن بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة. تعود فكرة هذا النظام إلى عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو الذي اقترح طريقة حسابية تقوم على تقسيم أصوات القوائم على أرقام فردية متسلسلة.
في نسخته المعدّلة، جرى تعديل القاسم الأول في المعادلة الحسابية من الرقم (1) إلى رقم أكبر مثل (1.4) أو (1.7)، وهو تعديل بسيط في الشكل لكنه مؤثر للغاية في النتائج، إذ يصعّب فوز الأحزاب الصغيرة والمستقلين بالمقاعد الأولى، ويمنح الأحزاب الكبيرة والتحالفات المنظمة أفضلية واضحة بفضل قواعدها الانتخابية الواسعة وتنظيمها القوي.
في العراق، يُستخدم نظام سانت ليغو المعدّل لتوزيع مقاعد مجلس النواب، بعد أن قررت السلطات إعادة العمل به ضمن قانون الانتخابات المعدّل في محاولة لإعادة تنظيم المشهد السياسي. تُقسّم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة المقاعد، ويُحدد لكل دائرة عدد من المقاعد يتناسب مع حجم سكانها، لتصبح المنافسة داخل كل دائرة قائمة على مجموع الأصوات التي تحصل عليها القوائم.
بعد انتهاء التصويت، تُحسب أصوات كل قائمة انتخابية ثم تُقسَم على سلسلة من القواسم الفردية، وتُرتّب النتائج ترتيبًا تنازليًا لتُمنح المقاعد حسب أعلى القيم حتى استكمال جميع مقاعد الدائرة. ويحصل كل حزب أو تحالف على عدد من المقاعد يعكس نسبته من الأصوات في الدائرة، مما يجعل النظام حسابيًا دقيقًا من جهة، لكنه يميل من جهة أخرى إلى تعزيز موقع القوى الكبيرة سياسيًا.
في هذا النظام، لا يختار الناخب العراقي مرشحًا فرديًا فحسب، بل يصوّت لقائمة انتخابية تمثل توجهه الفكري أو السياسي، وغالبًا ما يكون تأثير التصويت للقائمة أكبر من التصويت للمرشح نفسه. وقد أدى هذا التوجه إلى أن تتركز المنافسة في العراق بين التحالفات والأحزاب الكبرى بدلاً من الأفراد أو القوائم الصغيرة، مما قلّل من فرص المستقلين في الوصول إلى البرلمان.
يعزّز النظام نفوذ القوى السياسية التقليدية التي تمتلك خبرة طويلة وتنظيمًا متماسكًا، ويحد في المقابل من قدرة الأحزاب الجديدة أو الحركات المدنية على تحقيق نتائج ملموسة داخل البرلمان. وبنتيجة ذلك، تقلّص عدد الوجوه الجديدة في مجلس النواب، في حين تمكنت الأحزاب الكبرى من تثبيت حضورها السياسي وتحقيق استقرار أكبر في تشكيل الحكومات والتحالفات.
ويرى مؤيدو سانت ليغو المعدّل أنه يساهم في تقليل تشظي البرلمان ويحد من الانقسامات التي ميّزت التجارب الانتخابية السابقة، بينما يعتبره معارضوه عاملاً يضعف فرص التغيير ويقلّص تأثير المستقلين. ويعكس الجدل حول هذا النظام صراعًا بين الاستقرار السياسي والرغبة في التغيير، فهو من جهة ينظّم توزيع المقاعد بفعالية، لكنه من جهة أخرى يقلل من تنوّع البرلمان وحضور الأصوات الجديدة والمستقلة.
/إنتهى/