وشدد مدير شبكة «المرايا» في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء على أن الادعاءات المتكررة التي يروّج لها الكيان الصهيوني حول استهداف قادة حزب الله لا تتوافق مع الواقع، مضيفاً أن الحزب أعاد بناء بنيته التنظيمية والعسكرية، بل وحتى تصوراته وخططه العملياتية، بشكل جعله لغزاً مقلقاً لتل أبيب.
وقال «فادي بودية»، مدير شبكة المرايا وأحد أبرز محللي غرب آسيا، في حديثه لمراسل «تسنيم»، وهو يستعرض أبعاد المزاعم الإسرائيلية خلال العام الماضي حول «القضاء» على حزب الله أو «إنهاء» سلاح المقاومة في الحرب الأخيرة: «لو كان الاحتلال قد نجح فعلاً في التغلب على حزب الله خلال معارك 2024، فلماذا لا يزال—بعد مرور عام على انتهاء الحرب وقيام هدنة—متمسكاً بملف نزع سلاح المقاومة، ويرسل مبعوثيه ومسؤوليه إلى بيروت للتحذير والضغط؟».
وتابع المحلل اللبناني قائلاً إن المقاومة، بفضل قدراتها المتراكمة وتجاربها التاريخية، تمكّنت خلال العام المنصرم من إعادة مراجعة بنيتها التنظيمية، ومجلسها العسكري، وشبكاتها الاتصالية، وخططها العملياتية. وباتت اليوم—ضمن هيكلية جديدة بالكامل—أقرب إلى لغز غامض أمام أجهزة الاحتلال.
وأشار بودية إلى أن تل أبيب دأبت في الأشهر الأخيرة على الترويج لعمليات اغتيال مزعومة طالت قيادات في المقاومة خلال الاعتداءات على جنوب لبنان، موضحاً أن أغلب هذه الروايات مجرد مادة دعائية تهدف لطمأنة المجتمع الصهيوني وإيهامه بأن الحزب يُستهدف ويُستنزَف. لكن الواقع، بحسبه، يشير إلى أن الهياكل التنظيمية والمجلس العسكري والخطط العملياتية لحزب الله جرى تغييرها جذرياً، وبات الحزب شبحاً في نظر الاحتلال، يبحث عنه في كل مكان ولا يجد له أثراً.
وفي رده على سؤال حول خلفيات التحركات الدبلوماسية الأخيرة لحكومة أحمد الشرع المؤقتة في دمشق، وزيارته إلى موسكو وواشنطن، قال بودية إن الحكومة السورية الحالية، التي بدأت عملها تحت رعاية أنقرة، تحاول الاستفادة من دروس العام الماضي لإيجاد توازن في علاقاتها مع الشرق والغرب والقوى الإقليمية، بهدف تثبيت الاستقرار الداخلي على كامل الأراضي السورية.
وأوضح بودية، متحدثاً عن التحولات في سياسة دمشق الخارجية، أن حكومة الشرع فور تولّيها السلطة، وبحكم الإرث السياسي للعلاقة بين موسكو ودمشق خلال حكم الرئيس بشار الأسد، امتنعت بدايةً عن فتح أي قنوات حوار مع روسيا، وتبنّت موقفاً عدائياً تجاهها، معتبرةً إياها خصماً للحكومة الجديدة. غير أن هذا النهج تغيّر مع تصاعد التوترات والاضطرابات الداخلية، ولا سيما في الجنوب مثل السويداء، إضافة إلى تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ما دفع دمشق إلى إعادة النظر في سياساتها والانفتاح مجدداً على موسكو.
وأوضح الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية أن تركيا، بعد ملاحظتها تبعات انسحاب روسيا من المشهد السوري، سعت إلى توجيه حكومة الشرع نحو تبنّي قدر من التوازن في توجهات السياسة الخارجية لدمشق. ولهذا الغرض أوصت أنقرة القيادة الجديدة في سوريا بإعادة النظر في علاقاتها مع موسكو، الأمر الذي تُرجم بإيفاد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى العاصمة الروسية. وقد رافقه في الزيارة شقيق رئيس الحكومة، وهو شخصية ذات علاقات واسعة داخل الدوائر المؤثرة في موسكو، إضافة إلى أن زوجته روسية الأصل، ما يمنحه موقعاً خاصاً في التواصل مع بعض الجهات النافذة في الدولة الروسية.
وأضاف الخبير أن الشيباني طرح خلال مفاوضاته مع كبار المسؤولين الروس مطلب استرداد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو الطلب الذي قوبل برفض شديد من الجانب الروسي. ومع ذلك توصّل الطرفان إلى تفاهمات في ملفات أخرى، أبرزها استئناف عمل قاعدة حميميم العسكرية الروسية، التي تُعد مركزاً لوجستياً مهماً لنفوذ موسكو في المنطقة، وتؤدي دوراً فاعلاً في سياساتها تجاه عدد من الأزمات، ومنها الملف الليبي.
وأشار بودية إلى أن محاور التفاهم الأولي بين موسكو ودمشق خلال زيارة الشيباني شملت أيضاً آليات عمل قاعدة حميميم، وإدارة مرفأ طرطوس، وتنظيم حركة القوات الروسية بين حميميم والقامشلي، إضافة إلى الاتّفاق على طباعة العملة السورية الجديدة في روسيا.
وخلال اللقاءات ذاتها طلبت دمشق من موسكو إعادة انتشار القوات الروسية في 12 نقطة مراقبة على الحدود بين سوريا والكيان الصهيوني، أملاً في أن يشكّل ذلك عامل ردع يحدّ من توسع الاحتلال داخل الأراضي السورية. إلا أن الروس أكدوا أن الموضوع يتطلّب دراسة وتنسيقاً إضافيين. وعلى هذا الأساس، جاء اتفاق زيارة أحمد الشرع إلى موسكو في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ليشمل إعادة النظر في التفاهمات السابقة، والتوصل إلى صيغة جديدة بشأن استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما يتيح للحكومة الجديدة تحقيق توازن أكبر في علاقاتها بين موسكو وواشنطن.
كما تعمل دمشق، بحسب الخبير، على توسيع هذا النهج القائم على التوازن ليشمل الساحة الإقليمية، من خلال نسج علاقات متوازنة مع المحور السعودي–الإماراتي من جهة، والمحور التركي–القطري من جهة أخرى.
وتطرق مدير شبكة «المرايا» إلى الارتياح النسبي لدى الجانب الصهيوني حيال هذه التطورات، نظراً لتفوقه العسكري والاستخباراتي على النظام السوري الجديد. وكشف أن ضباط الأمن والاستخبارات في الاحتلال، وخلال الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، تمكنوا من التسلل إلى عمق دمشق بحرية شبه تامة، وسرقوا كماً كبيراً من الوثائق الاستخباراتية الحساسة العائدة لفترة حكم الأسد، ثم نقلوها إلى الأراضي المحتلة. كما تدخلوا في الشؤون الداخلية السورية وسيطروا على أجزاء واسعة من أراضي البلاد في إطار مخطط «ممر داوود»، إلى جانب محاولاتهم السيطرة على الموارد المائية السورية.
وقال بودية في جزء آخر من حديثه إن أمريكا لا تزال اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحة السورية، إذ تطمح إلى الاستحواذ على النفط السوري، وتحرص في الوقت نفسه على تأمين المصالح الإسرائيلية حتى داخل دمشق، وتسعى لقطع أي خطوط إمداد أو دعم لوجستي من سوريا باتجاه المقاومة الإسلامية في لبنان. ومن وجهة نظر واشنطن، فإن استعادة دورها كلاعب رئيسي في معادلات غرب آسيا يجب أن يبدأ من سوريا والعراق.
وسيُنشر لاحقاً على موقع وكالة تسنيم التسجيل الكامل لهذا الحوار المصوّر.
/انتهى/