وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت بيانًا حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة، وفيما يلي نصه:
1- إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدعم أي تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وغزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفعالية، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة، وتُعرب عن قلقها البالغ إزاء أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
2- إن جزءًا كبيرًا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبفرضه نوعًا من نظام الوصاية على قطاع غزة، يحرمه من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
3- لقد تجاهل واضعو هذا القرار عمدًا المكانة والدور المحوريين للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين.
4- تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحذر من عواقبه الوخيمة.
5- يجب أن تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يقتصر واجبها على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الدولية وتوزيعها.
6- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إجبار نظام الفصل العنصري والمحتل الصهيوني على إنهاء احتلال فلسطين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتعتقد أنه لا يمكن لأي قرار، ولا ينبغي له، أن يحرف هذا الواقع.
7- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شرعية المقاومة ضد الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار وفقًا للقانون الدولي، وتعتبر المقاومة الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واستمرار عدوان الكيان الصهيوني.
8- يؤكد على أن أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وأن أي فرض لأي حل من قبل جهات خارجية في هذا الصدد مرفوض.
9- في ظل الوضع الراهن الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية للإبادة الجماعية والمجاعة المفروضة والإبادة الاستعمارية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة وإعادة فتح المعابر بالكامل من الأولويات.
10- إن ما ينتظره المجتمع الدولي فورًا هو منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني واحتلاله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال ممارسة الضغط الفعال عليهم. كما يدعم إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
11- كذلك، فإن الفشل الواضح وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين يذكرنا بمسؤولية هذا المجلس ودوله الأعضاء في مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.
/انتهى/