به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، زمانی که بانک انگلیسی اچ اس بی سی هفته گذشته اعلام کرد حساب های بانکی برخی از مشتریان خاورمیانه ای خود را که با کشورهای تحت تحریم مرتبط هستند می بندد، در واقع بر اهمیت مسائل ژئوپولتیک در ارائه خدمات بانکداری در دوبی تصریح کرد.
امارات به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم منطقه شناخته می شود که سرمایه های کلانی را از نقاط مختلف جهان به خود جذب می کند. حجم سپرده های بانکی در امارات از پایان سال 2011 حدود 11 درصد رشد داشته و به رقم 1.18 تریلیون درهم (322 میلیارد دلار) در نوامبر گذشته رسیده است. بخشی از این افزایش جذب سرمایه ، به دلیل وقوع انقلاب در کشورهای عربی و سرازیر شدن سرمایه از این کشورها به دوبی بوده است.
از نظر تئوریک، تا زمانی که پول ارتباطی به اعمال مجرمانه نداشته باشد و یا به اشخاص و شرکت های تحت تحریم های بین المللی متعلق نباشد، بانک ها قادرند آن را بپذیرند. اما در عمل، هزینه های کنترل این قوانین بسیار بالاست و بانک ها به صورت اقدامات پیشگیرانه برخی از سرمایه ها را نمی پذیرند.
دوبی به دلیل نزدیکی به کشورهای تحت تحریم، در میان سایر مراکز بانکی جهان از این جهت از حساسیت خاصی برخوردار است.
هزینه کنترل انطباق حساب های بانکی مشتریان با قواعد پیش گفته می تواند سرعت رشد بانکداری دوبی را کاهش دهد و موجب فرار سرمایه از این بانک ها شود.
خالد حولدر، معاون سرویس سرمایه گذاران موسسه اعتبار سنجی مودیز در این باره می گوید: «بانک ها انتخاب می کنند که با چه کسی همکاری کنند. هزینه همکاری با اتباع برخی کشورها در حال افزایش است...بنابراین برخی از بانک ها برای همکاری با برخی مشتریان محاسبات هزینه-فایده را مد نظر قرار می دهند.»
این گزارش افزود به دلیل تحریم های آمریکا، حساسیت خیلی زیادی روی شهروندان ایرانی وجود دارد. تحریم ها بدین معناست که مجموعه گسترده ای از بانک ها در سراسر جهان در صورت همکاری با ایران ممکن است از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم شوند.
از اواخر سال 2011، واشنگتن با تهدید بانک اسلامی نور در دوبی این بانک را مجبور به قطع روابط با ایران کرده است. بانک نور از سوی دولت آمریکا به انتقال پول نفت ایران متهم شده بود.
به گفته بانکداران، این اتفاق به خوبی نشان می دهد که چرا بانک های اماراتی تمایلی به انجام هیچگونه مبادله ای که پای ایران در میان باشد ندارند و حتی برای انجام مبادلاتی که تحت تحریم ها نیستند و گشایش حساب برای شهروندان ایرانی اکراه دارند.
این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای جامعه ایرانیان مقیم دوبی شده است. ایرانیان بخش قابل توجهی از شهروندان خارجی ساکن دوبی را تشکیل می دهند به طوری که طبق برآوردهای انجام شده، از جمعیت 8.3 میلیون نفری دوبی 400 هزار نفر ایرانی هستند.
بخشی از پول ایرانی وارد سیستم مالی غیر رسمی شده است. شبکه نقل و انتقال پول موسوم به حواله پس از تشدید تحریم ها پول را بین دوبی و ایران انتقال می دهد.
به گفته بانکداران، اخیرا شهروندان سوری نیز برای گشایش حساب در بانک های دوبی با مشکلاتی مواجه شده اند. بانک اچ اس بی سی اعلام کرده که سوریه در فهرست کشورهایی قرار دارد که حساب برخی از شهروندان آن در این بانک بسته شده است.
اما از سوی دیگر بانکها از این نگراناند که در صورت اشتباه گرفتن مشتریان سوری و انتقال پولی که بعداً مشخص شود غیرقانونی بوده، ممکن است با دعاوی حقوقی مواجه شوند.
اچ اس بی سی اعلام کرده که سیاست سختگیرانه اش در زمینه حساب های بانکی شهروندان خاورمیانه ای، شامل مشتریان برتر بانک نخواهد بود. به اعتقاد تحلیلگران، حساب هایی که به صورت ماهانه به آنها حداقل 15 هزار درهم (4100 دلار) پول واریز می شود و یا 100هزار درهم موجودی دارند، توجیه اقتصادی کافی برای بسته نشدن دارند.
بانک اچ اس بی سی در بیانیه ای اعلام کرد: «ما باید نظارتهای دقیقی را بر روی هر مشتریای که ارتباطاتی با کشورهای تحت تحریم دارد اعمال کنیم. زمانی که ما قادر نباشیم اطلاعات کافی در مورد چنین مشتریانی به دست بیاوریم، مجبور به قطع همکاری با آنها می شویم.»
بانک اچ اس بی سی، در ماه دسامبر به اتهام کوتاهی در کنترل پول هایی که منبع آنها کارتلهای مواد مخدر مکزیک و کشورهای تحت تحریم آمریکا نظیر ایران و سوریه بودند، به پرداخت 1.9 میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
انتهای پیام/ 47