به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشها اعلام کرد: دولت ها اغلب بنابر اهداف متعدد اعم از افزایش بهره وری و جذب سرمایه، کاهش تصدی گری و حجم دولت، دست به خصوصی سازی می زنند، لکن این نکته حائز اهمیت است که خصوصی سازی تمامی صنایع شبکه ای (آب ، برق و گاز) خصوصا بخش توزیع را نباید با سایر صنایع یکسان دانست.
در میان صنایع شبکه ای، برق برخلاف سایر کالاها قابل ذخیره نیست و تولید، انتقال و توزیع بموقع و مطلوب آن ملاک ارزیابی عملکرد است. شبه انحصاری بودن بخش توزیع برق با مکانیسم بازار (رابطه قیمت با عرضه و تقاضا) امکانپذیر نیست و برخلاف خصوصی سازی سایر بخش های صنعت برق، هیچ الگوی یکسانی برای خصوصی سازی توزیع برق در دنیا وجود ندارد و هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مولفه ها اقدام به خصوصی سازی توزیع می کند.
اصولا در واگذاری شرکت ها از جمله شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی لازم است مطالعه و کارشناسی دقیقی صورت گیرد. چنان چه واگذاری ها بدون مدیریت صحیح و نظارت مطلوب انجام شود و شرکت های توزیع به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت های بی هویت (شرکت های شبه دولتی) بدون دریافت بهای آنها واگذار شود، تبعات زیان بار زیادی برای صنعت برق و اقتصاد به بار خواهد آمد و محیط کسب و کار کشور نیز ناسالم تر می شود.
لازم به ذکر است با آن که در قانون تجارت هیچ گونه تعریفی از شرکت های بی هویت (شرکت های شبه دولتی) ارائه نشده اما در حال حاضر واگذاری شرکت های توزیع برق ایران در حال انجام است.
بنابراین بهتر است از هم اکنون برای ممانعت از ضرر و زیان بیشتر، فرآیند این واگذاری متوقف شده و با تدوین مقررات و آیین نامه ها از هرگونه تغییر در ساختار شبکه های توزیع برق خودداری شود و تمام عملیات انجام شده که به صورت دیوان سالارانه و بدون رعایت مقررات و حفظ منافع ملی بوده، کان لم یکن تلقی شوند و ساختار برق به ساختار پیشین (ساختار برق در تاریخ 1/1/1391) بازگردد ودولت برای اجرای خصوصی سازی، لایحه مربوط به آن را با توجه به تمام مفاهیم ذیل سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در قالب یک طرح جامع اجرا کند.
بدیهی است که مسئله پیش روی سیاستگذاری امروز اقتصاد ایران، تحقق اهداف سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای قانون آن است، لکن به نظر می رسد درک و دریافت ناقص از این اصل، مانع سیاستگذاری صحیح شده است.
مهمترین آن دریافت ها، به مفهوم خصوصی سازی مرتبط می شود . فهم از خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری اموال دولتی اشتباه دردناکی است (البته واگذاری ، تعریف تقلیل یافته ای بر آن است) که پس از گذشت قریب به دو دهه از خواست خصوصی سازی (با تصویب اولین برنامه خصوصی سازی، مورخ 29/3/1370 تا تصویب قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 18/11/1386 ) در کشور نتیجه ای جز «گذار از اقتصادی دولتی» نبوده است. اساسا در پس دیدگاه «دولت کوچک» به واسطه مقررات زدایی و برنامه های خصوصی سازی ، «دولت دیگری» نهفته است که متناسب با این فضا باید طراحی شود ، ولکن همواره از آن غفلت شده است.
در راستای تحقق اجرای اهداف اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنعت برق، بخش توزیع از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به طوری که بهبود فضای کسب و کار در بخش توزیع بر دیگر فرآیندهای خصوصی سازی صنعت برق (علاوه بر بخش تولید) تاثیر می گذارد .
از این رو، گزینه های متفاوتی پیش روی واگذاری شرکت های توزیع قرار دارند، از جمله انتقال آن به وزارت کشور، استانداری ها، شهرداری ها ، بخش خصوصی، تعاونی یا ترکیبی از آنها، اما نکته مهمتر از واگذاری چگونگی بهبود فضای کسب و کار و اعمال امور حاکمیتی است که در نهایت، دستیابی به مدل مطلوب (باز تعریف رابطه دولت – بازار) را فراهم سازد و از طرف دیگر، دغدغه های حاکمیت در خصوص تامین برق مطمئن و پایدار مرتفع شود. در فرآیند خصوصی سازی بخش توزیع، مجزاسازی بخش های متفاوت آن ( از جمله بازرگانی و سیم داری) خود به عنوان عامل اصلی بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فرصت های رقابتی بیشتر تلقی می شود.
آن چه در این چند دهه شاهد بوده ایم این واقعیت است که در برخی شرایط (از جمله کالاهای عمومی و پیامدهای خارجی) بازارها با شکست مواجه خواهند شد، از این رو اقتصاددانان و سیاستمداران را برا آن داشته که غالبا توصیه های مداخله مستقیم دولت در اقتصاد را چاره مشکلات بدانند، بدون توجه به این که آیا انگیزه های لازم درون دیوان سالاری دولتی و کارکنان دولت برای بهبود عملکرد وجود دارد یا خیر. نظریه های موجود همواره دولت را جایگزین بازار در موارد کالاهای عمومی (برای مثال ، بهداشت، دفاع ، محیط زیست، شبکه برق) به رسمیت می شناختند چون فرض بر آن بود که اقدام «محلی – جمعی» ناممکن است تا تشکل های داوطلبانه برای ارائه کالاهای عمومی یا منافع اشتراکی دوام آورده و ماندگار باشند.
از سوی دیگر، وقتی تجربیات دهه های 1960 و 1970 نشان دادند که واحدهای دولتی متمرکز عملکرد ناموفقی داشته اند، اقتصاددانان توصیه به «خصوصی سازی» کردند و این بار بدون توجه به این نکته که چگونه مجموعه ای از انگیزه های خصوصی به وجود آورند تا عملکرد و پاسخگویی را در راستای منافع بلندمدت عمومی افزایش دهند، نتیجه این درک نادرست در تاریخ خصوصی سازی ایران هم قابل توجه است زیرا پس از گذشت دو دهه خواست خصوصی سازی همچنان به دولت فربه دلبسته ایم و اخیرا هم از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی رهسپاریم. اساسا چاره مالکیت در شرکت های توزیع ایران با وجود رانت های اقتصادی بی شک بازار است .
چنانچه مداخله دولت به معنای استقرار نهادهای تنظیم مقررات بخشی در صنایع انحصاری مانند توزیع پذیرفته شده است در واقع این امر به معنای روبرو شدن با انبوهی از قوانین و مقررات تلقی می شود. در این صورت تفاوتی میان تنظیم مقررات ، خصوصا اعمال نرخ ها بر یک شرکت خصوصی یادولتی وجود ندارد.
انتهای پیام/