به گزارش خبرگزاری تسنیم،مروری کوتاه بر تاریخ پر فراز و نشیب ایران نشان میدهد که ایستادگی مقابل بیدادگری و دفاع از حق از جمله خصائل مردم این سرزمین بوده است؛ خصلتی که هیچگاه در برابر قدرت و خشونت و سبعیت دشمنان این مرز و بوم از خاطر مردمانش نرفته است و همچنان نیز ادامه خواهد داشت.
این برهه از تاریخ نیز برای ایرانیان مستثنی از گذشتههای پرتلاطم نیست. امروز نیز ایرانیان فهیم، صلحدوست و با فرهنگ در عین پافشاری بر تعامل با دیگر مردمان و سرزمینها حاضر نیستند ذرهای از حقوق انسانی، قانونی و عرفی خود در بهرهمندی از مواهب طبیعی و دستاوردهای دانش بشری کوتاه بیایند. هر چند که اکنون نیز ظالمان و زورگویان از تبار ستمگران پیشین همچنان بر خوی و منش جابرانه خود پای میفشارند و با دستاویز قرار دادن بهانهای موهوم و با اعمال محدودیتهای مختلف در حوزه فناوری، تجارت، مسافرت و... به دنبال منزوی کردن ملت ایران و وادار ساختن آنان به دست شستن از حقوقشان هستند.
در این مسیر نیز تمامی ادعاها و قوانینی را که عمدتا خود مبدع و مصوب آنها بودهاند، نادیده انگاشته و با ایجاد محدودیتهای بانکی، دستیابی بیماران ایرانی را به دارو، تجهیزات پزشکی و... با مشکل مواجه ساختهاند. با وجود تمام این ناجوانمردیها و پیامدهایی که از محل چنین رفتارهایی گریبانگیر مردم بزرگوار ایران شده است؛ اما این ملت بزرگ و ریشهدار باز هم برای احقاق حقوقشان در پی استفاده از مدنیترین و آرامترین روشها هستند و قصد دارند با تشکیل کمپینهای ضدتحریم، وجدان ملتهای آزاده جهان و فطرتهای انسانهای پاکنهاد را مخاطب قرار دهند تا از عمق ظلمی که دولتهایشان به ملتی که تنها گناهش پافشاری بر حقوقش است، آگاه سازند.
گذشته از بایستگی و شایستگی این حرکت، نکته دیگری که در کنار این اقدام و حرکات مشابه آن باید مورد توجه قرار گیرد، مسوولیت و وظیفهای است که دولتمردان خود ایران در قبال معیشت و اقتصاد کشور در دوران تحریم بر عهده دارند. واقعیت این است که معضلات اقتصادی که تاکنون عارض کشور شدهاست، اگر چه عمدتا بر اثر فشار تحریمها سر باز کرد، اما ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دولتی و نفتی ایران دارد.
حتی میتوان گفت که بخش نفتی تحریمها، باعث اجبار دولت به کنکاش در اموری شده است که درسالهای پساز 84مورد غفلت قرار گرفت. مشکل حاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران نه تنها ربطی به تحریمها ندارد، بلکه بیراه نیست اگر بگوییم، تحریمها باعث تغییر مسیر درجهت حل این مساله شدهاست.
از اینرو است که باید درکنار و همزمان با تلاش برای رفع تحریمها باید برای افکار عمومی ایرانیان روشن کرد که علت عمده مصائب اقتصادی ما اتکای بیاندازه بر ثروت زیرزمینی متعلق به نسلهای آینده به جای سرمایهگذاری در امور زیربنایی است.
ما باید شهامت بیان این واقعیت را به ملت بزرگ ایران داشته باشیم که برگشت به دوران رویایی سفرهای ارزان به سواحل مدیترانه و خرید کالاهای مصرفی روز دنیا با بهای نازل به پایان رسیده است و حتی اگر در صورت برداشته شدن تحریمها و افزایش فروش نفت درآمد ارزی کشور مجددا به سطوح قبلی افزایش یابد، روا ندارند که این ثروت ملی فرانسلی خرج رفاه ساختگی صرفا یک یا دو نسل شود.
این یک واقعیت است که اگر در قالب تشکیل کمپین مردمی ضد تحریم به دنبال نقشآفرینیهای بیشتر برای نهادهای مدنی و غیردولتی در عرصههای مختلف از جمله حوزه بینالمللی هستیم، باید با ایجاد تغییراتی بنیادین در اقتصادمان بسترهای لازم را برای حضور و فعالیت مردم فراهم آوریم. تجربه نیز نشان داده که هرزمان دولت به فعالان بخش خصوصی بهعنوان نمایندگان مردم در اقتصاد اعتماد کرده، نتایج بسیار مثبتی در راستای برقراری ارتباط با سایر ملتها و خنثیسازی تهدیدات دشمنان نصیب شده است. اقدامات درخور توجه بخش خصوصی کشور طی دو سال اخیر در خنثی سازی تحریمها، نمونهای از این موفقیتها است.
در همین راستا و از منظر اقتصادی نیز شاید درکنار ارائه پیشنهاد و راهکار برای برداشته شدن تحریمها که همگی با آن همداستان هستیم، واجب باشد با استفاده از ظرفیت علمی موجود در کشور به ارائه پیشنهادهایی در راستای بنیانگذاری اقتصاد ملی و مقاومتی بپردازیم.
موارد ذیل را میتوان به عنوان سرخط این پیشنهادها مورد بررسی قرار داد:
- برنامهریزی برای کوچک کردن بدنه اجرایی دولت؛
- محدود کردن برداشت سالانه از ثروت فرانسلی زیرزمینی و شناور سازی نرخ ارز؛
- واقعیسازی و همگنسازی قیمت تمامی حاملهای انرژی بر پایه قیمت نفت خام فوب خلیج فارس؛
- تغییر قوانین مالیاتی وحسابداری به منظور محاسبه صحیح هزینه استهلاک داراییهای شرکتها و عدم شناسایی سود واهی و تقسیم آن برای سالهای متمادی؛
- کاهش قابل توجه تمامی تعرفههای وارداتی؛
- استقلال بانک مرکزی و ایجاد سقف برای خلق پول؛
- حذف حداکثری قوانین تا حد امکان؛
- کاهش برداشت و تولید و فروش نفت خام به حداقل میزان ممکن و هزینه کرد؛
- واگذاری مدیریت و نه فقط قسمتی از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی (نه شبه خصوصی یا نهادها) و اجازه ورشکستگی شرکتها.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.