به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی در نشست نهادهای مالی کشور با موضوع تامین مالی پروژه های حمل ونقل مسکن، افزود: یکی از راه حل های کاهش تلفات جاده ای و افزایش ایمنی جاده های بحث کنترل الکترونیک جاده ها و استفاده از دوربین های سنجش میانگین سرعت و کنترل سرعت است.
وی با تاکید بر این که هم اکنون در این حوزه از ضعف شدید رنج می بریم، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از جاده ها توسط دوربین ها کنترل می شود. شاید یکی از پروژه های مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی همین دوربین ها باشد به عنوان مثال وزارت راه خریدار محصول سرمایه گذار 10 هزار کیلومتر جاده اصلی با اولویت جادههای سانحه خیز باشد.
آخوندی با تاکید بر توجه همه جانبه به ایمنی جاده ها، گفت: 5 سال پیش آمار تلفات سوانح جاده ای 28 هزار کشته بود که امروز به 19 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. این یک موفقیت است، اما یک نفر کشته با توجه به خانواده هایی که بی سرپرست می شوند نیز زیاد است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که میانگین تلفات رانندگی در برابر اروپا خوب نیست اما در برابر میانگین جهانی بد نیست، اظهار کرد: می توانیم پروژه های مختلف با روش های مختلف را در این زمینه برای بخش خصوصی مطرح کنیم.
آخوندی ادامه داد: اگر بتوانیم عامل انسانی را در سوانح رانندگی کنترل کنیم قاعدتا نسبت به صنعت بیمه تجدیدنظر خواهیم کرد. تا جائیکه می دانم بخش بیمه شخص ثالث ضررده است. هر چه قدر این داستان کنترل جاده ها افزایش یابد، سیستم های خیلی کارآمدی در حوزه بیمه شخص ثالث خواهیم داشت.
3 آزادراه با پول بخش خصوصی ساخته شده است
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش به تماس تلفنی وزیر نفت برای پرداخت بدهی سوختی شرکت های هواپیمایی اشاره کرد و افزود: سه روز پیش آقای زنگنه با بنده تماس گرفت و گفت به این شرکت های هواپیمایی بگو تا پول بنزین هواپیما را بدهند. مگر می شود بنزین مجانی به هواپیمایی خصوصی داد.
آخوندی با بیان این که با شرایط کنونی اداره صنعت هوایی ممکن نیست، تصریح کرد: با وجود آنکه خصوصی سازی حمل ونقل ریلی در بخش گسترده ای انجام شده، اما دولت همچنان به طور گسترده در قیمت گذاری دخالت می کند. متاسفانه در این بخش تصویر روشنی از مقررات وجود ندارد و در رابطه با کیفیت، رفاه، ایمنی و حق دسترسی اطلاعات مشخصی در دست نیست.
وی با اشاره به این که در بخش جاده ای داستان مشارکت بخش خصوصی و دولت سابقه طولانی تر دارد، اظهار کرد: با این وجود تعداد آزادراه هایی که بخش خصوصی دست در جیب کرده و آنرا ساخته از عدد سه تجاوز نمی کند و عمده سرمایه گذاران در این بخش بانک های دولتی بوده اند. متاسفانه در مشارکت های اخیر سهم دولت به 70 تا 80 درصد افزایش یافته است.
وضعیت ناوگان هوایی دل انگیز نیست
وضعیت حمل ونقل هوایی موضوع دیگری بود که وزیر راه و شهرسازی در نشست با فعالان بخش خصوصی به آن اشاره کرد. آخوندی در این باره خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: «شما که دستان در جیبتان است و از هواپیما استفاده می کنید فکر نمی کنم از وضعیت کنونی این صنعت راضی باشید.»
وی افزود: کیفیت هواپیمای درجه یک، دو و سه یکی از است و قیمت بلیت آنها نیز طبیعتا برابر است. فرسودگی ناوگان هوایی زیاد است و نگرانی از ایمنی در این بخش نیز بالاست.
وی با تاکید بر این که ناوگان هوایی فرسوده مصرف انرژی بسیار بالایی دارد، خاطرنشان کرد: هواپیماهای جدید انرژی بسیار کمتری نسبت به هواپیماهای فرسوده مصرف می کنند و به همین به لحاظ قیمتی مقرون به صرفه هستند.
تغییر بنگاه داری حوزه حمل ونقل جاده ای
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تغییر جدی بنگاه داری حوزه مسافر و بار جاده ای در دستور کار وزارت راه قرار دارد، یادآور شد: حجم حمل ونقل ترکیبی در ایران بسیار بسیار محدود است و در حوزه جابجایی ظرفیت بالایی برای اصلا ح داریم.
آخوندی با اشاره به این که عمده معیار تصمیم گیری برای پروژه های زیرساختی حمل ونقل توجیه اجتماعی است تا بعد اقتصادی آن، تصریح کرد: در حوزه ریلی نیازمند نگاه کلان تری هستیم و باید از منظر یک سرمایه گذار حضور در این بخش از توجیه بیشتری نسبت به حوزه جاده ای برخوردا باشد.
وی همچنین با اشاره به این که در حال حاضر سهم حمل ونقل بار و مسافر در راه آهن ناچیز و به ترتیب 10 و 5 درصد است، اظهار کرد: بر اساس برنامه باید سهم بار و مسافر در حال حاضر به 30 درصد یعنی 200 درصد رشد کند،در بخش مسافر نیز از 5 به 18 درصد یعنی بیش از 200 درصد رشد رسیده باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در عمل حوزه ریل قدرت رقابت با جاده را ندارد، از این رو تجدید نظر در سیاستگذاری ها در حمل ونقل ریلی تا این بخش بتواند با بخش جاده ای رقابت کند، ضروری است.
از حوزه عملیات خارج می شویم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که تا 2 یا 3 سال آینده باید از حوزه عملیات خارج شویم، گفت: در هوا، زمین و دریاسهم دولت باید به سمت عدد صفر میل کند و فقط باید به سمت رگلاتوری و تنظیم مقررات و مدیریت (اپراتوری) شبکه های اصلی حرکت کنیم.
انتهای پیام/