به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است دیروز حکم ابطال تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد.
در این ارتباط مدیر امور حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره جزئیات صدور این حکم گفت:اتحادیه اروپا در جولای سال 2010 ،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر را در لیست تحریم های خود قرار داد.
سید علاالدین سادات رسول درباره اتهامات وارده به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: اتحادیه اروپا در قطعنامه های صادره خود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را همواره و به ناحق در ایفای نقش در حمل و نقل تجهیزات مرتبط با فعالیتهای هسته ای متهم می کرد اتهامی که کاملا بی اساس و غیر مستدل بود.
وی با تاکید بر عملکرد شفاف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت تجاری غیر دولتی گفت: از همان ابتدای طرح این اتهامات و از سال 2010 ؛کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از وکلای زبده و مجرب ؛ اقدامات لازم را به منظور ابطال تحریم های بی اساس در دستور کار قرار داد و بدوا اعتراض کتبی خود را به تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا به دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد .
سادات رسول ادامه داد: به دنبال این اعتراض ، متعاقبا دادخواستی جامع و کاملی مبنی بر ابطال تصمیمات غیر قانونی اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کردیم که این دادخواست در هشتم اکتبر سال 2010 در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ثبت شد .
این مقام مسئول در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: متعاقب این دادخواست ما ،اتحادیه اروپا لایحه دفاعیه ای را در 25 فوریه 2010 در این دادگاه ارائه و ثبت کرد به دنبال این اقدام اتحادیه اروپا لایحه تکمیلی دیگری را در جهت تقویت دادخواستمان و رد مواضع اتحادیه اروپا به تاریخ 20 اوریل 2011 به ثبت رساندیم .
وی با بیان اینکه در پی این اقدام ما اتحادیه اروپا مجددا لایحه دیگری را به تاریخ 14 جون 2011 ارائه کرد و گفت: در نهایت قبل از بررسی دادخواست کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه، اتحادیه اروپا دفاعیات نهایی خود را به این دادگاه ارائه نمود .
سادات رسول با اشاره به برگزاری جلسه رسیدگی به دعوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در 23 آوریل سال 2013 اظهارداشت: اما اتحادیه اروپا نتوانست درباره اتهامات وارده به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مدارک و ادله موجهی را به دادگاه ارائه کند و به این ترتیب سرانجام تلاشهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نتیجه داد و دادگاه با بررسی همه جوانب ،ادله و مدارک ؛ ادعاهای مطروحه از سوی اتحادیه اروپا را بی اساس دانست. که این خود هم به استقلال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هم به فعالیت صرفا اقتصادی این ناوگان صحه گذاشت.
مدیر امور حقوقی و دعاوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد:بر همین اساس دادگاه حکم ابطال تصمیمات غیرقانونی اتحادیه اروپا و لغو تحریم های یک جانبه این اتحادیه را صادر کرد.
وی با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خسارتهای وارده ناشی از تحریم های اتحادیه اروپا را از طریق مجامع داخلی و بین المللی دنبال خواهد کرد درباره آثار لغو تحریمها به مانا گفت: علاوه بر آثاری که لغو این تحریم ها در اقبال مجدد صاحبان بار به استفاده از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رونق دوباره فعالیتهای این شرکت خواهد داشت نتیجه قهری این حکم می تواند بازگشت کشتی های ناوگان این شرکت به بازارهای حمل اروپا باشد موضوعی که به دلیل این تحریم ها با محدودیتهایی مواجه شده بود.
انتهای پیام/