به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، نتایج پژوهشها نشاندهنده رابطه بین صادرات و رشد اقتصادی در30 کشور از 126 کشور دنیا مانند تایوان، سنگاپور، هنگکنگ و... است. همچنین رابطه مستقیمی بین تولید ناخالص ملی و میزان صادرات کشورها وجود دارد. هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با کشورهای دیگر روبه گسترش باشد، بیشک میزان توسعه یافتگی کشور نیز رشد مییابد.
وابستگی شدید بخشهای تولید و صادرات به درآمدهای نفتی و تزلزل قیمت نفت، روی آوردن اقتصاد کشور را به سوی صادرات غیرنفتی اجتنابناپذیر و ضروری میکند. ایران همانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتکای فراوانی به منابع طبیعی دارد و دارای اقتصادی تقریبا تکمحصولی است. بخشهای نفت، گاز و کشاورزی تقریبا30درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهند و این در حالی است که بخش صنعت فقط 23.4 درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد.
سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد - آنکتاد- درباره اقتصاد ایران میگوید: ایران نه تنها به خاطر اشتغالزایی بلکه به علت پایانپذیر بودن منابع طبیعی و همچنین بهخاطر اینکه موفقیت در بازارهای جهانی دشوارتر میشود، نیازمند این است که هرچه سریعتر سیاست متنوعسازی اقتصاد را در پیش بگیرد.
نکتاد، گسترش بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهمترین راهکارهای پیشروی اقتصاد ایران میداند. بیش از90 درصد کشورهای جهان از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی و جهانگردی بخش اعظمی از درآمدها و بودجه کشور خود را تامین کرده و حتی به کشورهای طرف قرارداد خود اعتبار میدهند و با اتکا به قدرت اقتصادی خود دارای قدرت سیاسی و نفوذ روی دیگر کشورها هستند.
حدود10درصد از کشورهای جهان از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که از ذخایر نفت برخوردارند بدون کمترین دغدغهخاطری بودجه کشور خود را بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت تنظیم کرده و مدتها هیچگونه برنامه مدونی برای صدور کالاهای غیرنفتی و صنعتی خود نداشتند.
توجه به صادرات غیرنفتی
در برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، جهش صادراتی بهعنوان محور توسعه اقتصادی پایدار شناخته شد. توجه برنامهها به امر جهش در صادرات غیرنفتی، کافی است که افکار برنامهریزان، مدیران و دستاندرکاران تجارت خارجی در بخشهای غیردولتی و دولتی را به این مقوله اساسی اقتصاد کشور که در تنوع بخشی به منابع ارزی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، جلب کند.
آنچه مسلم است پیروی از راهبردهای ثبات یا به عبارتی حفظ وضع موجود نمیتواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانی، کارساز باشد و برای دستیابی به جهش صادراتی، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضروری است، اما این تحول و تغییر چگونه میتواند به وقوع بپیوندد؟ تجربههای جهانی نشان میدهد که لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشکیل ستادهای برخورد عقاید و ستادهای تفکر یا فکرسازی است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامهریزان و دستاندرکاران امر صادرات در بخشهای دولتی و خصوصی، نمیتوانند در فضایی شفاف و عالمانه تصمیمگیری کنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را در چارچوب قوانین و مقررات مؤثر، کلیدی و راهگشا فراهم کنند. از اینرو بسیاری از قوانین و مقررات که با هدف تسهیلسازی، حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفتهاند، پس از مدت کوتاهی مانع ایجاد فضای رقابتی و رشد شرکتها شدهاند و از سوی دیگر تغییر پی در پی قوانین و مقررات، شرایط بیرونی در حال تغییر مداومی را ایجاد کرده که امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از صادرکنندگان گرفته است.
با این وصف پیش از هر اقدام ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فکرسازی برای اصلاح و تحول تجارت خارجی الزامی است. توسعه هدفمند تجارت بهنحویکه به افزایش رفاه ملی بینجامد و قابلیتهای داخلی صنایع کشور را ارتقا دهد با توجه به شرایط پرتحول بازارهای بینالمللی، اتخاذ سیاست راهبردی تجاری را ضروری میکند. سیاست راهبردی تجاری نیز زمانی موفق است که مبتنی بر یک سیاست صنعتی منسجم، روشن و شفاف برای حمایت از صنایع اولویتدار در توسعه اقتصادی کشور باشد. با توجه به تنگنای شدیدی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلی با درنظرگرفتن به تحول و تغییرات نظام صنعتی جهان و جاذبه بازارهای خارجی باید جهتگیری شود.
صادرات 2.1 میلیارد دلاری آذربایجان شرقی به خارج از کشور
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که حماسه اقتصادی مستلزم فراهم کردن بستر حضور مردم در حوزه اقتصادی است، افزود: مردم، عامل اصلی برای شکلگیری حماسه اقتصادی هستند و باور به این مهم، دستیابی به توسعه اقتصادی را امکانپذیر میکند.
همت و غیرت مردم ایران را تکمیلکننده زیرساختهای توسعه اقتصادی دانست و افزود: مقام معظم رهبری هم با تکیه بر اراده و قدرت مردم، موضوع حماسه سیاسی و اقتصادی را مطرح کردند و امروز که تحقق حماسه سیاسی، سبب حیرت جهانیان شده است باید خود را برای مشارکت در تحقق حماسه اقتصادی آماده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دستیابی به استقلال سیاسی که آرمان انقلاب اسلامی ماست اقتضا میکند که در حوزه اقتصاد بتوانیم اثرگذاری و توسعه بیشتری را شاهد باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که توسعه به مفهوم نزدیکی به غرب نیست، گفت: باید بتوانیم از ثروتهایی که خداوند برای ما به ودیعه گذاشته است به درستی استفاده کنیم و تحقق این امر مهم در جمهوری اسلامی قابل تصور است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار داشت: اگر میزان تولید نفت کشور در بهترین حالت، روزانه یک میلیون بشکه باشد درآمد نفتی ما سالانه بیش از 40 میلیارد دلار نخواهد بود که در قیاس با هزینههای کشور، رقم قابل توجهی نیست، بنابراین ضرورتا باید بر توسعه صادرات غیرنفتی تکیه کنیم.
علیرضابیگی با بیان این که خوشبختانه امروز نسبت به سالیان گذشته، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی به مراتب مناسبتر و هموارتر است، افزود: اهتمام دولت به تثبیت نرخ ارز و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار در کنار بهبود فضای بینالمللی و اتصال به اقتصاد جهانی که ضامن موفقیت اقتصاد کشور در شرایط کنونی است، آینده روشنی را برای توسعه صادرات غیرنفتی نوید میدهد.
وی عملکرد استان آذربایجان شرقی در حوزه صادرات را بهترین گواه برای توسعه صادرات غیرنفتی خواند و اظهار کرد: صادرات استان از 1.1 میلیارد دلار در سال 84، امروز به بیش از 2.1 میلیارد دلار رسیده و این آمار نشان میدهد که بستر توسعه صادرات در آذربایجان شرقی مهیا است.
1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری چهار دوره همایش بینالمللی سرمایهگذاری در تبریز، خاطرنشان کرد: گرچه تصور میشد که با وجود فضای تحریم، این همایشها توفیقی به دست نیاورند اما امروز در سایه چنین اقداماتی میزان سرمایهگذاری خارجی در استان به بیش از 1.7 میلیارد دلار رسیده، با این که ظرفیت شهرکهای صنعتی استان نیز تکمیل شده است و برای پاسخگویی به نیاز سرمایهگذاران در حال احداث شهر صنعتی 10 هزار هکتاری بعثت هستیم.
وی افزود: همه این دستاوردها در کنار دلبستگی مردم آذربایجان شرقی به انقلاب اسلامی و تلاش برای رشد و شکوفایی که به شکل برجستهای خود را نشان میدهد نویدبخش آیندهای روشن برای استان و افقی طلایی برای ملت ایران برای دستیابی به توسعه اقتصادی است.
دولت ناظر بر فعالیتهای اقتصادی باشد نه تاجر
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجانشرقی گفت: دولت باید ناظر بر فعالیتهای اقتصادی باشد نه اینکه خود تجارت کند.
آیت الله محسن مجتهدشبستری اظهار کرد: اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز در این زمینه بود تا بخش خصوصی وارد چرخه اقتصادی کشور شود و دولت ناظری بر عملکرد این بخش باشد.
وی تاکید کرد: اقداماتی که در تمام حوزهها از جمله حوزه اقتصاد صورت میگیرد باید تابعی از برنامهریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاهمدت باشد نه اینکه تصمیمات لحظهای این چرخه را به حرکت در آورد.
آیتالله شبستری تصمیمات خلقالساعه را باعث وارد آمدن خساراتی به مردم دانست و گفت: در برنامهریزیهای اقتصادی باید تکلیف مردم روشن باشد تا مردم و سرمایهگذاران بدانند سرمایهگذاری خود را در چه بخشی متمرکز کنند.
امام جمعه تبریز از هدفمندی یارانهها به عنوان نمونهای برای اجرای اصل 44 یاد کرد و گفت: نباید در اجرای این طرح موضوع سرمایهگذاری و صنعت فراموش میشد.
وی با اشاره به اینکه در زمان اجرای این طرح تاکید داشتیم که هدفمندی یارانهها صرفا دادن 450 هزار ریال پول به مردم نیست، گفت: در آن زمان طرحهایی که برای اجرای هدفمندی یارانهها با محوریت صنعت و تولید بود در اختیار دولت قرار گرفت و تاکید شد که نباید این بخش به فراموشی سپرده شود.
صادرات 370 میلیون دلاری مراغه به خارج از کشور
رئیس گمرک مراغه گفت : نیمه نخست امسال 33 هزار و 377 تن کالای غیرنفتی از مراغه به ارزش370 میلیارد ریال به خارج از کشور صادر شد.
حیدر جلالزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مراغه اظهار کرد: این میزان کالا شامل فرآوردههای کشاورزی، شیشه، کربنات سدیم، کود شیمیایی به 25 کشور ارسال شده است.
وی افزود: کالاهای صادر شده از مراغه از نظر وزنی 43 درصد و از نظر ارزش 46 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
رئیس گمرک مراغه با بیان اینکه محصولات کشاورزی صادر شده شامل کشمش، خرما، قیسی و آب میوه است، گفت: کشورهای هدف صادرات این محصولات شامل جمهوری آذربایجان، استرالیا، افغانستان، امارات، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، بلژیک، عربستان، گرجستان، کویت و قزاقستان بوده است.
تجارت بینام و نشان
نبود نشانهای تجاری معتبر(برند) و ضعف در بستهبندی، از دیگر چالشهای موجود در عرصه تجارت خارجی کشورمان است؛ بهنحوی که اکنون شرکتهای ایرانی، سهمی در برندهای معتبر جهانی نداشته و اقدام چندان مؤثری نیز از سوی دستاندرکاران امر برای رفع این معضل صورت نگرفتهاست. این روند موجب شده تا برخی کشورها با استفاده از این خلأ، کالاهای ایرانی را با برند خود مجددا صادر کرده و سودهای کلانی به دست آورند؛ معضلی که آثار آن در محصول زعفران ایران به خوبی مشهود بوده و در سالهای اخیر تجار اسپانیایی بیشترین سود را از صادرات زعفران ایرانی عاید خود کردهاند.
آنچه در ایران مانع بزرگی برای رقابت تولیدات کشور است، قیمت تمامشده است که به لحاظ افزایش مستمر بهای نهادههای تولید و نیز هزینههای سربار هر ساله20 تا30 درصد بر قیمت تمامشده محصولات میافزاید، درصورتی که رقابت فشرده در بازارهای جهانی در نهایت رشد2 تا 3 درصدی قیمت را بهدنبال دارد. با یک نگاه اجمالی مشخص میشود که توان رقابت تولیدات ایرانی همواره روبه نزول است و چه بسا کالاهای با کیفیت و بستهبندی مناسب به لحاظ قیمت، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشد. بخش خصوصی ایران حدود 15درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی راعهدهدار است و شرکتهای متوسط و کوچک، نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران را برعهده دارند. بازار ایران برای بسیاری از محصولات یک بازار بسته و حمایتی است.
محصولات ساخت داخل از کیفیت پایینی برخوردارند و قادر به رقابت با همتاهای خارجی نیستند، اگرچه در چند صنعت و تنها چند شرکت انگشتشمار موفقیتی کسب کردهاند، اما تا رسیدن به جایگاه واقعی و مطلوب راهی طولانی در پیش داریم. مسلما رشد و گسترش صادرات غیرنفتی بدون وجود بخش خصوصی قوی امکانپذیر نیست. با رویکرد جدید دولت در واگذاری اکثر شرکتها و سازمانهای دولتی و ایجاد فضای اقتصادی بهتر برای رشد بخش خصوصی و تعاونی، امید است که با قویتر شدن بخش خصوصی جهش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی را شاهد باشیم.
انتهای پیام/ ق