به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور را ادامه دادند و در نهایت تبصره 2 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
دولت در این تبصره پیشنهاد داده بود تا به جای واریز 26 درصد سهم توسعه صندوق ملی، 20 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را واریز کند و 6 درصد مابهالتفاوت را نسبت به پیش پرداخت تسهیلات خارجی فاینانس هزینه کند.
این تبصره پیشنهادی دولت مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس را در بر داشت و اکثر این نمایندگان سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر واریز 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی را دلیل مخالفت خود عنوان میکردند.
همچنین از آنجا که این پیشنهاد دولت با قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایر بود واکنشهای بسیاری از نمایندگان را در برداشت.
نمایندگان مجلس در این جلسه پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کردند، اما با مخالفت وکلای ملت مواجه شد.
پس از آن چند پیشنهاد اصلاحی هم مطرح شد، اما باز به تصویب نرسید. در نهایت بهارستان نشینان با 89 رای موافق، 61 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی با اصل این تبصره مخالفت کردند.
وکلای ملت همچنین با 62 رای موافق، 86 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی به حذف این تبصره از لایحه اصلاحیه قانون بودجه نیز رای منفی دادند.
در نهایت هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست تا پیشنهادات اصلاحی را مطرح کنند که در این میان پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانکهای دولتی داخلی پسانداز نماید.
بانک سپردهپذیر مکلف است تا 2 برابر مبلغ سپردهگذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با تضمین دولت و خرید طرحهای تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار نماید.
همچنین در این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده میشود از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرحهای مصوب اقدام نماید.
بهارستاننشینان با 144 رای موافق، 36 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی این اصلاحیه را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/