به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، در هفته ای که گذشت، نامه یکی از اعضای غیر بانکی شورای پول و اعتبار که مخالفت صریح خود را با نظر کارشناسی بانک مرکزی عیان می کرد، بار دیگر نشان داد که قانون پولی و بانکی کشور در تعریف مرجع سیاست گذار پولی باید بازنگری مجددی کند؛ زیرا رویکرد کارشناسانه بانک مرکزی در شرایط فعلی نمی تواند به سیاست پولی تبدیل شود و ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه ای است که گویی مستقل از بدنه کارشناسی بانک مرکزی عمل می کند. اگر می خواهیم از بانک مرکزی برای نرخ تورم بازخواست کنیم، باید ابزار کافی را نیز به او دهیم و این حق بانک مرکزی است که سیاست پولی را بر مبنای رویکرد تکنوکرات ها و کارشناسان خود سامان دهد تا رویکرد افراد خارج از این بانک؛ اما این نامه در تبیین وضعیتی که سود واقعی منفی بانک ها ایجاد می کند، سکوت کرده بود، هرچند تمایل داشت که نشان دهد، نظرات جبهه مخالف خود را نیز بیان کرده است.
اگر از هزینه تامین تسهیلات صنعت که تنها 3 درصد قیمت تمام شده است، بگذریم نشان می دهد که همه این پیامدهای منفی برای نگه داشتن سود واقعی منفی اگر به راستی برای تولید باشد، دردی را از صنعت درمان نمی کند و تنها به رانت گرفتن تسهیلات ارزان قیمت دامن می زند. بزرگ ترین هزینه سود واقعی منفی را باید در جای دیگری جست وجو کرد. هزینه ای که نه تنها موجب آن شده است که سیاست های ضد تورمی از کارآیی لازم برخوردار نباشد، بلکه با تخریب سیگنال های قیمتی به تولید ملی نیز آسیب رسانده است. برای بازتر شدن این ادعا باید بر کارکرد نرخ سود (بهره) تمرکز کنیم؛ نرخ سودی که از فرآیند بازار وجوه وام دادنی و از تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل می شود، به فعالان اقتصادی این سیگنال را می دهد که کدام صنایع و بخش های اقتصاد باید منابع را به خود جذب کنند. چنین نرخ سودی وظیفه تعادل بخشی به اقتصاد را بازی می کند و می گوید که کدام صنایع در شرایط فعلی به علت نرخ بازدهی پایین نباید منابع و سرمایه را به خود جذب کند و کدام بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
بدون تردید با رفتن منابع به یک بخش و افت بخش دیگر آرام آرام نرخ بازدهی در صنعت جذب کننده منابع کاهش و صنعتی که برای دریافت منابع پیش از این جذاب نبود، به سوی نرخ بازدهی بیشتر خواهد رفت و با افزایش نرخ بازدهی منابع بار دیگر به آن صنعت گسیل می شود. نقطه شروع این تحلیل وجود یک نرخ سودی است که از فرآیند بازار حاصل شده باشد؛ اما ما چه می کنیم؟ با مداخله در بازار، نرخ سود را به طور غیر منطقی کاهش می دهیم؛ به گونه ای که نقش اصلی نرخ سود رنگ ببازد.
در چنین شرایطی همه صنایع و همه تولید کنندگان خود را صاحب حق برای جذب تسهیلات می دانند؛ چون مدعی هستند می توانند این نرخ سود واقعی منفی را بپردازند! نتیجه به غیر از دامن زدن به فساد و رانت ارتباطات برای گرفتن تسهیلات نیست. در حالی که با آزاد سازی نرخ سود، تنها کسانی به سوی دریافت تسهیلات می روند که مطمئن باشند می توانند به میزان تورم و بیشتر از آن و حداقل به میزان نرخ سود واقعی مثبت، بازدهی داشته باشند؛ زیرا بدون شک با آزاد سازی نرخ سود، این نرخ از تورم – بخوانید تورم انتظاری- بیشتر است. این آن صنعتی است که باید رشد کند. حال این صنعت بازرگانی باشد یا خدمات یا تولید.
وقتی ما با مداخله در بازار، زیرآب نرخ سود تعادلی را می زنیم دیگر چه معیاری خواهیم داشت که بگوییم چه صنعتی باید رونق گیرد و چه صنعتی باید گیرنده تسهیلات باشد؟ اینجاست که هر کس قدرت چانه زنی بالاتر، ارتباطات قوی تر و ... داشته باشد، می تواند تسهیلات را از آن خود کند. این است که ما خود با دست خود و با سیاست های خود راه را برای فساد و عدم کارآیی اقتصاد به پیش می بریم و دلخوشیم که به نفع مردم، نرخ سود را کاهش داده ایم.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.