به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیاصغر فانی در نشست مدیران کل و کارشناسان معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش، ضمن ابراز قدردانی از فعالیتهای معاونت حقوقی وامور مجلس افزود: امید است این گونه نشستها تا رسیدن به اهداف نهایی ادامه یافته و منجر به نتایج مطلوبی شود.
وی وظیفه این معاونت را در پیگیری لوایح و قوانین، معاضدتهای قضائی، پیگیری اخذ اسناد مالکیت فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و تنظیم جلسات مکرر با نمایندگان مجلس مهم دانست واضافه کرد: ما اعتقاد داریم کارشناسان ستون فقرات تصمیمگیری و تصمیمسازی در سازمان هستند.
فانی در ادامه تأکید کرد: یک جدول زمانی تهیه و در آن مشخص شود چه اقداماتی در چه فاصله زمانی صورت میپذیرد تا با فراهم شدن مقدمات کار فعالیتهای مورد نظر سازماندهی شود.
وی با اشاره به نقش اثرگذار کارشناسان این حوزه در استیفای حقوق وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: با مشارکت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از مشوقهای مناسب برای افزایش انگیزه کارکنان و نگهداشت آنان استفاده شود تا کارشناسان حوزههای ستادی مجبور نباشند در سالهای آخر خدمت خود تقاضای انتقال به مدارس ارائه کنند و باید این فاصلهها برداشته شود.
وزیر آموزش وپرورش از 250 مورد ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مدت مسئولیت خود آن را نشان تعامل مثبت و سازنده این وزارتخانه و نماینده مجلس شورای اسلامی دانست.
وی با انتقاد از تصرف برخی فضاهای آموزشی توسط سایر مؤسسات و نهادها اضافه کرد: باید این گونه فضاها شناسایی و اقدام لازم برای بازگردان آن به آموزش و پرورش به عمل آید.
فانی با تأکید بر لزوم رعایت حقالناس تصریح کرد: یکبار دیگر پروندههای گذشته را بینی و بین الله مورد بازبینی قرار دهید و در صورتی که با لحاظ کردن رافت اسلامی می توان تخفیفی برای احکام صادره قائل شد، کوتاهی نکنید، این اقدام علاوه بر آن که رضایتمندی کارکنان و خانواده آنان را در پی خواهد داشت، قطعاً خشنودی باریتعالی را نیز در پی خواهد داشت.
وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه فضاهایی داریم که در مناطق تجاری قرار گرفته و می توان با فروش آن چند مدرسه در محل دیگری ساخت، اضافه کرد: خوشبختانه این موضوع در قانون بودجه 92 نیز دیده شده است.
انتهای پیام/