به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه در این مراسم امین رستمزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار کرد: ریشه مشکلات کشور میتواند در عدم توجه یا حسن اجرای قانون اساسی باشد در حالی که قانون اساسی کشورمان از اهمیت و ظرفیت بسیار بالای حقوقی برخوردار است.
وی با تاکید بر ضرورت مطالعات بین رشته ای پژوهشی،حقوقی و اقتصادی از منظر قانون اساسی گفت: نقش دانشگاهها از این منظر در حل و یا روان سازی موضوعات و نیازهای جامعه سزاوار توجه است
رستم زاده گفت: بر اساس اصل 43 قانون اساسی هدف عالی جمهوری اسلامی تحقق استقلال اقتصادی رفع فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسانها است.
وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ارتقای شاخص رفاه مردم در جغرافیای توسعه یک تکلیفی است که نیازمند جهاد و برنامه ریزی تلقی می شود.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به مفاهیم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: نیل به عدالت در تمامی ابعاد از جمله حوزه اقتصادی و استقلال اقتصادی از موارد مورد تاکید ایشان می باشد.
وی گفت: اصول قانون اساسی درباره پایه ریزی بنیانهای یک اقتصاد سالم اسلامی اساس گذاری شده است که کاملا منطبق با نظریه توسعه درونزا می باشد.
وی افزود: در اصل 49 قانون اساسی به صراحت نهادها و ضمانت های اجرایی مبارزه با نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.
رستم زاده با اشاره به برجستگی هایی که در آن قانون اساسی با عینک اقتصادی پرداخت حقوقی داشته است خاطرنشان ساخت:مقدمه قانون اساسی، فصل دوم و اصل 29 تا 31 به نوعی موضوع مهم اقتصادی را بصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار داده است اما شاه کلید اقتصادی اصول قانون اساسی در اصل 43 و 44 می باشد.
وی گفت: ریشه مشکلات کشور می تواند در عدم توجه و تدبر و حسن اجرای قانون اساسی باشد که نشان از اهمیت و ظرفیت بسیار والای این منبع اصلی حقوقی و قانونی دارد.
عضو گروه حقوق واحد با تاکید بر کاهش فاصله متن قانون اساسی با واقعیات جامعه خاطر نشان کرد: با کاهش فاصله هر چه بیشتر بین متن قانون اساسی و اجرای آن و واقعیت های جامعه با رویکردهای پژوهشی کاربردی و آسیب شناسی و واکاوی موضوع در حوزه ها و منظرگاههای مختلف و متفاوت باید الگو بودن مدیریت اسلامی را در مقابل مدیریت لیبرال هر چه بیشتر از سوی نظام جمهوری اسلامی در دنیا متجلی نماییم.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای دست یافتن به آرمانها و میثاقهای ملی گفت: باید با گذر زمان راهبردی علمی دانشگاهی با استراتژیها و تکنیک های کاربردی منطبق با واقعیات جامعه امروز چشم اندازهای تحقق هرچه بیشتر قانون اساسی را کاربردی نماییم چرا که مقام معظم رهبری در بیانات مختلفشان در استفاده از این ظرفیت های متعالی قانون اساسی برای توسعه همیشه تاکید داشته اند.
معاون جهاددانشگاهی آذربایجانغربی افزود: رویکردی را که قانون اساسی از منظرگاه اقتصادی به موضوعات داشته و سعی کرده اقتصاد را محدود و محصور به دولت نکند و بخش خصوصی را جز در موردی که اغلب کشورهای توسعه یافته آن را از طریق دولت اداره می کند محدود ننماید خود نمود ظرفیت پویای اقتصادی قانون اساسی کشور است.
احرامی مدیر گروه حقوق دانشگاه پیام نور اشنویه نیز در این برنامه کرسی آزاد اندیشی اظهار کرد: قانون اساسی ریشه و فوندانسیون هر کشوری است و تمامی برنامه های یک کشور از جمله بخش اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و سیاستهای اقتصادی باید از آن تبعیت کند.
وی افزود: قانون اساسی کشور ما درسال 1285 در دوران مشروطیت به صورت رسمی تدوین شد زمانی که ناصر الدین شاه قاجار برای اولین بار بحث عدالت خانه و مجلس موسسان را در کشور مطرح کرد.
احرامی گفت: اصول 8 تا 25 قانون اساسی ایران اسلامی به بحث آزادی مردم و حقوق ملت هامربوط می شود.
وی تصریح کرد: شروع اولیه تدوین قانون اساسی به قرن 18 بعد از انقلاب کبیر فرانسه بازمی گردد که بعد از انقلاب فرانسه برای خشکاندن ریشه برخی از اشرافیگری هااصولی را تدوین کردند که نشات گرفته از اراده مردم بود.
انتهای پیام/ ق