عبدالوحید فیاضی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص جزئیات جلسه عصر امروز کمیسیون مطبوعش اظهار داشت: برای جلسه امروز از 2 وزیر آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری برای پاسخ به سوال نمایندگان دعوت شده بود که وزیر علوم به دلیل تداخل جلسه کمیسیون با برنامه شورایعالی انقلاب فرهنگی کتبا تقاضا کرد در جلسه امروز کمیسیون حضور پیدا نکند.
وی درباره سوال نمایندگان از علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت: اولین سوال از وزیر آموزش و پرورش راجع به مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بود که آقای قاضیزاده به نمایندگی از دیگر نمایندگان این استان از وزیر پرسید و آقای فانی نیز توضیحاتی داد. نمایندگان معتقد بودند برای انتصاب مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی استعلام گرفته نشده اما وزیر میگفت استعلام گرفته شده است، لذا راجع به همین مورد که محل بحث بود، بنا شد وزیر، اطلاعات بیشتری کسب کند و به نمایندگان استان خراسان رضوی تقدیم کند که اگر وزیر سندی برای استعلام ارائه کند، نمایندگان قانع میشوند.
سخنگوی کمیسیون آموزش در خصوص سوال دیگر مطرح شده از فانی تصریح کرد: سوال دیگر از سوی حسینعلی شهریاری در خصوص علت عدم پرداخت حق مناطق مرزی به معلمان در استان سیستان و بلوچستان و دیگر استانهای مرزی بود که مطرح شد.
فیاضی خاطرنشان کرد: با توجه به نوار مرزی در کشور دولت موظف است به پرسنلی که در مناطق مرزی کار میکنند، مبلغی را با عنوان حق مناطق مرزی پرداخت کند که این مبلغ به معلمان پرداخت نمیشود و آقای شهریاری استناداتی مطرح کرد که دیگر دستگاهها این مبلغ را پرداخت میکنند اما آموزش و پرورش پرداخت نمیکند و آقای وزیر استدلال میکرد که این مورد با قانون مغایرت دارد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ممانعت میکنند.
وی ادامه داد: نماینده سوالکننده نظرش بر این بود که چرا این ممانعت برای دیگر دستگاهها وجود ندارد و معتقد بود چون آموزش و پرورش این رقم قابل توجه را نمیتواند پرداخت کند، لذا این استدلالات را میآورد و بنا شد وزیر مهلت 15 روزه پیدا کند تا بررسی کرده و اگر مغایرت نداشت که احتمالا مغایرتی با قانون ندارد، برای آموزش و پرورش نیز در کل مناطق مرزی پرداخت شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش در پایان اظهار داشت: مورد دیگر بحث شده در جلسه امروز این کمیسیون طرح افزایش بهرهوری در آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی بود که اعضای کمیسیون به کلیات این طرح رای ندادند و با مخالفت کمیسیون روبهرو شد.
انتهای پیام/