نیره پیروزبخت در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرج، با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد یکی از سازمان هایی بود که سیاست اجرایی اصل 44 را به مرحله اجرا رساند، اظهار کرد: امور تصدی گری این سازمان را نیز به بخش خصوصی واگذار کردیم.
پیروزبخت گفت: با توجه به مشکلات موجود سازمان ملی استاندارد به لحاظ ماهیت تخصصی خود در عرصه بین المللی فعالیت خود را حفظ کرد.
وی با اشاره به عضویت فعال در 150 کمیته فنی اظهار کرد: در سالهای تحریم، دبیرخانه چند کمیته فنی مانند کمیته آرایشی و بهداشتی سازمان بین المللی ایزو را گرفتیم و این دبیرخانه ها دارای دبیر ایرانی هستند.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با اشاره به 40 هزار کارشناس و متخصص بیرون از سازمان بیان کرد: افرادی که در بخش خصوصی فعالیت دارند فعالیتشان در رابطه با سازمان ملی استاندار است.
پیروبخت درباره جدا شدن سازمان استاندارد از وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این موضوع به این معنی نیست که به طور کامل از صنعت جدا شده ایم بلکه به صورت دستگاه فرابخشی ارتباط با صنعت به صورت همه جانبه بهتر شده است.
وی گفت: صنعت از نظر کنترل کیفیت در سطح بسیار خوبی قرار دارد و وظیفه اصلی سازمان ملی استاندارد نیز همین امر است.
پیروزبخت تصریح کرد: در بخش های پژوهشی اکنون فعالیت های پژوهشی کاریردی در دست کار است که برای شناسایی مشکلات و آسیب شناسی صنعت کمک می کنیم.
وی افزود: فعالیتهای سازمان ملی استاندارد به دلیل تدوین و اجرای نیاز های صنایع گسترده تر شده است.
وی ضمن اشاره به سخن بسیاری از مسئولان کشور که استاندارد باید توسعه ناپذیر باشد گفت: در حقیقت سازمان ملی استاندارد کشور به این امر توجه داشته و به همین دلیل در قالب دستگاه فرابخشی فعالیت می کند تا فارغ از بحث های تضاد منافع بتواند از مصرف کنندگان حمایت کرده و کیفیت تولید داخلی و وارداتی را تحت کنترل قرار دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در بحث تمدید تفاهم نامه موجود بین سازمان استاندارد و پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این تفاهم نامه در راستای افزایش همکاری این 2 نهاد و استفاده پژوهشگاه استاندارد از پژوهش های کاربردی مواد و انرژی برای تدوین استانداردها و استفاده از آزمایشگاهها به عنوان آزمایشگاه همکار منعقد میشود.
انتهای پیام/ ب