به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی حسن زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«مجمع تشخیص سیاست های کلی نظام یارانه ای را تدوین کند»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
بررسی جزئیات لایحه بودجه پس از تصویب کلیات آن در شرایطی آغاز شده است که نه تنها بودجه بلکه بخش قابل توجهی از حساسیت ها و توجهات دولت، مجلس و کارشناسان به موضوع هدفمندی یارانه هاست. تردیدی نیست که موضوع هدفمندی مهمترین موضوع اقتصاد ایران طی حدود 5 سال اخیر بوده است. از سال 1387 که زمزمه های اجرای طرح هدفمندی مطرح و در سال 1388 منجر به تصویب قانون هدفمندی یارانه ها شد تا 28 آذر سال 1389 که شاهد آغاز اجرای مرحله نخست آن بودیم و پس از آن که همواره بحث نحوه اجرای مرحله نخست اشکالات وارد شده به آن، نحوه رفع اشکالات، موضوع گنجاندن منابع هدفمندی در لوایح بودجه 90، 91، 92 و 93 و طراحی مرحله دوم هدفمندی مطرح بود، هدفمندی سایه ای سنگین و همراه با ابهام را بر سر اقتصاد ایران می افکند. به عبارت دیگر همزمانی التهاب و ابهام پیرامون اثرات اجرای مرحله نخست و نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی را می توان یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور دانست، چرا که فارغ از تأثیرات واقعی مرحله نخست هدفمندی، تحریم ها و افزایش همراه با نوسان نرخ ارز، تردیدهای همراه شده با هدفمندی نیز در معطل کردن سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور موثر بوده است.
به ویژه این که فضای تردید و ابهام علاوه بر هدفمندی طی 2 سال گذشته در حوزه سیاست های ارزی و سایر بخش های اقتصاد نیز حاکم شده بود. در چنین شرایطی هماهنگی دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال آینده اهمیت فراوانی دارد و می تواند تکلیف فعالان اقتصادی را برای برنامه ریزی بر مبنای نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی روشن کند اما مهمتر از هماهنگی درباره نحوه اجرای هدفمندی در بودجه سال آینده و چگونگی اجرای مرحله دوم این طرح ضرورت تدوین چشم انداز نسبتاً ثابت هدفمندی یارانه ها برای سال های آینده ضروری است. اهمیت تدوین چشم انداز و شاید به عبارتی دیگر سیاست های کلی اصلاح نظام یارانه ای کشور از این روست که اقتصاد در بلند مدت در فضای ابهام ناشی از آینده هدفمندی نمی تواند قرار داشته باشد.
به عنوان مثال برای سرمایه گذاری با بازده 5 ساله در صنعت برق ضرورت اطلاع از روند افزایش قیمت حامل های انرژی و برق طی این مدت و سیاست های اقتصادی مرتبط با آن ضروری است. هر چند در فضای واقعی اصلاح نظام یارانه ای نمی توان چارچوب کاملاً ثابتی را در نظر داشت چرا که بازخوردهای اقتصاد و حتی اجتماع نسبت به مراحل اصلاح نظام یارانه را نمی توان به صورت کامل پیش بینی کرد و باید امکان تغییر در جزئیات اصلاح نظام یارانه متناسب با بازخوردهای اقتصاد و اجتماع را در نظر گرفت. در هر صورت پیشنهاد نگارنده تدوین سیاست های کلی اصلاح نظام یارانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیشنهاد آن به رهبر معظم انقلاب برای بررسی و ابلاغ از سوی ایشان و یا اجماع مجلس و دولت یازدهم برای نحوه اصلاح نظام یارانه (حداقل در بازه 3.5 ساله ای تا پایان فعالیت دولت فعلی) است به گونه ای که ضمن پیش بینی برخی تغییرات در زمان اجرا بر اساس بازخوردها و شرایط روز، چشم انداز کلی اجرای هدفمندی در یک دوره زمانی مشخص تثبیت شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.