به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه المنامه، مرکز حقوق بشری بحرین با صدور بیانیه ای در واکنش به حکم انحلال شورای اسلامی بحرین اعلام کرد: رژیم همچنان در مسیر سلب آزادی های دینی و حق تشکیل جمعیت ها حرکت می کند.
در این بیانیه آمده است: حکم انحلال بالاترین موسسه دینی طایفه شیعی در بحرین در راستای دامن زدن به مشکلات طایفهای و در ضدیت با یک طایفه مشخص است.
مرکز حقوق بشری بحرین اعلام کرد: صدور این حکم در شرایطی است که بحران میان مسئولان امنیتی و هیئت دینی(شورای اسلامی علما) بر سر موضوع مساجد ویران شده بالا گرفته بود. این تنش زمانی شروع شد که رژیم به دنبال تغییر مکان مساجد ویران شده و تبدیل آنها به مراکزی غیر از مسجد برآمد و مانع از اقامه نماز از سوی نمازگزاران در آن شد و برخی از نمازگزاران را نیز بازداشت کرد.
در این بیانیه آمده است: شورای اسلامی علمای بحرین یک هیئت دینی ثبت نشده طبق قانون جمعیتها و تشکلهای سیاسی است اما صدور حکم طبق قانون شماره 26 سال 2005 درباره جمعیتهای سیاسی صورت گرفته است که به وزیر دادگستری اجازه میدهد در صورتی که اقدام جمعیتی سیاسی مغایر با قانون اساسی و قوانین بحرین تشخیص داده شد، آن را منحل و داراییهایش را توقیف کند.
مرکز حقوق بشری بیان کرد: این اقدام در راستای اعمال محدودیت، ضد جمعیتها و موسسات داخلی پس از سال 2011 است. رژیم قبلا جمعیت العمل الاسلامی(جمعیت اسلامی کار) را در سال 2012 منحل و انتخابات کانون وکلای بحرینی را در دسامبر 2011 لغو کرده بود و مانع فعالیت جمعیت پزشکان در آوریل 2011 شده بود.
در این بیانیه آمده است: انحلال عالی ترین هیئت دینی طایفه شیعیان در بحرین در راستای تبعیض ها ضد این طایفه و مغایر با ماده 18 اعلانیه جهانی حقوق بشر است زیرا بر اساس این ماده آزادی بیان و دین برای همه به رسمیت شناخته شده است.
مرکز حقوق بشری بحرین بیان کرد: صلاح البندر مشاور امور استراتژیک در کابینه بحرین قبلاً در گزارشی محرمانه مربوط به سال 2006 -که به گزارش بندر معروف شد - از شیوهها و ابزار کنار زدن شیعیان در بحرین پرده برداشته بود و صدور حکم انحلال شورای اسلامی علمای بحرین در این راستاست.
انتهای پیام/