به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ دولت موقت مصر که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است قصد دارد به منظور حل و فصل چالش های اقتصادی بسته محرکی به ارزش 4/9 میلیارد دلار را اجرا کند و بخش مهمی از منابع مالی این بسته محرک از محل کمک های مالی امارات متحده عربی تخصیص خواهد یافت.
بر اساس این گزارش وزارت دارایی مصر پیش از این از اختصاص 30 میلیارد پوند منابع مالی برای دومین بسته محرک اقتصادی خبر داده بود. نخستین بسته محرک اقتصادی مصر در ماه اوت گذشته به ارزش 30 میلیارد پوند اجرا شده بود. احمد جلال وزیر دارایی مصر با انتشار بیانیه ای تاکید کرد، بخش زیادی از دومین بسته محرک مالی از محل کمک های ارزی امارات تامین خواهد شد. امارات یکی از کشورهای خلیج فارس است که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر توسط ارتش در سوم جولای گذشته قول اعطای کمک های مالی به دولت موقت مصر را داده است.
با گذشت سه سال از سرنگونی رژیم حسنی مبارک مصر هنوز به آرامش و ثبات سیاسی و اقتصادی دست پیدا نکرده و ادامه تنش های سیاسی تاثیر منفی زیادی بر وضعیت گردشگری و رشد اقتصادی این کشور داشته است. ارتش و نیروهای امنیتی مصر پس از برکناری محمد مرسی طرفداران وی را به شدت سرکوب کرده و تاکنون بیش از هزار نفر از حامیان مرسی را به خاک و خون کشیده اند.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که دولت موقت مصر قصد دارد با بهبود وضعیت اقتصادی حمایت های عمومی را جلب کرده و از تنش ها و مخالفت های مردمی جلوگیری کند. 20 میلیارد پوند از منابع مالی بسته دوم محرک اقتصادی مصر قرار است برای اجرای پروژه های توسعه ای هزینه شود.
انتهای پیام/