به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، کنگره ملی (پارلمان موقت) لیبی روز یکشنبه گذشته در بیانیهای رسمی از ریاست ارتش لیبی خواست تا اقدامات لازم علیه افسران نظامی که مواضع سیاسی در قبال حرکتهای سیاسی و مردمی کشور داشتند، اتخاذ نماید.
در همین رابطه «علی الشیخی» سخنگوی رسمی ارتش لیبی گفت که دادستانی نظامی مسئولیت تحقیق درباره صحت و محتوای اظهارات افسران نظامی را بر عهده خواهد گرفت و در صورتی که ثابت شود اظهارات آنها بر خلاف قانون نظامی است، این افسران را به دادگاه نظامی ارجاع و فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
وی بر ضرورت ارزیابی اطلاعات مربوط به افراد، گردانها و تیپهای نظامی که مواضع و اظهارات سیاسی از آنها صادر شده است، تاکید کرد و خواستار ارجاع آنها به دادستانی نظامی شد.
بر اساس این گزارش، کنگره ملی از ستاد مشترک ارتش خواست تا علیه افراد نظامی که بر خلاف قوانین نهاد نظامی، مواضع سیاسی در لیبی اتخاذ کردهاند، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
بر پایه این گزارش، ستاد مشترک ارتش لیبی پیش از این نیز تاکید کرد که هرگز در امور سیاسی و حوادث سیاسی جاری در کشور دخالت نخواهد کرد و ارتش از همه کشمکشهای سیاسی و حزبی دور خواهد ماند.
در بیانیه ریاست ارتش آمده است که افراد وابسته به نهاد نظامی که مواضع سیاسی از آنها صادر شده است، تنها نماینده خودشان هستند و ارتش طرفدار شیوه متمدن و تظاهرات مسالمتآمیز در کشور است.
انتهای پیام/