به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه
خبرگزاری تسنیم، منصور کبگانیان قائممقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری که امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به اصلاح قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، گفت: این قانون مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که پس از این سال ویرایشها و اصلاحاتی جزئی صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به رشد و توسعه علمی کشور و گسترش کار دانشگاهها و پژوهشگاهها تشخیص داده شد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاحی در قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها صورت گیرد و بازنگری شود.
*بازنگری در اصلاح قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها موجب افزایش مسئولیتها میشود
قائممقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: این بازنگری در اصلاح قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چند جنبه خواهد بود؛ یک جنبه افزایش مسئولیتها و اختیارات است و جنبه دیگری که مکمل جنبه اول است، بحث ساختاری و نوع و ترکیب اعضای هیئت امنای دانشگاههاست. در حوزه اختیارات و مسئولیتها میان دانشگاههایی که در یکی دو سال گذشته تأسیس شدهاند و دانشگاههای قدیمی تفاوتهایی وجود دارد.
وی با بیان "در دهه اخیر بر تدوین نقشه جامع علمی کشور و قوانین پنجساله توسعه (قانون سوم، چهارم و پنجم) تفکری حاکم شده و این تفکر بوده که ما خودگردانی و افزایش اختیارات در این نوع دانشگاهها ایجاد کنیم" گفت: دانشگاهی که چند صد عضو هیئت علمی دارد، میتواند در مدیریت اعضا از آنها استفاده کند.
*درباره بودجه دانشگاهها هیئت امناها میتوانند تأمینکننده باشند
کبگانیان با اشاره به اصلاحات قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، خاطرنشان کرد: در مورد بودجه دانشگاهها و پژوهشگاهها هیئت امناهای دانشگاهها میتوانند تأمینکننده آن باشند، گرچه این کار هماکنون نیز صورت میگیرد. خیّرین موجود در کشور میتوانند بستر لازم را برای بودجه دانشگاهها فراهم کنند.
قائممقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: رئیس بودجه دولتی بخش کوچکی از مخارج دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور را تأمین میکند و در این خصوص هیئت امنای دانشگاهها باید در بحث درآمدزایی وارد شوند و میتوانند با اصلاحاتی که در قانون صورت میگیرد، پیشنهاد دهنده مدیریت دانشگاهها هم باشند. البته تصمیم گیرنده نهایی برای انتخاب مدیر دانشگاهها وزیر علوم و بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهند بود، اما منشأ پیشنهاد میتواند هیئت امنای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی باشند.
وی ادامه داد: اگر این اصلاح در قانون هیئت امنای دانشگاهها صورت گیرد، هیئت امناها باید در مقابل مصوبات خود پاسخگو باشند. البته براساس قانون توسعه چهارم و پنجم هیئت امناها این وظیفه را بهعهده داشتند، اما بهطور کامل اجرایی نمیشده است.
*تعداد قابل ملاحظهای از اعضای هیئت امناهای دانشگاهها وجهه حقوقی و اقتصادی دارند
کبگانیان در خصوص اصلاح ساختاری قانون هیئت امنای دانشگاهها گفت: تعداد قابل ملاحظهای از اعضای هیئت امناهای دانشگاهها وجهه حقوقی و اقتصادی دارند، بهطور مثال وزیر و معاونان وی در تعداد زیادی از هیئت امناها بدون انگیزه مشخص عضویت دارند و به وظایف خود نمیرسند. بخشی از طرحهای هیئت امنا در مؤسسه و دانشگاه بودجه کافی ندارند و لذا در اصلاحیه قانون پیشبینی شده که در هر دانشگاه یک دبیرخانه دائمی مخصوص هیئت امنای همان دانشگاه تأسیس شود و رئیس دانشگاه بر آن نظارت داشته باشد.
قائممقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، افزود: در خصوص هیئت امناها اصلاحات ساختاری لازم است و ترکیب اعضا باید بهگونهای باشد که اساتید باسابقه و مورد قبول مؤسسه و نخبگان و خیّرین و مسئولان صنایع و دستگاههایی که با دانشگاهها بیشترین ارتباط را دارند، عضو شوند.
کبگانیان تأکید کرد: اصلاح قانون تشکیل هیئت امناهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ستاد نقشه جامع علمی کشور کلید خورده و در یک ماه آینده باید بستر لازم فراهم شود تا ما از نظرات نخبگان و صاحبنظران در این زمینه استفاده کنیم. پیشبینی شده که اصلاحات و بازنگری در این قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد تا میزان مشمول بودن مؤسسات دانشگاهها از این قانون و ترکیب هیئت امنای دانشگاهها یعنی سابقه و دستاوردهای دانشگاهها را ارزیابی کنند. لذا از دانشگاههای تازهتأسیس تا قدیمی در چهارچوب این قانون قرار میگیرند و دارای مسئولیتها و اختیارات متفاوتی خواهند بود.
وی ادامه داد: براساس اصلاح قانون هیئت امناها وزارتخانههای علوم و بهداشت که دانشگاهها و مؤسسات آموزش علمی کشور را راهبری میکنند در هیئتهای امنای دانشگاهها نماینده خواهند داشت تا سیاستهای وزارتخانهها در هیئت امناها اعلام شود و جهتگیری کلان تشریح شود که مغایر با این سیاستها مصوبهای نداشته باشند و اگر لازم باشد این وزارتخانهها بتوانند دخالت کنند، اما مصوبات توسط هیئت امناها مشخص و تصویب خواهد شد و این نافی اختیارات قانونی وزارتخانهها نخواهند بود.
قائممقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص زمان نهایی شدن بازنگری بر قانون تشکیل هیئت امناهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تأکید کرد: این بازنگری هنوز نهایی نشده است. البته اقدامات کارشناسی خوبی صورت گرفته، اما هماکنون در حال نظرخواهی هستیم و پیشبینی ما این است که در دو سه ماه آینده این بازنگری به مرحله نهایی برسد و پس از آن باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و برای ضمانت اجرایی توسط رئیس جمهور که رئیس شوراست، ابلاغ شود.
در ادامه سیدحسن قدسیپور قائممقام اسبق دبیر شورای عالی عتف در خصوص اصلاح قانون هیئت امناها، گفت: از سالهای اخیر که توان علمی کشور بهشکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و ثبت اختراعات رشد یافت، میتوان گفت که از نظر تولیدات علمی در منطقه اول هستیم، اما با توجه به نیروی پراستعداد و جوانان توانمند لازم است مدیریت علم و فناوری در کشور بررسی شود و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.
وی ادامه داد: قانون قبلی هیئت امناها در مسائل مالی، پرسنلی و ساختاری تمرکز داشت، اما برای اینکه بتوانیم از استعدادها و توان موجود بهصورت کارآمد و شکوفا استفاده کنیم باید دانشگاههایمان هدفگذاری خوبی داشته باشند. در زمینه پژوهش نکات مورد نیاز دستگاهها و مسئولان باید مورد بررسی قرار گیرد.
*کار دانشگاهها پیوستگی لازم را ندارد
قائممقام اسبق دبیر شورای عالی عتف، افزود: متولی اصلی این برنامههای راهبردی هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند و میتوانند بهکمک نخبگان دانشگاهها به این امر مهم کمک کنند. هماکنون کار دانشگاهها پیوستگی لازم را ندارد، اما اگر هیئت امنا نظارت داشته باشد از ثبات خوبی برخوردار خواهند شد. در اصلاحیه قانون فعلی سعی شده تا مأموریتها و اهداف دانشگاهها توسط هیئت امنا تهیه و تصویب شود و هر مؤسسه و دانشگاه دبیرخانهای برای هیئت امناها داشته باشد که نظارت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا شاهد علم و فناوری باشیم.
قدسیپور اظهار داشت: هماکنون فقط بودجه تفصیلی در هیئت امنای دانشگاهها تصویب میشود، اما اعضا باید دقیقتر وارد شوند و بر منابع و هزینههای دانشگاه ورود کنند تا هزینهها کاهش یابد و حتی میتوانند از شرکتهای دانشبنیان برای درآمدزایی جهت توسعه دانشگاه استفاده کنند.
رضا عامری دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه نشست خبری، گفت: بازنگری بر اصلاح قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تنها مشمول هیئت امنای مؤسسات پژوهشی و دانشگاههای وابسته به وزارتخانههای علوم و بهداشت خواهد بود.
وی اداهم داد: اگر بخواهیم از نظر علم و فناوری به جایگاه اول در سطح منطقه برسیم باید مراکز پژوهشی سکاندار باشند. ضمن اینکه دانشگاههای دولتی بودجه خود را از دولت دریافت میکنند در صورتی که میتوانند ابتکاراتی در این زمینه داشته باشند و با این بازنگری در قانون هیئت امناها بهسمت چابکی بیشتری پیش میروند و تدوین برنامه راهبردی دانشگاهها در هیئت امنای هر دانشگاه صورت میگیرد.
دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون هیئت امنای دانشگاهها در ترکیب اعضا باید از بخشهای بیرون از دولت مانند افراد خیّر و صاحبان صنایع نیز حضور داشته باشند تا در تأمین منابع مالی کمک کنند. آییننامه ارتقا مربوط به ارتقای اعضای هیئت علمی است، اما قانون هیئت امنای دانشگاهها عقب مانده و باید بازنگری در آن صورت میگرفت تا هیئت امناها نقطه اتکا در دانشگاهها باشند و دانشگاهها بتوانند براساس اسناد بالادستی حرکت کنند.
انتهای پیام/*