عزتالله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در تشریح جزئیات جلسه شب گذشته این ستاد به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در این جلسه گزارشی توسط دستگاه قضا درباره پرونده بابک زنجانی قرائت شد که بیانگر ابتکار عمل دستگاه قضایی در این پرونده بود.
وی با بیان اینکه تیمهای کارشناسی از وزارت نفت و بانک مرکزی مرتب در خصوص این پرونده به دستگاه قضایی گزارش میدهند، تصریح کرد: این تیمها درباره مسائل بانکی و برونمرزی به دستگاه قضایی مشاورههای بسیار خوبی را میدهند. همچنین وزارتخانههای مربوطه اطلاعاتی را به دستگاه قضایی و قاضی پرونده میدهند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه داراییهای زنجانی در داخل کشور توقیف شده است، درباره برابری داراییهای داخلی وی با بدهیهایش، گفت: رقم داراییهای زنجانی در داخل کشور اصلاً رقمی نیست که بتواند پاسخگوی بدهیهایش باشد.
یوسفیان ملا ادامه داد: کل داراییهای داخلی زنجانی شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد و این رقم نمیتواند کفاف بدهی 9 هزار میلیارد تومانی وی را بدهد، بر همین اساس باید داراییهای خارج از کشور وی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی بهدنبال دریافت بدهی زنجانی از طریق داراییهای خارج از کشورش هستند، افزود: اما برای تحقق سریع این کار لازم است که وزارت امور خارجه همکاری لازم را با دستگاه قضایی انجام دهد چراکه نفوذ این وزارتخانه از طریق رایزن و سفرا و ... در کشورهای خارجی بسیار بالاست و نیازمند همکاری آن هستیم.
* توکلی اسناد رانت 650 میلیون یورویی را ارائه دهد
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره طرح پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک تاجر روغن در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از آقای توکلی درخواست کردم که اسناد مربوط به این پرونده را به من بدهد تا در ستاد موضوع را مطرح کنم و بهمیزان اسنادی که به من داده منتظر دریافت نتیجه این پرونده قرار گیرد ولی هنوز سندی توسط ایشان دریافت نکردهام.
وی همچنین به مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: بهطور حتم این مطالبات ناشی از وامهای پرداختی به مردم عادی و روستانشین نیست بلکه به برخی چهرههای خاص وامهای میلیاردی پرداخت شده و هم اکنون این رقم به وجود آمده است.
وی همچنین اضافه کرد: بنا بود که هر ماه بانک مرکزی گزارشی از مطالبات معوق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دهد و بر همین اساس هفته آینده باید گزارش بانک مرکزی در این باره در ستاد قرائت شود تا مشخصاً در جریان قرار بگیریم که رقم دقیق مطالبات چقدر است و در اختیار چهکسانی قرار دارد.
* پرونده زمینخواری بار دیگر در ستاد مطرح میشود
یوسفیان ملا با بیان اینکه در جلسه هفته آینده ستاد پرونده زمینخواری با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان زمینخواری طرح خواهد شد، تصریح کرد: همچنین در جلسه روز گذشته یکی از بخشنامههای مربوط به استعلام وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اصلاح و بنا شد که دستگاههای مالیاتی و بانکی ظرف مدت 20 روز جواب این استعلام را بدهند، در غیر اینصورت مسئولیت با این دستگاهها خواهد بود.
نماینده مردم آمل در مجلس اضافه کرد: البته در این جلسه مصوب شد که تمام وزارتخانهها و دستگاههای دولتی پولهای خود را زیر نظر بانک مرکزی در حساب بانکهای دولتی قرار دهند و با این حساب سپرده گذاری این وزارتخانهها در بانکهای خصوصی ممنوع شد.
انتهای پیام/*