به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با اشاره به این موضوع در محورهای «توسعه مالی و فراهم سازی شرایط رشد اقتصادی»،«ضرورت حفظ ثبات مالی برای تداوم فرایند توسعه مالی»،«الزامات توسعه مالی در حوزه نظام بانکی» و«دستاوردهای اخیر بانک مرکزی» به ایراد سخن پرداخت.
وی با اشاره به این موضوع کهسیستمهای مالی کارآمد میتوانند از طریق کسب اطلاعات در زمینه فرصتهای سرمایهگذاری، تجمیع و تجهیز پساندازها و هدایت آن به سمت فرصتهای سرمایهگذاری مناسب، نظارت بر سرمایهگذاریها و اعمال حاکمیت شرکتی، توزیع و مدیریت ریسک و تسهیل مبادله کالاها و خدمات، هزینههای مبادله فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهند خاطرنشان کرد: نظامهای مالی با اجرای کارکردهای خود در هر یک از این موارد، زمینه حصول به اهداف میانی رشد اقتصادی یعنی تسریع در انباشت منابع سرمایه، افزایش سرمایهگذاری و بهبود وضعیت تخصیص منابع را فراهم میسازند. اهمیت و لزوم توسعه مالی از همین کارکردهای نظامهای مالی و نقش موثر آنها در فرایند رشد اقتصادی ناشی میشود.
قربانی با بیان اینکه در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که دارای ظرفیتهای بالقوه مناسب برای افزایش رشد اقتصادی هستند، امکان حصول به سطوح بالاتری از توسعه مالی بدون این که واجد آثار منفی بر رشد اقتصادی باشد، وجود دارد، تاکید کرد: حرکت در این مسیر زمینه بهتری را برای بهرهبرداری از ظرفیتهای بالقوه موجود و افزایش رشد اقتصادی فراهم خواهد آورد. البته این امر بدان معنی نیست که احتیاطهای لازم در این زمینه به عمل نیاید و لازم است همزمان به ریسکهای مربوطه و مدیریت آنها توجه داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ضرورت حفظ ثبات مالی برای تداوم فرایند توسعه مالی عنوان کرد: بروز بحران مالی اخیر و شدت تاثیر آن بر اقتصادهای مختلف دنیا و هزینههای اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظهای که به همراه داشت، توجه به مقوله "ثبات مالی" را بیش از پیش افزون ساخته است؛ به طوری که امروزه در بعضی از اقتصادهای دنیا، حفظ ثبات مالی در زمره اهداف سازمانی و نهادی بانک مرکزی قرار گرفته و بانکهای مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی و بانکی خود به این مهم توجه دارند.
* لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالی“ در اقتصاد
قربانی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته تحولات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته که بر پیچیدگی کارکرد و ارتباط متقابل بخشهای مختلف با یکدیگر افزوده است واین امر لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالی“ در اقتصاد را افزایش داده است اضافه کرد: در این خصوص میتوان به مواردی همچون «گسترش کمّی بازار سرمایه»،«نقش نهادها وابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه»،«افزایش سهم بخش غیردولتی در بازار پول » و«افزایش مبادلات الکترونیکی» اشاره کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی تحولات متغیرهای پولی و بانکی کشور در سالهای اخیر حاکی از وجود بیانضباطی در نظام پولی و بانکی کشور و تاثیرپذیری رشد پایه پولی و نقدینگی از این امر بوده است افزود: رشد بیرویه نقدینگی خود پدیدهای نامطلوب است؛ لیکن اگر رشد نقدینگی عمدتاً از محل افزایش پایه پولی تامین شود، حاکی از ناسالم بودن ترکیب نقدینگی و افت کیفیت آن میباشد.
وی تاکید کرد: نرخهای تورم بالا علاوه بر این که واجد آثار رفاهی منفی بر خانوارها به ویژه گروههای مزد و حقوق بگیر میباشد، به لحاظ افزایش نااطمینانی زمینهساز کاهش میل به سرمایهگذاری و خروج منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد میباشد. در شرایط وجود فشارها و هجمههای بیرونی، رعایت انضباط مالی برای حفظ ثبات اقتصاد داخلی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار خواهد بود.
* تقویت نظارت بر بانکها
قربانی با اشاره به اینکه به دلیل جایگاه ویژه بانکها در تامین مالی اقتصاد و نظام پرداختهای کشور، وقوع هر گونه نابسامانی در هر یک از بانکهای کشور، ممکن است به سرعت به سایر بانکها و کل شبکه بانکی سرایت نموده و مشکلات عدیدهای را برای کل نظام اقتصادی ایجاد نماید افزود: نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری از حیث اثربخشی سیاستهای پولی نیز حایز اهمیت است. بانکهای مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی، متغیرهای عمده اقتصادی یعنی سطح قیمتها و رشد اقتصادی را در جهت مطلوب هدایت میکنند.
وی در ادامه افزود:اقدامات سیاستی بانک مرکزی که بر اساس قواعد سیاستی این بانک اتخاذ و اجرا میشوند، در وهله اول به بازار پول و دارایی منتقل میشوند. تغییرات در این بازارها به نوبه خود بخش واقعی اقتصاد ،یعنی بازارهای کار، کالاها و خدمات و در نهایت سطح تولید و قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به طور کلی پیشنیاز اجرای موفق سیاست های پولی، وجود یک بستر مناسب میباشد. در این راستا کنترل و نظارت دقیق بانک مرکزی بر کارکرد بازار پول و تبعیت فعالین این بازار از قواعد و مقررات بانک مرکزی الزامی است.
* ارقام رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری
قربانی در تشرح اقدامات اخیر بانک مرکزی به مواردی همچون سالم سازی ترکیب نقدینگی، کاهش نرخ تورم، آرامش بخشی به بازارهای مالی و مهار انتظارات تورمی اشاره و ابراز امیدواری نمود که با توجه به کاهش 1.7 واحد درصدی تورم در بهمن ماه نسبت به دی ماه سال جاری، اهداف اعلام شده در خصوص نرخ تورم سال 1392 تحقق یابد.
وی در خصوص سالمسازی ترکیب نقدینگی به رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری اشاره و رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان دی ماه سال 1392 را به ترتیب معادل 2.1 و 21.7 اعلام نمود. همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری را به ترتیب معادل 12.5 و 27.9 درصد است.
قربانی متذکر شد که بخشی از رشد نقدینگی کشور در ده ماهه اول سال جاری به لحاظ اطلاعات عملکردی موسسات اعتباری و بانکهای جدید در آمارهای پولی کشور مربوط بوده است؛ به طوری که 2.9 درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری و 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری به این امر مربوط بوده است.
انتهای پیام/