به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، برگزیده شدن «دکتر حسن روحانی» به عنوان رئیس جمهور یازدهم در جمهوری اسلامی ایران با رأی مستقیم مردم، موجب مطرح شدن یک مفهوم فلسفی تبیین نشده به نام «اعتدال» در جامعه شد. تا امروز هواداران رسانه ای دولت کوشیده اند از پیام 24 خرداد گرفته تا ممنوعیت نقد توافقنامه ژنو و تغییرات ایجاد شده در سطح استقلال و عزت ملی را به این مفهوم ظاهرا مطلق غیرقابل توصیف گره بزنند.
برژینسکی قریب به 40 سال پیش در کتاب «میان دو عصر» عصر جدید را عرصه درگیری مفاهیم فلسفی خواند، پس گمان اینکه چون «اعتدال» مفهوم فلسفی تعبیرنشده ای باقی مانده می توان در نقد منتقدان صرفا آنها را ملزم به رعایت یک «شعار» کرد، صحبتی گزاف است. کما اینکه تاکنون تمسک بیش از حد به همین مفهوم دربسته مگوی برای شخص رئیس جمهور محترم و زیرمجموعه وی درگیری ها و حاشیه های بی مورد ایجاد کرده که متاسفانه تا مرحله دریافت تذکر صریح از خبرگان و مراجع عالیقدر تقلید نیز پیش رفته است. گشت و گذاری بهاری در تعابیر و تفاسیر فیلسوف عالیقدر حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی پیرامون مفهوم «اعتدال» و «اعتدال گرایی» فتح بابی خواهد بود برای ورود سایر علما و فلاسفه به محتوایی که رمزگشایی از آن در فضای سیاست و فرهنگ جمهوری اسلامی تاکنون به صورت دقیق صورت نگرفته است. آیت الله جوادی آملی در دیدار سینماگران و کارگردانان مطرح کشور در تاریخ 1389/9/17 فرمودند: «تبلیغ باید حاصل تحقیق محقق باشد اما چون در بخش هنر، محقق وجود ندارد، باید از مردم تقاضا شود که این نوعی اعتدال است و اعتدال از رذیل ترین رذایل است». ایشان درباره اعتدال در احکام اسلامی تصریح کردند: «کسی که در کنوانسیون زنان می گوید زن و مرد با هم یکسان هستند، این شخص از روی عدل حرف نمی زند. باید بدانیم او که انسان را آفرید جای انسان را تشخیص می دهد».1
مثال مرجع عالیقدر، تبیین کننده هزار نکته باریک تر از مو در این میان است. به تعبیر نویسنده، اول اینکه مفهوم اعتدال نباید در برابر «عدالت» مطرح شود یعنی آنجا که بناست حقی ادا شود، توصیه به «میانه روی» امری مذموم است چرا که حاکم عادل موظف به اجرای «عدل» است نه حرکت در میان حق و باطل! مورد دوم توجه به محیط مطرح شدن مفهوم «اعتدال» است. در مجامع جهانی به واسطه تفاوت محیط فکری ـ عقلی طبیعتا آنچه ملاک است «عقل سلیم» است حال آنکه در جامعه اسلامی «عقل سلیم مسلمان» ملاک است. به مثال آیت الله جوادی آملی توجه کنید. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق زنان عدالت در حقوق دو جنس به معنای «مساوات» و برابری است حال آنکه عقل مسلمان برقراری عدل را به مفهوم ادای حق طرفین تعبیر می کند. با فلسفه غربی مادر خانواده در صورتی عادل محسوب می شود که فرضا برای فرزند دختر و پسر خود به یک اندازه «مساوی» بدون توجه به نیازها و تفاوت های ساختاری دوجنس غذا تقسیم کند.
با تمسک به مفهوم اعتدال جهانی «اعدام» قانونی «غیرانسانی» ممکن است محسوب شود چرا که نحوه محاسبه سود و زیان در جوامع ماتریالیستی با عقل متشرع متفاوت است. پایه همه این دعاوی فلسفه است. با تبیین همین جزئیات است که مشخص می شود چرا تعطیل کردن رسانه ای که احکام شرع را «غیرانسانی» می خواند عین «عدالت» است و قطعا موجب برقراری اعتدال در جامعه اسلامی می شود. اما عقل یک ماتریالیست به واسطه نپذیرفتن هیچ مکتب یا مفهوم الهی صرفا کثرت گرایی در عرصه اجتماع را توصیه می کند. حال اگر فضا برای بهائیان و فرق ضاله و متعدیان به قوانین شرع باز شود که چنین اقداماتی عینا «اعتدالی» و شایسته تقدیر نیز محسوب می شود!
آیت الله جوادی آملی سال 1387 نیز در دیدار مدیران روزنامه فرهنگ آشتی فرمودند: «ما موظف به عدل هستیم، نه اعتدال و تعادل و فرق اساسی عدل و اعتدال آن است که در عدل هر چیزی در جای خود قرار می گیرد پس نقصی ندارد ...ولی در اعتدال و تعادل با توجه به عرضه و تقاضا کارها صورت می گیرد و برابر خواست مردم سخن گفته و برنامه تولید می شود... اگر رسانه های گروهی اینچنین بیندیشند معتدلند نه عادل، اما وظیفه ما این است که فرهنگ عدالت را بالا ببریم.»2 دیدار دیگر آیت الله با مدیران همین روزنامه در سال 90 نیز تاکیدات ایشان را درباره عدل خواهی به جای اعتدال گرایی آشکار کرد: «باید به فکر عدل باشیم و نه اعتدال بدان معنا که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم، اعتدال یعنی تقاضا و عرضه و ما موظفیم که عادلانه زندگی کنیم و درصدد این نباشیم که خود را با عرضه و تقاضا هماهنگ کرده و لذا باید هر آن چه مورد نیاز جامعه است را تدارک ببینیم».3 با این تفسیر از اعتدال به زعم نگارنده با تمسک به اصل مستتر در این تعبیر انحرافی از «اعتدال عدل محور»، می توان به رسانه امر کرد به واسطه تغییرات طبیعی دوره های سیاسی، از «ارزش های ملی و دینی» دست کشیده و صرفا براساس اقتضائات زمانی، آنچه دولت صاحب قدرت می پسندد را ملاک عدالت قرار دهد. با این تفکر انتقاد از توافقنامه ژنو امری غیراعتدالی محسوب می شود چرا که فضای اظهار عقیده آشکار درباره تضعیف «استقلال ملی» به واسطه روی کار آمدن حزب و جریانی جدید سپری شده است و در این میان به جهت ترک خطرات احتمالی هم که شده، باید «میانه روی» را برگزید تا زمانی که دوباره توپ قدرت در دست گروهی دیگر قرار گیرد! اما اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ارزش ها و آرمان هایی ثابت را برای خود برگزیده و سایر پدیده ها و وقایع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را با «مفاهیمی برآمده از تفکر الهی» می سنجند.
چنین جامعه ای هرگز به واسطه مصلحت اندیشی و در نظرگرفتن قلت و کثرت حامیان ارزش های الهی، دست از «عدل» نمی کشد. مدافعان استقلال ملی، ارزش های دینی، فرامین شرع و آزادی اسلامی به طور معمول سلایق گوناگون سیاسی دارند. شاید به رئیس جمهور روحانی رای داده باشند یا به هر نامزد انتخاباتی دیگری! آنچه مهم است وحدت جامعه در امور اساسی همچون صیانت از ارزش ها و پایه های انقلاب ملت است که نظام جمهوری اسلامی بر آنها استوار است.
صیانت از منافع ملی و ارزش های دینی مساله ای حزبی یا سلیقه ای سیاسی نیست که به فرض مثال به واسطه روی کار آمدن دوره ای احزاب و افراد متفاوت دستخوش تغییر شود. برای حامیان حقیقی انقلاب اسلامی در دوره هر رئیس جمهوری که به واسطه رای و نظر ملت زمامدار امور مردم می شود، تعدی به ارزش ها یا مرزهای منافع ایران و ایرانی صورت گیرد همگی در حمایت از دولت و نظام جمهوری اسلامی در میدان حاضر می شویم. مفهوم عدالتخواهی اسلامی به این جهت که به زعم فیلسوف عالیقدر «عدالت هسته مرکزی اعتدال را هم در خود دارد4» با «درگیری حزبی» فاصله ای بسیار زیاد دارد. اما واجب است برای برطرف شدن سوءتفاهمات و حذف آن عده قلیل «بحران زیست» که با تمسک به مفهوم «اعتدال» به دنبال سوءاستفاده از فضای سیاسی این روزهای کشور هستند، بحث های فلسفی در این زمینه را گسترش دهیم.
پی نوشت:
1.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/86226
2.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/78187
3.http://www.hawzah.net/fa/news/newsview/88479
4ـ تفسیر تسنیم؛ جلد 7؛ صفحه 331
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.