به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آلمان، تظاهراتکنندگان یمنی با حمل چند تابوت نمادین، محاکمه علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و معاونان وی را خواستار شدند.
بر اساس این گزارش، سازمان عفو بین الملل نیز تأکید کرد که بهموجب توافقنامه انتقال قدرت مربوط به سال 2012 که صالح را مجبور به کنارهگیری از قدرت نمود، باید مصونیت صالح لغو گردد.
عفو بین الملل همچنین تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل را درباره نقض حقوق بشر و تجاوزاتی که صالح علیه مردم در سال 2011 مرتکب شده است، خواستار شد.
بر اساس گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، افراد مسلح وابسته به صالح در تاریخ 18 مارس 2011 [27 اسفند ماه 1389] بهروی تظاهراتکنندگان آتش گشوده و ظرف سه ساعت، 45 نفر از آنها را به قتل رسانده و 200 نفر دیگر را که بیشتر آنها دانشجو بودند، زخمی کردند و این جنایت در آغاز حرکتهای اعتراض آمیز مردمی در کشوری که صالح سه دهه بر آن حکومت کرده بود، رخ داد.
تظاهراتکنندگان همچنین با قرائت بیانیهای برکناری «احمد الاعوش» دادستانکل را که صالح وی را تعیین کرده بود، درخواست و وی را به سرپوش گذاشتن بر جنایت 18 مارس متهم کردند.
در همین رابطه «فیلیپ لوتر» رئیس بخش شمال آفریقا و خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل روز سهشنبه اعلام کرد که قانون مصونیت مردود است و باید فوراً لغو شود.
وی افزود که الاعوش دادستانکل یمن از اجرای تحقیقات در مورد مسئولان سابق ارشد این کشور همانند صالح، سر باز میزند.
انتهای پیام/*