به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «مختار نوح» در مصاحبهای در برنامه «الحدث المصری»(رخدادهای مصر) که از شبکه «العربیه الحدث» پخش شد،گفت که حکم صادره از دادگاه امور ضرب الاجل مبنی بر ممنوعیت نامزدی اعضای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده برای نهادهای اداری دولت الزام آور نیست و همچنین این حکم غیر قانونی است.
نوح افزود: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و حکم آن ضد انقلاب است و باعث ایجاد بیثباتی و دشمن تراشی میشود و این حکم ایده انزوای سیاسی که اخوان المسلمین مطرح کرد و آن را در قانون اساسی 2012 برای ممانعت از نامزدی اعضای حزب منحله ملی در انتخابات درج نمود، تقویت میکند در حالی که قانون اساسی فعلی بر اصل انزوای سیاسی تاکید ندارد.
وی اظهار داشت: از جزئیات و علل صدور این حکم اطلاعی ندارم اما در وهله اول به نظر میرسد دادخواستی که حکم درباره آن صادر شده است خارج از اختیارات دادگاه امور ضرب الاجل است و گذشته از آن اجرای این حکم دشوار است زیرا اخوان المسلمین جماعتی است که به صورت علنی تشکیلاتی غیر سازمانی است و به درستی نمیتوان تشخیص داد فردی که برای نامزدی در انتخابات مراجعه کرده است، اخوانی است یا خیر؟
نوح در ادامه متذکر شد که این حکم غیر قانونی است و اعتراض به آن وارد است زیرا هیچ سند قانونی برای آن وجود ندارد، چه کسی میتواند معیارهای تشخیص انتساب یک فرد به اخوان المسلمین و یا عدم انتساب وی را ارائه کند و گذشته از آن زمان باقی مانده برای ارائه مدارک نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کم است و اعضای اخوان المسلمین در این مدت نمیتوانند حمایت 25 هزار نفر را برای نامزدی در انتخابات جلب کنند و در انتخابات پارلمانی نیز بر چه اساسی میتوان مشخص کرد چه کسی منتسب به گروه اخوان المسلمین است.
دادگاه امور ضرب الاجل اسکندریه روز گذشته حکمی مبنی بر ممنوعیت نامزدی اعضای گروه اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی صادر کرد.
انتهای پیام/ر