به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک میلاد فاطمه زهرا (س) و میلاد حضرت امامخمینی(ره)، گفت: نیروی انتظامی یک نیروی پرتحرک در جامعه است که هم در شرایط سخت و هم در شرایط عادی باید بر قوانین متعدد در شئونات گوناگون نظارت کند؛ لذا فعالیت ناجا بسیار گسترده است.
وی با بیان اینکه شرایط کشور ما در سالهای گذشته حساس و پرفراز و نشیب بود، افزود: سایه این شرایط در مسائل امنیت ملی و شئونات امنیت داخلی، مسائل اقتصادی و تحرکات بینالمللی مشاهده شد.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه حسادتها و شیطنتهای منطقهای نیز از جمله مواردی است که در سطح بینالمللی سایش ایجاد کرده است، تأکید کرد: در سطح بینالمللی چالشهایی وجود دارد که نمونه آن دو سه روز اخیر رخ داد به طوری که آمریکاییها ساختمان بنیاد علوی را ضبط کردند، لذا اقتضا میکند شرایط کشور مجدد ارزیابی شود.
لاریجانی افزود: اگر در نگاه کلی به موضوع امنیتی به معنای عام توجه داشته باشیم، در حوزههای اقتصادی و نرخ تورم که یک شاخص مهم است، در سالهای 91 و 92 شرایط کشور نامطلوب بود تا جایی که نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید؛ این موضوع اثرات زیادی میتواند در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه البته رشد تورم که در سالهای 91 و 92 سیر صعودی داشت در اواسط سال 92 و ایام منتهی به سال گذشته روندی ایستا و کاهشی به خود گرفت، افزود: تردیدی نیست که لغو تحریمها در شرایط اقتصادی تأثیر داشت، اما بیش از آن مدیریت صحیح در بهبود این شرایط نقش به سزایی داشت.
*بیکاری با نرخ 10 دصد رقم بالایی است
رئیس مجلس افزود: با وجود اینکه نظامات بینالمللی تأثیر بسیار اندک در بهبود شرایط اقتصادی گذاشت؛ لذا سامان بخشی و ایجاد امیدواری در کنترل تورم نقش داشت، گرچه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نوساناتی بر اقتصاد کشور به وجود میآورد، اما اگر دقیق انجام شود میتوان شرایط را کنترل کرد.
لاریجانی درباره عدالت اجتماعی، گفت: ضریب جینی 36 صدم درصدی عدد مطلوبی نیست و در بعضی از شکافهای اقتصادی اثراتی میگذارد.
وی با بیان اینکه از نظر بیکاری آمارهای متفاوتی ارائه میشود، افزود:کمترین آمار بیکاری از نرخ 10 درصدی حکایت دارد که این میزان رقم بالایی است؛ البته آمار بیکاری تا 15 درصد نیز اعلام شده که خود این رقم میتواند در امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون بودجه در اواسط سال 92 راههایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد، افزود: پیشبینی میشود که در سال 93 با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی که هم مجلس، دولت و سایر دستگاهها مصمم به اجرای آن هستند، تأثیرات بینالمللی و رونق بخشی به تولید، نرخ تورم به حدود 22.5 درصد برسد که البته این میزان رقم قابل توجهی است، اما شتاب کاهشی تورم مفید است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی که در دو سال گذشته به منفی 5.4 درصد رسید در پایان سال گذشته بهبود یافت، امید است در سال 93 رشد اقتصادی مثبت شود حتی براساس برخی پیشبینیها نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به مثبت یک درصد میرسد؛ البته اگر یک عظم جدی وجود داشته باشد و براساس فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه حرکت اقتصادی نیازمند مدیریت جهادی است، حرکت کنیم، شاهد یک جهش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در یک حالت تقریبا سخت وجود دارد، گفت: این شرایط رو به بهبود است که آن در امنیت اجتماعی نیز تأثیرگذار است.
انتهای پیام/