به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، نخست باید یادآور شویم که شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که هر شخص دیگری رئیسجمهور میشد و هر تیم اقتصادی دیگری بر سر کار میآمد به دو دلیل الزام قانونی مصوب شده مجلس و محدودیتهای درآمدهای ارزی مجبور به ا عمال افزایش قیمت حاملهای انرژی بود. اما آنچه مورد انتقاد برای برنامهریزان این دولت است، بازی با تحلیلها و اعداد در محاسبات اقتصادی و فراموشی وعدههایی است که آگاهانه و عامدانه از کنار آنها میگذرند و هر کس برای این موضوع مطلبی مینویسد، متهم به حمایت از دولت قبل و عناد با دولت جدید میشود.
در واقع این روزها برخی حامیان رسانهای دولت در انتقاد از منتقدان که تحقق وعدههای انتخاباتی دولت را طلب میکنند و وعده بهبود معیشت را گوشزد میکنند آنها را متهم به حرفهای بدون استدلال و تحلیلهای بدون توجه به اعداد و ارقام میکنند و همچنان معتقدند که هر چه میکشند از دولت قبلی است.
هرچند که وعده «بهبود معیشت قابل لمس از سوی مردم در شش ماه» این روزها به «انشاءالله در آینده فشار روی مردم کمتر میشود» ( تیتر مصاحبه نیلی با خبرگزاری کار) بدل شده است و معلوم نیست این رویه شخم زدن عملکرد دولت قبلی تا کی باید داشته باشد.
به نظر میرسد پس از افزایش حاملهای انرژی به عنوان اقدامی ناگزیرکه حاصل ابداع و خلاقیت اقتصاددانان این دولت نیست، برنامهریزان اقتصاد در دولت یازدهم و طراحان تبلیغاتیشان باید به جای انگ زدن به منتقدان چارهای برای برنامهریزی صحیحتر بیندیشند و خروج از رکود تورمی را در دستور کار قرار دهند.
باید نسخه «مقصر، دولتهای قبلیاند» را کنار گذاشت و از اطلاعرسانی آغشته به تفسیرهای غیرقابل قبول مردم پرهیز کرد زیرا بازی با آمار نسخهای نخنما است که نه تنها برای مردم قابل قبول نیست که به کرات در دولت قبلی از سوی کارشناسان اقتصادی دولت یازدهم نیز نکوهش شده است. با این حال خود نیز در این حوزه به شیوه دولت قبل روی آوردهاند.
آنها مدعیاند که افزایش قیمت بنزین ملایم بوده و نه تنها مانند گام اول جهش قیمتهای حاملهای انرژی را نداشتهاند بلکه میزان افزایش قیمتها ربع افزایش قیمت حاملهای انرژی در گام اول است.
اما بد نیست نخست تعریف جدید شیب ملایم (!) که از سوی دولتیها ارائه شده را بیان کنیم و بعد مقایسهای در همین باره با شیب تند دولت قبلی داشته باشیم.
بر اساس اعمال قیمتهای جدید شیب ملایم در حاملهای انرژی به ترتیب برای بنزین نیمهیارانهای 75 درصد، بنزین معمولی 43 درصد، بنزین سوپر60 درصد، گازوئیل سهمیهای 66 درصد و گازوئیل آزاد 42درصد است!
مشاور رئیسجمهور در توجیه این شیبهای ملایم گفته است: «افزایش قیمت 75 درصدی بنزین نسبت به افزایشی که در دولت احمدینژاد اتفاق افتاد و قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش پیدا کرد، کند است.»
پیشتر نیز این کارشناس اقتصادی بارها گفته بود که نرخ بنزین در گام اول 300 درصد افزایش یافته بود.
به عبارت بهتر بنزین سهمیهای در گام اول 300 تومان افزایش یافته است که با معیار این اقتصاددان رشد 300 درصدی داشته اما در دولت جدید که ایشان به سمت مشاوره رئیسجمهوری نائل شدهاند، همان 300 تومان افزایش با رشد 75 درصدی محاسبه شده است(!)
یعنی اگرچه حرف ایشان با معیار درصد درست است اما با معیار مبلغ تفاوتی با گام اول نداشته و میزان افزایش قیمتها همان مقدار گام اول هدفمندی است با دو تفاوت عمده!
تفاوت اول در افزایش قیمت معادل گام اول بدون اضافه شدن پرداخت نقدی یارانه است و تفاوت دوم در این است که طی سه سال گذشته قدرت خرید مردم به گفته کارشناسان همین دولت بیش از 50 درصد کاهش یافته و تورمها سبد هزینه خانوار را هم کم کرده است.
به عبارت دیگر، بهتر بود دولت واضح و رو راست افزایش قیمتها را بدون به کارگیری واژه شیب ملایم و بدون مقصر دانستن دایم دولت قبلی به مردم اعلام میکرد و هدف اصلیاش را که همانا تأمین کسری بودجه بود، بیان میکرد که اگر چنین میشد بیشک دولت تا این حد نباید نگران سودجویان و افزایش تورم انتظاری میبود.
کوتاه سخن آنکه دولت با این شیوههای توجیهی – درصدی ! به اصل اقتصادی سناریوی «خود متحقق» برای تورم بیشتر دامن میزند !
منبع» روزنامه جوان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوماً بهمعنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.