به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، روزنامه آرمان نوشت: البته با وجود آنچه وزیر دارایی و حتی رئیسجمهور اعلام کردند که بهای قیمتهای انرژی را با شیب ملایم افزایش خواهند داد، ولی این وعده عملی نشد زیرا بهای بنزین بیش از 70درصد افزایش یافت و قبل از آن هم بهای برق 24درصد افزایش یافته بود. این امید است که سایر قیمتهای حاملهای انرژی حداقل با شیب ملایم افزایش یابد نه با شیب تندی که درباره بنزین شاهد آن بودیم. با توجه به تعداد ثبتنامشدگان در هدفمندی یارانهها مشخص شده که دولت چه میزان مکلف به پرداخت یارانه نقدی است و همچنین وعدههایی که درباره بیمه همگانی حدود 6میلیون و 500هزار نفر و سایر موارد رفاهی در نظر گرفته شده است، تعیین خواهد شد. گرچه تعیین منابع مالی یارانهها 48هزار میلیارد تومان تعیین شده که البته با وجود انصراف تعدادی از یارانهبگیران بخشی از یارانههای نقدی کاهش خواهد یافت، اما با این وجود گرچه در میزان نقدینگی تغییر ایجاد نمیشود، صرفا یک جابهجایی منابع صورت میگیرد. معهذا تعداد 73میلیون نفر یارانهبگیر اسباب کشش تقاضا را در جامعه فراهم میکنند که قادر است به سرعت به گردش پول بینجامد و از آنجا که سیاستهای تقویت عرضه وجود ندارد یا در صورت موجود نبودن اعمال نشده است، قاعدتا بر تورم میافزاید و دولت را در مهار تورم و هدف 25درصد ناکام میسازد. بسیاری از تولیدکنندگان و صنایع ما بهدلیل ضعف سرمایه در گردش به بانکها بدهکارند و قطعا دارای چک برگشتی هم هستند و به همین دلیل در لیست سیاه بانکها قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم ماندهاند. بنابراین اگر دولت از طریق تامین یارانه سود تسهیلات در نظر دارد بخش عرضه را تقویت کند، متاسفانه بخش عظیمی از تولیدکنندگان که متولی عرضه هستند بهدلیل پیشگفته از یارانه تسهیلاتی هم محروم خواهند بود اما بهنظر میرسد یارانههای تسهیلاتی به شرکتهای تولیدی دولتی تعلق خواهد گرفت زیرا این شرکتها از پشتوانه قوی دولتیبودن برخوردارند که در اخذ تسهیلات بانکی همواره بر بخش خصوصی مقدم بودهاند. در هر صورت بهنظر نمیرسد که میزان تعیینشده کمک به تولید به عنوان یارانه اولا کفاف مابهالتفاوت افزایش بهای حاملهای انرژی برای تولیدکنندگان را بدهد. بنابراین تولیدکننده بخش خصوصی زیر بار فشار هزینه مجددا شاهد تضعیف خود خواهد بود زیرا فشار هزینه هم به لحاظ قیمت حاملهای انرژی و هم به سبب افزایش قیمت نهادههای تولید ناشی از افزایش قیمت نسبی قرار میگیرند و بسیاری از آنان نیز قادر به استفاده از تسهیلات دولتی نیستند که بتوانند از یارانه تسهیلاتی استفاده کنند. گرچه توزیع پول نقد بین مردم از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمیکند اما از آنجا که این سیاست به شیوه کنونی، ریشه در دولت دهم دارد، باید شاهد تبعاتی نظیر آنچه در وضعیت اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای فاز اول یارانهها روی داد، باشیم. مگر آنکه دولت روشهای دیگری درجهت تقویت عرضه پیش گیرد و از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد دست و پاگیر، عدم دخالت نامطلوب در بازار، تغییرات در مقررات بانکی، بخشودگی جرایم تسهیلاتی، به تعویق انداختن بدهی بخش مولد به بانک و بیرون کشیدن بسیاری از تولیدکنندگان از لیست سیاه با هدف کمک به اعتلای تولید، تسهیلات را به بخش مولد خصوصی مقدم بدارد و این موتور محرکه اقتصادی را که در حال حاضر از کمبود سوخت رنج میبرد به حرکت اندازد. با توجه به حدود 600 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور چرا باید بخش تولید از کمبود تنخواهگردان یا سرمایه در گردش رنج ببرد؟ لازم است تیم اقتصادی دولت درباره حرکت بخش اعظم از نقدینگی از بخشهای غیرمولد به بخش مولد اقتصادی تمهیداتی بیندیشد تا بدون آنکه پول پرقدرتی وارد چرخه جامعه شود، بخش تولید بتواند از بخشی از این نقدینگی منتفع شود.
* اقتصاددان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.