به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، میلانیفر وکیل دادگستری در برنامه تلویزیونی که با موضوع مسئولیت پزشکان و ماده قانون 616 برگزار شده بود، اظهار داشت: در این قانون روند به صورتی پیش رفته است که احکام برای منع حبس پزشکان محدودتر شده است و به نوعی قدرت قاضی برای نقدی کردن حکم حبس پزشک محدود شده است.
وی افزود: به هر حال پزشکان در جامعه ای زندگی میکنند و باید تلاش کنند تا مرتکب به جرائمی نشوند که منجر به مجازات آنها شود. براین اساس در ماده 616 قانون مجازات اسلامی نه تنها فقط پزشکان را مورد توجه در حوزه مجازات قرار داده است بلکه این ماده قانون مربوط به مهندسان و صنعتگران نیز میشود. بنابراین قانونگذار نمیتواند برای هر صنفی یک ماده قانون بیاورد.
این وکیل دادگستری که در برنامه پزشکی نبض حضور یافته بود، ادامه داد: به نظر میرسد ماده قانون 616 که به تصویب رسیده است دست قاضی را برای حذف زندانی کردن پزشکان بسته است که البته این مورد حُسن و معایبی نیز دارد، به هر حال زمانی یک پزشک با مهارت و علمی که دارد اقدام به کار درمانی میکند و در نهایت بیمار فوت میکند ولی در زمان دیگری بیمار به دلیل عدم مهارت و دانش پزشک فوت میکند بنابراین حکم این دو پزشک کاملاً باید متفاوت باشد.
وی با انتقاد از اینکه ماده قانون 616 مدتی است که به تصویب رسیده است ولی آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشد، عنوان کرد: سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد در این مورد اظهارنظر کند و به پزشکان آموزشهای لازم را ارائه دهد. زیرا از مفاد قوانین فقط حقوقدانان آگاه هستند و جا دارد پزشکان نیز در سمینارهای متعددی که دارند این آموزشها را فرا گیرند.
میلانیفر خاطرنشان کرد: بنابراین سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد به صورتی به پزشکان آموزش دهد که آنها دچار حبس و زندان نشوند. بنابراین باید مشاورانی از کارشناسان پزشکی قانونی با کمک وکلا در این زمینه برای ارتقای اطلاعات پزشکان اقدام کنند.
بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد»
در این راستا کادر درمانی به خصوص پزشکان اگر مرتکب قصوری در امر درمان بیماران شوند که منجر به محکومیت آنان و در نهایت پرداخت دیه شود، بیمه مسؤلیت حرفهای، غرامت مذکور را تمام و کمال پرداخت خواهد کرد، اما نکته مهم قانونی در این راستا وجود دارد، مبنی بر اینکه قانونگذار، فوت بیمار ناشی از قصور پزشکی را قتل محسوب میکند و فوت بیمار را مانند سایر موارد قتل شبه عمد، پیگیری میکند. براین اساس بیمه مسؤلیت حرفهای مبلغ مذکور را پوشش نخواهد داد. بنابراین پزشک (کادر درمانی) مقصر، باید این مبلغ را شخصاً پرداخت کند، همانگونه که خسارات ناشی از عدمالنفع و نیز خسارات مازاد بر دیه را نیز بیمه تقبل نمیکند.
انتهای پیام/