به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهدی چمران در سومین همایش شوراها و مدیریت محلی که صبح امروز در تالار ایوان شمس برگزار شد، اظهار داشت: بعد از فرمان امام (ره) برای تشکیل شوراها که مبنای کار شورای شهر و روستا بود قانون شوراها تدوین شد اما در سال 69 تغییراتی در آن اعمال شد و در سال 75 نیز یک بازنگری اساسی در آن صورت گرفت.
وی با بیان اینکه هرسال اصلاحات و مواردی از قانون شوراها حذف شد، گفت: در قانون اساسی فصل 6، 7 و 8 و همچنین اصل یکصدم تا 106 قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد. براساس این قانون انتخابات شوراها برگزار شد و در 9 اردیبهشت 78 آغاز به کار کرد.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: در سالهایی که شوراها شکل گرفت با اینکه از مجلس و سایر نهادها چندین گام عقب بود و با اختلاف زیادی از تصویب قانون آن کار را آغاز کردند، تأثیرات خوبی در شهرها و روستاها به وجود آوردند. این در حالی است که به عقیده بنده اگر این شرایط به وجود نمیآمد، جهش و پیشرفت شوراها بیشتر از این میشد.
وی خاطرنشان کرد: درسال 61 قانون شوراها خودکفایی شهرداریها را مطرح شد، در این قانون بندی وجود داشت که به چگونگی کسب درآمد شهرداریها اشاره داشت ولی به تصویب نرسید و هم اکنون شهرداریها به سلیقه خودشان کسب درآمد میکنند. عوارضی که شهرداریها براساس آن برخی نیازهای خود را برطرف میکنند دائما دچار تحولات قانونی شده و منابع پایداری برای درآمد وجود ندارد.
چمران با بیان اینکه با تصویب این قانون بار دولت سبک شد، گفت: تعیین یک هزار و 84 شهردار در کل کشور توسط وزارت کشور کار سنگینی بود اما هم اکنون با سلب این مسئولیت دولت تنها یک نظارت کلی بر شهرداریها اعمال میکند و تقریبا از مشکلات مدیریت شهری به دور هستند و مسائل مالی آنها را در نظر نمیگیرند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مسائل مالی فراوانی برای شهرداری ها وجود داشت این مسئله همچنان نیز ادامه دارد اما چهره شهرها به خوبی عوض شده هرچند انتظار ما تحقق شرایطی بهتر از این است.
رئیس شورای عالی استانها به مدیریت جهادی اشاره کرد و گفت: شهرداریها به مدیریت جهادی نزدیکترند تا مدیریت اداره کشور. خیلی از شهرها با مدیریت جهادی تلاش میکنند برنامه ریزی مناسبی برای اجرای پروژه هایشان داشته باشند. که با بسیاری از پروژه های کشور قابل قیاس نیست. در شوراها تصمیم گیری براساس خرد جمعی است و برنامه ریزی برعهده یک جمع قرار دارد که شهردار نیز به اجرای آن میپردازد.
وی تصریح کرد: نخستین مشکلی که مدیریت شهری با آن مواجه است کمبود درآمد است که پیش از این به آن اشاره کردند. شهردها به دلیل نداشتند درآمد پایدار به هر وسیلهای سعی میکنند کسب درآمد داشته باشند؛ به عنوان مثال میبینید در برخی نقاط طبقات اضافی داده میشود و در محلهایی که نباید ساخت و ساز انجام شود این امر صورت میگیرد. و گاهی اوقات در کمیسیون ماده 100 اجازه تخلف داده میشود تا به درآمد خوبی دست یابند.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل یکصدم قانون اساسی فرمانداران و بخشداران و مسئولانی که از سوی دولت برگزیده میشوند مکلف هستند تصمیمات شوراها را اجرایی کنند اما اکنون عکس این مسئله رخ میدهد و مصوبات شورا در این نهادها تأیید یا رد میشود. درحالی که باید این مسائل قانونی را حل کرد.
چمران با بیان اینکه دستگاههای دولتی شوراها را به خوبی باور نکردهاند گفت: این درحالی است که بسیاری از انجام آنها بعضا دردسرساز نیز بوده است توسط شوراها به خوبی انجام شده ولی متأسفانه همکاری لازم را در همه موارد از سوی دولت مشاهده نکردهایم.
وی افزود: برخی درگیریهای داخلی برای شوراها بوجود میآید که ریشه آن ارائه ندادن امکانات مالی به شوراها است. این درحالی است که بسیاری از شورای روستاها نیز هیچ گونه امکاناتی ندارند و اگر یک بخشدار یا مسئول دولتی بخواهد با آنها دیدار داشته باشد باید در منزل آنها حضور یابد.
چمران با بیان اینکه کار شوراییها از ائمه جماعات نیز خالصانه تر است گفت: نتیجه وجود چنین شرایطی عدم پیشرفت روستاهاست که در نهایت منجر به مهاجرت افراد ان به شهرها میشود.
انتهای پیام/