به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر امروز در کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی اظهار کرد: کشور ایران به لحاظ تنوع زیست محیطی از کشورهای غنی در جهان محسوب می شود که به واسطه برخی سو تدبیرهای غیرکارشناسی و فقدان مدیریت جامع با چالش های متعددی در حوزه های محیط زیست مواجه شده است.
وی افزود: توسعه بدون توجه به اصولِ محکمِ توسعهِ پایدار و بنیادین که با ساخت و سازهای جدید، توسعه جمعیتی، فعالیت انسانی و اقتصادی توأم می شود، منجر به بهره کشی و فشار خارج از حد به منابع آب و خاک و هوای شهرها و روستاهای کشورمان می شود.
فلاح گفت: آثار این بی توجهی، موجب افت ذخائر و منابع آبهای زیرزمینی و نشست سراسری فلات مرکزی ایران و خشک شدن دریاچه ارومیه و عقب نشینی جنگل ها و مراتع و نفوذ شهرها و افزایش گستره کویر و فرسایش خاک در کشومان شده است که هشداری عمومی تلقی می شود.
استاندار مازندران افزود: اصل حفاظت از محیط زیست را فارغ از یک دستگاه مجموعه متولی سازمانی می دانم و بر عزم و اراده عمومی و ملی در این خصوص تأکید کرده، چرا که صیانت از محیط زیست، وظیفه ای همگانی است.
وی با اعلام اینکه مقوله فرهنگ سازی به عنوان مقدمه یوظیفه عمومی در موضوع محیط زیست اید در اولویت برنامه ها و فعالیت ها قرار گیرد، تصریح کرد: در این جهت بهره گیری از آرایه های هنری و جلب حمایت و حضور تشکل های مردمی (N.G.O) حضور دائمی و غیرمقطعی رسانه ها و توسعه برنامه های آموزش در مدارس می تواند به عنوان عوامل اجرایی نیل به این هدف مورد توجه اساسی واقع شود.
فلاح گفت: انتظار می رود شورای عالی محیط زیست در کشور به عنوان بالاترین نهاد شایسته نسبت به تعیینِ تکلیفِ وظایف عمومی وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط و اعمال نظارت دقیق، اقدامات لازم را صورت دهد.
وی با اشاره به اینکه در مازندران محیط زیست همواره همراه با اصل توسعه و تعالی در استان است، افزود: به هیچ عنوان حفظ و پاسداری از محیط زیست را نافی امر توسعه در استان نمی دانیم و حرکت متوازن در این امر را توجه به ساختار آمایش سرزمین در مازندران تلقی می کنیم.
استاندار، یاد آور شد: به واسطه مهاجرتِ اجتناب ناپذیرِ جمعیت از پایتخت به استان های شمالی به ویژه استان مازندران توجه به ایجاد مراکز جمعیتی به گونه ی متمرکز در نواحی خاص از مطالعاتِ آمایش در برنامه ی پیش روی مدیریت استان می باشد و در این راستا ممانعت از تغییر کاربری ها به عنوان راهکار مهم مد نظر قرار دارد.
انتهای پیام/ آ