به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز در نشست علنی پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل 160 قانون اساسی و ماده 24 آییننامه داخلی مجلس اظهار داشت: از آمدن آقای اژهای به مجلس و توضیحات وی استقبال میکنیم گرچه انتظار این بود که توضیحات جزئیتری بدهد اما کاری که دیروز در مجلس و در رابطه با سوال نمایندگان از وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی، تبدیل به سخنرانی شد، یک بدعت بود که با قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس سازگار نیست.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام سبب محدود شدن اختیارات نظارتی مجلس میشود، خاطرنشان کرد: طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به قوه قضائیه با قوه مقننه و قوه مجریه را برعهده دارد؛ این رابط بودن به این معنی نیست که صرفا طرحی را از قوه قضائیه بگیرد و به دولت ببرد و لایحه را از دولت به مجلس بیاورد. اگر اینگونه باشد یک پیک موتوری هم برای انجام این کار کافی است و دیگر نیازی به وزیر دادگستری نداریم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این رابط بودن به این معنا که وزیر باید پاسخ چنین موضوعاتی را از قوه قضائیه بگیرد و در مجلس بیان کند و به هر حال وزیر دادگستری باید پاسخگو باشد. در عین اینکه با این اقدام، امکان رایگیری درباره سوال نیز با این بدعتی که ایجاد شد از بین بردند لذا امیدوارم این اقدام تنها همین یک بار باشد و انشاءالله هیئت رئیسه دوباره این کار را تکرار نکند.
محمدرضا باهنر نایبرئیس دوم مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع را قبول داریم که وزیر دادگستری پاسخگوی عملکرد قوه قضائیه نیست، گرچه اصل 160 قانون اساسی ظرفیتهای بسیاری دارد و متاسفانه از این ظرفیت استفاده نشده و علت این موضوع هم این است که ما قانونی پیرامون اصل 160 مشخص نکردهایم.
وی ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی باید کمک کند تا یک قانون اجرایی برای اصل 160 قانون اساسی تهیه و تصویب کنیم چرا که اصل 160 ظرفیتهای بسیاری دارد و جالب است که وزیر دادگستری تنها وزیری است که اسمش در قانون اساسی آمده اما در عملکرد، جزو بیکارترین وزرای کشور است که باید از ظرفیت اصل 160 استفاده شود.
در ادامه کمالالدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس طی تذکری گفت: آقای اژهای عزیز به پرونده فساد 9 هزار میلیاردی بابک زنجانی، پرونده سعید مرتضوی و پرونده منفعتطلبان پشت پرده تحریم و نیروهای خودسر نیز رسیدگی کنید.
انتهای پیام/