به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، اسحاق جهانگیری دقایقی پیش در جلسه شورای برنامهریزی توسعه استان لرستان که با حضور نماینده ولی فقیه استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان لرستان در خرمآباد برگزار شد، اظهار کرد: دولت برای توسعه اقتصادی کشور برنامهریزیهای کارشناسی شده ای انجام داده است.
وی با اشاره به وضعیت بودجه سال 93 افزود: این بودجه بر اساس واقعیتگرایی تدوین شده است و مسئولان جهت سرمایه گذاری و توسعه مشکلی ندارند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت بودجه در سال 92 بیان کرد: بودجه سال گذشته قابل قبول نبود که با تلاشهای انجام شده این بودجه به مقدار واقعی خود رسید.
جهانگیری با اشاره به مطالبات بانکها از دولت عنوان کرد: بانکهای کشور از دستگاههای دولتی و بخش خصوصی بیش از 100 هزار میلیارد تومان طلب دارند؛ قطعا اگرمطالبات بانکها پرداخته شود بخش اقتصادی کشور رونق و توسعه می یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت استان لرستان افزود: لرستان در مسیر جادههای ترانزیتی کشور است که این امر بسیار می تواند مفید واقع شود.
وی بیان کرد: ما هر آنچه که امکانات در اختیار و توان دولت باشد برای توسعه لرستان در اختیار این استان قرار می دهیم.
جهانگیری تصریح کرد: من ظرفیت ها و کمبودهای استان لرستان را در جمع وزیران مطرح می کنم تا برای حل آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.
وی عنوان کرد: یکی از اقدامات ما تفویض اختیارات به مدیرانی استانی است تا آنها را موظف به انجام اقدامات در قبال این اختیارات بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنانش اظهار کرد: هدف من از سفر به لرستان شناسایی ظرفیتهای موجود در لرستان و محدودیت های این استان بوده است که بتوانم در نشست با وزیران این ظرفیت ها و کمبودها را انعکاس دهم.
وی افزود: بودجه عمرانی کشور در سال گذشته 20 هزار میلیارد بوده است که این اعتبارات در امسال به بیش از 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
جهانگیری تصریح کرد: در راستای توسعه لرستان باید سرمایه در گردش لرستان تأمین شود و در این راستا در صندوق توسعه ملی حدود 25 میلیارد دلار وجود دارد که امکان وام دهی وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: سهم اختصاص داده شده از اعتبارات کشور برای بخش فاینانس خارجی 35 میلیارد دلار است که از این میزان 1.3 درصد از این میزان به لرستان اختصاص داده شده است.
وی اظهار کرد: در دولت جدید یکی از موفقیت های کسب شده کاهش نرخ تورم در مدت 8 ماه روی کار آمدن دولت است که این میزان در سال گذشته 43 درصد بوده است که این میزان بر اساس آخرین آمار اعلام شده در اردیبهشت ماه این میزان به 17 درصد کاهش پیدا کرده است.
جهانگیری افزود: پس از کاهش نرخ تورم توسط دولت یک نظم اقتصادی در کشور پدید آمده که مهمترین نکته آن از بین رفتن رکود اقتصادی در سطح کشور است.
وی گفت: در زمان جنگ ما لایحه بودجه را تا آخرین روز سال تحویل می دادیم اما در سال گذشته این بودجه پس از سال به مجلس تحویل داده شده است که همین امر سبب شد که در بسیاری از آمار و ارقام های منتشر شده تفاوت زیادی با واقعیت دارند.
انتهای پیام/ آ