به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی اکبر مختاری در نشست خبری با اشاره به اینکه در سال گذشته استان وضعیت مطلوبی را در مورد پرونده های تخلف نداشته اظهار کرد: تعزیرات حکومتی 3 وظیفه مهم و اساسی از جمله سالمسازی محیط کسب و کار، بهبود فضای اشتغال و همچنین تلاش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد که در این راستا با هرگونه شخص و یا گروهی که تصمیم به اشکال و یا اخلال در این روند داشته باشد به طور قاطع برخورد می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته 14 هزار پرونده تخلف ثبت شده که 740میلیارد ریال احکام پرونده های مجرمان بوده و نیز در 2 ماهه نخست همزمان با مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیز تا کنون 2000 پرونده تخلف در این اداره ثبت شده که بیش از 11 میلیارد تومان حاصل مجازات مجرمین است.
مختاری با اشاره به اینکه از مهم ترین اقدامات امسال کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندها بوده گفت: تلاش شده که این زمان از 15 روز به 8 روز کاهش پیدا کند که در مورد پرونده های مختلف این مدت زمان متفاوت است.
وی افزود: شکایات مردم در سال 92 افزایش صد در صدی داشته که گرانفروشی، بی توجهی به رعایت بهداشت، بی توجهی در صدور فاکتور و درج قیمت بیشترین فراوانی را داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: نارضایتی در بخش نان، خوارو بار، لباس، میوه و سوپر مارکت ها نیز از دیگر عناوین نارضایتی مردم و شکایات شهروندان بوده است.
مختاری با اشاره بیشتر مجازات ها در استان جزای نقدی بوده گفت: 74 میلیارد تومان جزای نقدی، 5 مورد تعطیلی واحد تولیدی، 22 مورد تعطیلی موقت، 10 مورد تعطیلی خط تولید، تعطیلی 4 موسسه و ضبط ملزومات آنجا به نفع دولت، 165 مورد کالای معدوم شده، 38 مورد نصب پارچه، 13 مورد قطع سهمیه و نیز بیش از 900 مورد ضبط کالا به نفع دولت از اقدامات انجام شده این اداره کل بوده است.
وی افزود: با تخلفات دولتی به شدت برخورد شده که نظارت دولت بر دولت و راسخ بودن دولت ها را نشان می دهد که در سال گذشته 7 پرونده دولتی را داشتیم و نیز در این مدت اخیر 3 پرونده دولتی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: چندین مورد پرونده ملی و کشوری داشتیم که مهم ترین آنها قاچاق 19 میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه بوده که توسط اطلاعات پیگیری و اطلاع رسانی شده است.
مختاری با اشاره به اینکه حکم صادر شده برای افراد متفاوت بوده گفت: انفصال دائم از خدمات دولتی حبس و جرایم نقدی از مجازات های مربوط به مجرمان و متخلفان بوده که جرایم نقدی به خزانه دولت واریز شده است.
وی افزود: پرونده قاچاق ماشین لباسشویی و اجاق گاز که فاقد مجوز گمرک بوده با جریمه نقدی و و به مزایده گذاشتن اموال انجام شد و نیز پرونده عرضه قیر از دیگر پرونده های مهم ملی بررسی شده توسط اداره کل تعزیرات حکومتی بوده است که با جزای نقدی و جریمه برای متخلفان همراه بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: تعدادی از شهرستان های استان مرکزی در اماکن استیجاری به ارائه خدمات پرداخته که در سال 92 برای این شهرها املاکی خریداری شد و نیز برای این شهرها در ارائه خدمات روسایی نیز منصوب شدند.
مختاری با اشاره به مصوبات این اداره کل گفت: اصلاح قانون نظام صنفی، تشدید مجازات ها و قانون مبارزه با قاچاق کالا که از اسفند ماه لازم الاجرا شد در دستور کار این اداره قرار گرفت که برای متخلفان اشد مجازات را در نظر بگیرد.
وی افزود: در سال 92 قانونگذار انون محکمی را بیان کرد که افراد مجرم و قاچاقچیان کالا و ارز نتوانند فقط با پرداخت جزای نقدی کار خود را ادامه دهند بلکه برای این افراد حبس تا 15 سال نیز در نظر گرفت شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: برای اجرای صحیح این احکام در شهرستان ها این اداره کل نیاز به نرو و نیز استقرار این افراد در شهرستانها دارد تا بتواند وضعیت اقتصادی را تعدیل کرده و با متخلفان برخورد کند.
مختاری به منظور پیشگیری و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در زمینههای مختلف گفت: مدم باید در مواردی مانند گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و همچنین تخلفات در سایر واحدهای خدماتی از جمله حمل و نقل شهری و یا برون شهری مراتب را هم چون گذشته با ادارات و ناظران این سازمان در میان بگذارند تا رسیدگی های لازم انجام شود.
انتهای پیام/ ب