به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، هادی هاشمیان صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به افزایش دادخواست برای رفع اختلافات خانوادگی اظهار کرد: در 4 شعبه حقوقی ساری 9 هزار پرونده وارد محاکم قضایی شد که آمار بالا و نگران کننده ای است.
وی از افزایش پرونده های قضایی به دادگاه عمومی و انقلاب در مرکز استان خبر داد و بیان کرد: 22 هزار و 368 پرونده در سال 92 به دادگاه عمومی انقلاب ساری ارجاع داده شد و پس از صدور رای دادگاه 22 هزار و 537 پرونده مختومه اعلام شد.
هاشمیان با بیان اینکه در سال 92 ، چهار هزار و 500 پرونده در مقایسه با سال 91 بیشتر وارد شد، افزود:یکی از مشکلات صدور دیرهنگام رای در دادگاه است و امیدواریم دستگاه انتظامی در زمینه رسیدگی سریعتر به پرونده های قضایی همکاری کند.
وی با اشاره به کمبود قاضی برای رسیدگی به حجم بالای پرونده در مازندران گفت: با توجه به اینکه در مازندران سالانه حدود 15 میلیون مسافر وجود دارد که به صورت فصلی در مازندران اقامت دارند این موضوع سرقت از ویلاها ،تغییر کاربری اراضی و بروز جرائم و ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال دارد.
هاشمیان با تاکید بر اینکه دستگاه های فرهنگی با ید در زمینه فرهنگ سازی اجتماعی بیشتر فعالیت کنند، تصریح کرد: اطلاع رسانی مناسب می تواند باعث کاهش وقوع جرم شود و مطبوعات،خبرگزاری ها و صدا و سیما با پرداختن به مسائل اجتماعی در کاهش بروز اختلافات خانوادگی می توانند اثر گذار باشند.
رئیس کل دادگاه عمومی و انقلاب ساری تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های مالی در بانک ها و موسسات بانکی نیز یکی دیگر از مسائلی بوده که در دادگاه عمومی و انقلاب به آن پرداخته می شود و هزار و 800 پرونده بانکی در مازندران بررسی شد که از این میزان 300 پرونده مربوط به موسسات مالی و اعتباری است.
هاشمیان از رشد 14 درصدی ورودی پرونده های بانکی برای رسیدگی در دادگاه خبر داد.
وی با اشاره به تشکیل دایره ارشاد و معضدت قضایی گفت: مشاوره حقوقی در این مرکز به صورت رایگان ارائه می شود و هزار و 500 نفر نیز تاکنون مشاوره رایگان حقوقی دریافت کردند.
انتهای پیام/ آ