به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ، کامران حمزه بعدازظهر امروز در افتتاحیه نخستین کارگاه آموزش تخصصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هتل باباطاهر همدان با اشاره به تدوین و تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: تدوین گران قانون مبارزه با قاچاق کالا از نزدیک با این امر ملموس بوده اند و همین امر سبب شده تا بیشتر جوانب در تدوین قانون لحاظ شود.
وی افزود: با توجه به اینکه سال های سال با پدیده قاچاق مبارزه می شود چرا هنوز این معضل در کشور ادامه دارد و سال به سال نیز با افزایش وقوع در این زمینه رو به هستیم که کشور را با مسائل و معضلات اجتماعی رو به رو می کند.
حمزه تصریح کرد: قوانین متعدد، متفاوت، کهنه و فرسوده بسیاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وجود داشت که مهمترین مزیت قانون جدید برداشتن این گونه قوانین بود، متاسفانه این قوانین سبب عدم برخورد جدی با قاچاقچی می شد.
وی یکی از مشکلات در حوزه قاچاق را تعریف دوگانه از این پدیده دانست و گفت: متاسفانه این تعریف سبب برخورد دوگانه با فرد متخلف شده بود چراکه در برخی گلوگاه ها کالایی به عنوان قاچاق کشف و ضبط می شد که همان کالا در انبارهای بازاریان وجود داشت.
دادستان همدان تاکید کرد: این امر سبب برخورد ناقص با قاچاقچیان شده و به تولید آسیب وارد می کرد، از این رو تا زمانی که با قاچاق کالا در داخل شهرها به جدیت برخورد نشود به طور قطع در استان ها نیز این امر محقق نمی شود.
وی با اشاره به اینکه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا سبب یکپارچه سازی قوانین در این زمینه شده است، گفت: اما باید سایر قوانین از جمله قوانین گمرکی نیز در این زمینه یکپارچه شوند تا مسیرهای نفوذ برای قاچاقچیان بسته شود.
حمزه عنوان کرد: تا زمانی که قوانین گمرکی و سایر قوانین موثر در قاچاق کالا یکپارچه نشود نمی توان انتظار داشت که قاچاق کالا کاهش یابد از این رو باید قوانین یکپارچه و غیرقابل نفوذ شوند.
دادستان همدان تصریح کرد: کالای قاچاق از طریق چهارپایان وارد نمی شود بلکه هم اکنون در سطوح گسترده و از مبادی قانونی با وجود خلاهای قانونی وارد کشور می شود که نشان از وجود قوانین متعدد در زمینه مبارزه با قاچاق کالاست.
وی با اشاره به برخی مواد قانونی در زمینه مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی گفت: همیشه قانون در زمینه مبارزه با مشروبات الکلی به سمت تشدید حرکت کرده است و این امر نشان می دهد که جای تخفیف در این زمینه وجود ندارد.
حمزه بیان کرد: تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی را ندارد و اگر در این زمینه حکمی صادر کنند جفا می شود، نیاز است تا روسای شعب تعزیرات پرونده های قاچاق مشروبات را به دادگستری ها ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه کالای قاچاق هستی اقتصاد را نابود می کند، گفت: واردات کالا بدون رعایت ضوابط گمرکی و پرداخت حقوق دولت قاچاق محسوب می شود و فعالان در این حوزه متخلف هستند.
حمزه با بیان اینکه قاچاق کالا با تمامی مسائل جامعه عجین شده است، اظهار کرد: برای نمونه مشروبات الکلی در کشورهای اروپایی تولید می شود ودر مدت یک هفته به مرزهای ایران می رسد که این امر نشان از توطئه استکبار جهانی علیه کشور دارد.
انتهای پیام/ ب