به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده شورای روابط خارجی، کارشناس این اندیشکده در گزارشی معتقد است اوباما دو رویکرد در مورد عراق پیش رو دارد؛ یکی رویکردی تدریجی و مشروط برای تحمیل فشار بر مالکی و کاهش احتمال بازگشت آمریکا به عراق و دیگری، کمک نظامی به عراق قبل از انجام اصلاحات سیاسی مورد نظر خود. از نظر نویسنده، این دو رویکرد، بسیار نامناسب بوده و از حل و فصل این بحران عاجز هستند و کشور را دچار تجزیه خواهند کرد. وی معتقد است اوباما میخواهد قدرت مالکی را کاهش دهد که این امر احتمالاً به تجزیه کشور منجر خواهد شد.
رئیس جمهور اوباما در تلاشهایش برای حفظ عراق، قبل از اینکه کمک نظامی بیشتری را پیشنهاد دهد، تقاضای توزیع قدرت و سایر اصلاحات سیاسی را از رهبران عراقی مطرح میکند. اما اوباما نباید گمان کند که میتواند پیشنهاد چنین کمکهایی را مادامی که این اصلاحات حاصل شود، به تأخیر اندازد؛ البته در صورتی که او بخواهد از تجزیه خون آلود کشور و جنگ منطقهای گستردهتر جلوگیری نماید. به همان اندازه که یک رویکرد مشروط، معقول و منطقی به نظر میرسد، رئیس جمهور این گزینه را پیش رو ندارد.
دلیل این مسئله این است که اوباما زمان کافی در اختیار ندارد. این بحران توسط گروه تروریستی موسوم به داعش به وجود آمده است و همچنان ادامه دارد و عراق در حال حاضر در آستانه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار گرفته است. طی هفته گذشته، داعش چندین شهر دیگر را در غرب استان سنی نشین الانبار در عراق به تصرف خود درآورد؛ از جمله نقاط مرزی که به جنگ طلبان اجازه خواهد داد سربازان و سلاحهای بیشتری را از سوریه و شاید هم اردن به کشور وارد کنند. در این میان، هزاران مبارز شیعه وفادار به مقتدا صدر به طرفداری از بغداد بسیج شدهاند. اوباما نیز در مصاحبهای با سیبیاس هشدار داد که داعش در حال بیثبات سازی کشور در وضعیت فزاینده هرج و مرج است که این بیثباتی میتواند به برخی متحدان ما- مانند اردن- سرریز شود.
در نتیجه، دولت اوباما با معمایی دشوار مواجه میشود؛ معمایی که تنها دو رویکرد سیاسی بسیار ضعیف را برای رئیس جمهور تداعی میکند. اوباما هم میتواند رویکردی تدریجی و مشروط را در پیش گیرد که خواست او را مبنی بر اعمال فشار حداکثری بر نخست وزیر نوری المالکی و به حداقل رساندن احتمال بازگشت آمریکا به عراق، برآورده خواهد کرد؛ اما احتمالاً در حل و فصل شدت و سختی این بحران ناکام خواهد ماند. او همچنین میتواند احتیاط قابل درک خود را کنار گذاشته و قبل از اینکه بتواند مطمئن شود به اصلاحات سیاسی دست پیدا میکند، کمک نظامی بیشتری را فراهم نماید؛ اصلاحاتی که برای تبدیل هرگونه دستاورد نظامی دولت عراق به موفقیتهای استراتژیک لازم است.
آمریکا در مورد اعزام 300 مشاور نظامی به عراق خردمندانه عمل کرد و گمان او درست است که بدون اصلاحات سیاسی، دولت عراق برای غلبه بر چالشهای امنیتی موجود خود گرفتار خواهد بود، مخصوصاً که قادر نیست حمایت سنیها یا کردها را جلب کند. اما نتیجه سیاسی که تمام عراقیها را به دولتی با توزیع قدرت باز خواهد گرداند، طی هفته گذشته بسیار پیچیدهتر و دشوارتر شده است و هر لحظه که رئیس جمهور بیشتر صبر میکند، این موقعیت پیچیدهتر میشود، چرا که واقعیتهای جدیدی در میدان شکل میگیرد.
همچنانکه داعش پیشروی میکند، از حمایت سایر گروههای سنی بیگانه با دولت عراق بهرهمند میشود و این گروه، پول هنگفتی نیز برای خود جمع کرده است؛ به گزارش یکی از روزنامهها این مقدار برابر با 2 میلیارد دلار است. داعش با در دست داشتن منابع فراوان و مقدار اندکی هم رضایت عمومی، احتمالاً بسیار پیچیدهتر و کارآمدتر از القاعده در عراق ظاهر شود و دسترسی خود را به بخشهایی از عراق تقویت کند.
در این میان، کردها کنترل مناطق مورد مشاجره را، که از قدیم درصدد ادغام آنها با دولت اقلیم کردستان بودهاند، به دست گرفتهاند؛ این مناطق برای دولتی مستقل، بسیار حساس و تعیین کننده هستند. آنها نه قصد دارند این زمینها را رها کنند و نه میپذیرند که بدون اصلاحات اساسی در فضای سیاسی بار دیگر بخشی از خاک عراق باشند. آنها احتمالاً تقاضای همپیمانی و اتفاق در مورد مبنای مرزهای داخلی جدید را به عنوان شرطی برای ماندن در داخل عراق مطرح میکنند. آنها احتمالاً در نهایت به کمتر از این حد بسنده کنند، اما تمایل نخواهند داشت به ترتیبات سیاسی پیش از تجاوز داعش بازگردند. اهرم فشار کردها با این واقعیت تقویت میشود که درخواست کمک از نیروهای کرد- معروف به پیشمرگها- برای مبارزه، یکی از معدود عواملی است که میتواند به ایجاد تغییری قاطعانه در میدان نبرد کمک کند.
گروههای سیاسی سنی همچنین تمایلی به توافق برای بازگشت به وضعیت سیاسی پس از سال 2003 نخواهند داشت. در آن زمان سنیها در معرض تجاوز قرار داشتند. سنیها احتمالاً خواهان هیئتهای اعزامی بیشتری از بغداد در استانها، محدودیت دوره تصدی نخست وزیری و توزیع بیشتر قدرت میان مقامات ارشد و مؤسسات کشور از جمله ریاست جمهوری و پارلمان، خواهند بود.
بنابراین، چالش گستردهای برای کنار گذاشتن مالکی از صحنه قدرت وجود دارد. هرچند وقتی تمامیت ارضی عراق در سال 2006 و 2007 به خطر افتاد، مالکی نقشی مثبت و حیاتی را برای این کشور ایفا کرد؛ در آن زمان، نخبگان سیاسی عراق، بیشتر منطقه و آمریکا دیگر اطمینان نداشتند که عراق تحت رهبری خود قادر به ایجاد ثبات باشد. سیاسی شدن ارتش، که منجر به فروپاشی چندین گردان شده است، تنها نمایشی از این است که نهادهای عراق تا چه حد زیر نظر او آسیب دیدهاند.
انتهای پیام/ع