به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده بنیاد کارنگی، کارشناس این اندیشکده در گزارشی معتقد است خلأ قدرت به وجود آمده در لبنان امنیت داخلی این کشور را به خطر انداخته و باعث قطب بندی سیاسی و اجتماعی در این کشور میشود. وی با اشاره به نقش جدی حزب الله در عرصه سیاسی لبنان و تأثیر آن در انتخاب رئیس جمهور بیان میکند که فقدان رئیس جمهور در این کشور بیش از همه به ضرر مسیحیان لبنان است.
پس از 9 نشست انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور جدید، پارلمان لبنان در پیدا کردن جانشینی برای رئیس جمهور میشل سلیمان همچنان ناکام مانده است. دوره انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی در 25 می به پایان رسید. در نتیجه، لبنان وارد خلأ ریاست جمهوری شده است که میتواند امنیت داخلی آن را به خطر انداخته و مؤسسات سیاسی آن را فلج کرده و جامعه مسیحی آن را تضعیف نماید. بنابراین، علیرغم طرح امنیتی موفقیت آمیز ارتش و نیروهای امنیت داخلی لبنان، که شاهد کاهش چشمگیر حملات تروریستی در بیروت و برخوردهای فرقهای در طرابلس بودیم، وضعیت امنیتی لبنان همچنان حساس و پرمخاطره باقی میماند.
حادثهای در منطقه باب التبانه در طرابلس در اواخر ماه می منجر به تلفات سنگین برای ارتش گردید و نشان داد که طرابلس تا چه حد آسیبپذیر است. هنوز گزارشهایی از درگیریهای مدام میان ارتش و حزب الله و جنگجویان سوری که به لبنان فرار میکنند و در سرتاسر مرز لبنان و سوریه به دست میرسد. علاوه براین، درگیریهای اخیر میان گروههای فلسطینی در داخل اردوگاه عین الحلوه، اگر تحت کنترل در نیایند، احتمال سرایت به مناطق دیگر و وخامت اوضاع امنیتی را دارند. شورای دفاع ملی، به رهبری رئیس جمهور، که مسئول ایجاد طرحهایی برای مقابله با این نگرانیهای امنیتی است، در نبود رئیس جمهور، فاقد سکاندار خواهد بود.
با وجود این خلأ قدرت، رئیس جمهور که رئیس کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح و نماینده جامعه مارونیهای مسیحی است و در این توازن پیچیده قدرت در نظام اعترافی لبنان قرار گرفته است، در حال حاضر خارج از بازی سیاسی است. براساس قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهور به کابینه منتقل میشود که توسط فردی مسلمان سنی مذهب رهبری میشود؛ با این حال، بدون تأیید تمام اعضای کابینه هیچ تصمیمی نمیتوان اتخاذ نمود.
در حال حاضر، حزب الله توانایی این را دارد که کابینه را از کار بیندازد، چرا که اعضا و متحدان آن بیش از یک سوم کرسیهای کابینه را در اختیار دارند.
علاوه براین، حکم یک ساله تجدید نظر شده پارلمان فعلی، که توسط فردی مسلمان شیعه مذهب رهبری میشود، در نوامبر 2014 به پایان خواهد رسید. چندین تن از نمایندگان مسیحی پارلمان در پی تقاضا برای قانونگذاری در نبود رئیس جمهور، صراحتاً اعلان کردند که هرگونه جلسه پارلمان را، که قبل از هرگونه فعالیت قانونگذاری تشکیل شود و قصد انتخاب رئیس جمهور را نداشته باشد، تحریم خواهند کرد. بنابراین، دولت فعلی منافع ملی آخرین نهاد سیاسی فعال در خلأ قدرت موجود خواهد بود.
در نتیجه، حزب الله یکبار دیگر تسلط نهایی بر زندگی سیاسی در لبنان را به دست خواهد گرفت و دستور کار خود را به عنوان بازیگری مهم در مذاکرات برای انتخاب رئیس جمهور جدید اعمال خواهد کرد. متعاقباً، هیچ رئیس جمهوری خلاف خواسته این حزب و بدون توافق قبلی آن انتخاب نخواهد شد. این مسئله شبیه به روند تشکیل آخرین دولت منافع ملی است که بدون تأیید قبلی این حزب مستقر نشده بود.
علاوه براین، همچنانکه حزب الله بیش از یک سوم کرسیهای کابینه را در اختیار دارد، به راحتی میتواند دولت را سرنگون کرده و گفتوگوهای اضافی مطابق با قانون اساسی را در مورد اینکه در این صورت، قدرتهای اجرایی به نهاد قانونگذاری منتقل شود یا خیر، ایجاد کند؛ نهادی که تحت رهبری فردی مسلمان شیعه مذهب است.
چنین اقداماتی جامعه مسیحی لبنان را بدون هیچ نمایندهای در رهبری سیاسی کشور باقی میگذارد که بر پایه گروه سه بخشی مارونی- شیعه- سنی بنا میشود.
همچنانکه مسیحیان در سرتاسر مناطق شرق مدیترانه به حاشیه رانده میشوند- به دنبال جابجایی از عراق، به همکاری پذیرفته شدن در مصر و آسیب پذیری در سوریه- فقدان رئیس جمهور در لبنان به معنای تحلیل رفتن تنها حضور سیاسی قابل توجه باقیمانده برای مسیحیان در این منطقه میباشد. مسیحیان لبنان همچنین فاقد پشتیبان قوی منطقهای برای خود هستند، آنچنان که سنیها و شیعیان این کشور از چنین پشتیبانی برخوردار میباشند؛ عربستان سعودی و ایران به ترتیب حامیان منطقهای آنها هستند. بنابراین، دخالت قدرتهای منطقهای و بینالمللی در انتخابات ریاست جمهوری لزوماً حاکی از بهترین منافع جامعه مسیحی در لبنان نخواهد بود. همینطور، خلأ قدرت فعلی در لبنان میتواند تنها به قطب بندی سیاسی و اجتماعی بیشتر در این کشور منجر شود.
انتهای پیام/پ