به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیر نظارت بر شرکت های بورس تهران با بیان این مطلب به شکایات سهامداران از نحوه پرداخت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس بخشنامه مورخ 22/10/1392، کلیه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس موظف هستند مطالبات ناشی از سود سهام و فروش حق تقدم استفاده نشده را صرفاً به حساب بانکی معرفی شده از سوی سهامدار واریز کنند و نباید سهامدار موظف به افتتاح حساب در بانک خاص شود.
سید روح الله حسینی مقدم افزود: با توجه به اینکه سال مالی حدود 85 درصد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان اسفند است، تقریباً در تیرماه هر سال شاهد تعدد برگزاری مجامع شرکت ها هستیم و همواره یکی از چالشهای سهامداران دریافت سود نقدی است. هرچند شرکت ها بر اساس قانون تجارت مجاز هستند حداکثر 8 ماه پس از برگزاری مجمع نسبت به پرداخت سود اقدام کنند، اما با توجه به پیشرفت فن آوری، روند پرداخت سود نقدی باید منطبق بر شرایط روز باشد.
وی ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردان یکی از ابزارهایی است که در سالهای گذشته در بازار سرمایه فعال شده و زمینه حضور سرمایهگذاران مبتدی را در بازار فراهم آورده است.
حسینی مقدم تاکید کرد: براساس بخشنامه ای که درسال 1388 با موضوع پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری به همه شرکت ها ابلاغ شد، سود سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس می بایست حداکثر تا آخرین تاریخ پرداخت سود سهامداران حقیقی پرداخت شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سود متعلق به سبدهای اختصاصی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نزد شرکت های دارای مجوز فعالیت سبد گردانی از سازمان بورس نیز باید واریز آن صرفاً با ارائه مجوز فعالیت سبدگردانی به حساب معرفی شده انجام پذیرد.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه برگه سهام در موقع پرداخت سود به بانک ها را الزامی ندانست و اعلام کرد: یکی از چالش های دریافت سود نقدی، مربوط به شبکه بانکی و عدم آشنایی کارکنان بانک ها است که متاسفانه بخش عمده ای از شکایات به این موضوع بر می گردد. همچنین این امر معمولا از برخورد کارکنان شعبه ای به شعبه دیگر در یک بانک متفاوت است.
وی اضافه کرد: بانک های عامل هر شرکت موظفند با مراجعه سهامداران و احراز هویت آنان، سود سهام متعلق به آنها را پرداخت نمایند و دریافت برگه سهام یا برگ فروش تردد کارگزاری موضوعیت ندارد.
انتهای پیام/