به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،یکی از مهمترین نهاد هایی که می تواند نقش حیاتی و تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی ایفا کنند، نهادهای پولی و به طور جزئی تر بانک ها هستند. امروزه کمتر از رویکرد توسعه به موضوع مطالبات بانکی نگاه شده است. این موضع به چالشی بدل شده که بانک ها را در ایفای رسالت توسعه ای خود دچار مشکل می کند. از این رو برای واکاوی این ماجرا، دکتر فرشاد مؤمنی؛ استاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار "رویکرد" به بررسی موضوعات مطروحه پرداخت:
رویکرد: به طور کلی نقش بانک ها از نظر جنابعالی در اقتصاد و توسعه اقتصادی چگونه است؟
مومنی: برای ریشه یابی و درک ابعاد اهمیت سیستم بانکی در اقتصاد هر کشوری و جهان از جمله ایران، معرفی یک سند تاریخی در این زمینه مناسب و راهگشا است. این سند نامه ای است که از جانب حاج امین ضرب به ناصر الدین شاه نوشته شده است. امین الضرب در این سند تاریخی بسیار مهم از یک طرف به توصیف نقش بسیار مهم و حیرت انگیز بانک ها در توسعه اروپا در نیمه قرن نوزدهم می پردازد و از طرف دیگر این مسئله را مطرح می کند که بانک شاهی و بانک استقراضی به گواه مجموعه ادله و مستنداتی که امین الضرب به آن اشاره دارد، به تمام قوا تجهیز شده اند که به ضرر توسعه اقتصادی کشور اقدام نمایند. بر اساس وضعیت پارادوکس گونه ای که بانک ها در آن زمان داشته اند امین الضرب اساس کار را جهت گیری های بانک های اروپایی آن زمان در راستای ارتقاء بنیه تولید ملی آن کشورها و جهت گیری معکوس بانک های روسی و انگلیسی فعال در ایران می بیند و لذا به شاه پیشنهاد می کند که یک بانک مردمی و ملی تأسیس شود و پیش بینی می کند اگر این اتفاق رخ دهد، می توانیم شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم. نکات و ریزه کاری های دیگری نیز وجود دارد اما بدون ورود به جزییات نامه مزبور می توان گفت بانک ها نقش تعیین کننده ای هم در توسعه و هم در توسعه نیافتگی یک کشور ایفا می کنند. اینکه بانک ها بتوانند نقش مهمی را در توسعه ایفا کنند بستگی به چهار عامل اساسی دارد که به ترتیب وضعیت ساختار نهادی جامعه، نظام پاداش دهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و سطح شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و بلاخره سازوکار اعمال نظارت مدنی در جامعه است. بر اساس اینکه شرایط در هر کدام از مؤلفه هایی که ذکر شد چگونه باشد می توان تصویر متفاوتی را از نقش بانکها در اقتصاد ملی ذکر کرد. باید در این چهار حوزه اصلاحات صورت گیرد تا بانک ها در مسیر برنامه ها و عملکرد خود با مانع مواجه نشده و بتوانند به رسالت خود که همانا کمک به توسعه اقتصادی یک کشور است همت گمارند. در مورد نقش تاریخی بانک ها در توسعه اقتصادی کشورهای اروپایی، هم چنین باید به اثر ارزشمند ژوزف شومپیتر اشاره کرد که در ربع اول قرن بیستم در کتاب تئوری اقتصاد توسعه خود به تفصیل نشان داده که بانک ها در اروپا چگونه توانستند یک نیرو محرکه برای اقتصاد این منطقه باشند.
رویکرد: آیا یکی از دلایل عدم رونق تولید در کشور می تواند بحث مطالبات بانکی باشد؟ تأثیر این موضوع بر رکود اقتصادی چگونه است؟
مومنی: مطمئناً تجربه مطالبات معوقه بانک ها و افزایش بی سابقه آن در سال های اخیر باید به درستی واکاوی شود. وقتی که بخواهیم در کلی ترین سطح بررسی کنیم، با بانک هایی روبه رو هستیم که منابع را وام می دهند اما برای بخش های قابل توجهی از آن منابع برگشتی صورت نمی گیرد. در این شرایط ما با کمبود قدرت خلق اعتبار توسط بانک ها مواجه می شویم و کاهش این توانایی بر دشواری های تولید در ایران می افزاید. باید دانست منابعی که در اختیار بانک ها است امانت های مردم محسوب می شود و بنابراین به خاطر تعهدی که وجود دارد نباید با برخورد سلیقهای امانت مردم را اعتبار دهی کرد اما در دولت نهم با این وجود در پرداخت اعتباری بانک ها سهل انگاری های بی سابقه ای صورت گرفت و در افزایش بدهی مردم به بانک ها تأثیر به سزایی داشت. امروز یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور بحران معوقه های بانکی است. به ازای این بحران معوقه ها، به جهت کارشناسی نبودن برنامه سرمایه گذاری وام گیرندگان، بخش بزرگی از آن ها ورشکست شدند و معاون وقت وزارت کار به عنوان تحلیلی از تجربه تشویق بنگاه های زودبازده اعلام کرد که بیکاران کشور عملاً به بیکاران بدهکار تبدیل شدند. از آن سو بنگاه های تولیدی وقتی به بانک ها مراجعه می کردند که برای گردش مالی خود وام بگیرند با ناتوانی بانک ها در تأمین مالی خود مواجه می شدند. این مسئله باعث شد که سطح تولید بنگاه ها تا میزان نقدینگی قابل دسترس کاهش یابد. این مسئله هم چنین به معنای استفاده ناقص از ظرفیت تولید بالقوه یک بنگاه تولیدی است که یک شوک منفی به عرضه کل اقتصاد وارد کرد. از طرف دیگر بخاطر اینکه بنگاه ها سطح تولیدی خود را پایین آورند و قیمت تمام شده آن ها افزایش یافت این مسئله باعث وخیم تر شدن رکود تورمی در کشور شد. به طور کلی اگر به بحث معوقات بانکی با رویکرد جدی تری نگاه نشود شرایط رکود تورمی را در کشور تشدید خواهد کرد.
رویکرد: با توجه به مشکلات ساختاری و نگاه سلیقه ای و غیر کارشناسی که در گذشته برای وام دهی وجود داشته است، بانک ها چه روشی را می توانند برای دریافت این مطالبات و اعتبار دهی آن به کانال های صحیح تولیدی اتخاذ کنند؟
مومنی: نباید به بانک ها برای توقف وام دهی غیر کارشناسی فشار آورد اما آن چه در درون بانک ها باید در نظر داشت اعمال نظارت¬های کارآمد قانونی و مدنی است که به معنای دقیق کلمه برنامه ارتقای بهره وری در بانک ها است تا توانایی درونی بانک در جهت مهار آزمندی های سوداگرانه و تقویت بخش¬های مولد اقتصاد افزایش یابد. از جهت دیگر بانک ها باید به مقوله مسؤولیت اجتماعی شرکتی توجه کنند.کارشناسان بانکی باید بتوانند بدون در نظر گرفتن نظرات غیر کارشناسی و سلیقه ای به وام دهی اصولی و علمی بپردازند.
رویکرد: وضعیت کلان اقتصادی کشور اعم از تورم و بیکاری چه تأثیری بر افزایش مطالبات بانکی داشته است؟
مومنی: تورم و بیکاری باعث شرایط بی ثباتی در اقتصاد شده و تورم باعث عدم اخذ تصمیمات صحیح در حوزه اقتصاد کلان می-شود و به جای اینکه به حل مشکلات تولیدی به صورت ریشه ای نگاه شود به ویژه در دولت های رانتی اساساً با تصمیماتی عجولانه ریشه تولید را خشک می کنند، به طور مثال در واکنش به شرایط تورمی موجود عجولانه و افراطی دست به واردات گسترده زده می شود. متأسفانه برخورد سهل انگارانه در زمینه آزاد سازی واردات به این دلیل اتفاق می افتد که بتوان عرضه کل اقتصاد را افزایش داد اما به این نکته توجه نکرده اند که آزاد سازی واردات ذخایر استراتژیک ارزی کشور را کاهش می دهد و در عین حال تولید کنندگان بی دفاع ما در برابر رقبای خارجی ضعیف خواهند شد. بانک ها از طیف کارشناسان قابل اعتنای اقتصادی برخوردار هستند و مشارکت بانک ها در زمینه ارزیابی اعتبار دهی و همین طور جلوگیری از برخورد های سلیقه ای و اغلب ناسالم می تواند به صورت غیر مستقیم جلوی بدتر شدن شرایط رکود تورمی را بگیرد.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.