به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، شامگاه یکشنبه جلسهای با حضور فرماندار و مدیران شعب بانکها و صندوقهای مالی و اعتباری کرمان به منظور بررسی راهکارهای عملی برای وصول معوقات بانکها تشکیل شد.
رئیس شعبه مرکزی بانک ملی در این نشست، یکی از دلایل بالا رفتن معوقات بانکی را عدم پرداخت مطالبات شرکتهای پیمانکاری توسط دولت دانست و اظهار کرد: این مطالبات مبالغ کلانی را تشکیل میدهند و متعاقب آن، شرکتها هم قادر به بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از بانکها نیستند.
شهابینژاد با انتقاد از اینکه متاسفانه مطالبات خرد به سبب کم بودن، توسط سیستم قضایی جدی گرفته نمیشوند، افزود: مطالبات خرد بانکی بیشترین میزان معوقات بانکی را تشکیل میدهند که باید توسط سیستم قضایی جدی گرفته شوند.
نماینده بانک مسکن نیز گفت: مبلغ 2500 میلیارد ریال از معوقات مربوط به بانک مسکن است.
محمدی افزود: از این مقدار مبلغ 2000 میلیارد ریال آن مربوط به تسهیلات مسکن مهر و مسکن روستایی است .
مدیر امور شعب بانک کشاورزی هم گفت: در زمینه مطالبات بانکی باید در دو بخش پیشگیری از افزایش معوقات و وصول مطالبات بانکی کار شود.
جهان نجاتی اظهار کرد: کسی که برای دریافت تسهیلات معرفی میشود باید خارج از مباحث احساسی اعتبارسنجی و شناسایی شود و به شکل کارشناسی تسهیلات در اختیار او قرار گیرد .
وی با بیان اینکه در معوقات استان مبالغ خیلی کلان وجود ندارد، گفت: بزرگترین بدهکار استان مبلغ 125 میلیارد تومان بدهی دارد و تقریبا اکثر مطالبات را مبالغ خرد تشکیل میدهد.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی با تاکید بر اینکه مطالبات بانکی سه دستهاند، افزود: دسته نخست مطالبات خاص دوران بحران مانند زلزله است که قسمت عمدهای از مطالبات بانکی را تشکیل میدهند.
جهان نجاتی با بیان اینکه دسته دوم مطالبات تکلیفی هستند که از طرف مدیران به بانکها معرفی میشوند، تصریح کرد: بخش آخر مطالبات عادی بانکی است که به مشتریانی واگذار شده که توسط خود بانکها انتخاب شدهاند و کمترین مشکل در این بخش است.
نماینده بانک صادرات کرمان نیز، با بیان اینکه مطالبات به دو دسته ریز و درشت تقسیم میشوند، گفت: مطالبات ریز یا خرد حجم کار زیادی به پرسنل بانکها تحمیل میکنند و بیشتر مطالبات بانکی را تشکیل میدهند، در حالیکه هزینههای حقوقی مستتر در مسیر وصول آنها، بیش از اصل بدهی میشود .
وی تصریح کرد: با وجود وثیقه و پشتوانه محکم امکان وصول برخی از وامهای درشت یا کلان هم مهیا نیست، زیرا به عنوان مثال وام گیرنده واردکنندهای است که به سبب برخی مشکلات قانونی وارداتش با تاخیر انجام میشود، به همین سبب درحال حاضر قادر به پرداخت اقساط نیست و این مسیر به شکل زنجیرهوار سبب کندی یا فلج شدن اقتصاد کشور میشود.
نماینده بانک تجارت هم اظهار کرد: بانکها مطابق قانون باید وثایق اعتباری محکمی از وام گیرنده دریافت کنند، اما طبق قانون میتوان اراضی منابع طبیعی یا شهرک صنعتی را به عنوان وثیقه پذیرفت که همین امر مشکلات فراوانی برای بانکها ایجاد میکند، چرا که این وثایق ارزشی ندارند.
موحدینیا خاطرنشان کرد: از نیروی انتظامی درخواست میشود در زمینه وصول مطالبات بانکی با بانکهای سراسر استان همکاری کند.
انتهای پیام/ آ