به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، دموکراسیسازی، بخشی از سیاست خارجی آمریکا در بیست و چند سال گذشته از زمان فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد بوده است. منطقه کلیدی اجرای این سیاست هم بخصوص در ده سال اخیر منطقه خاورمیانه تعریف شده است؛ منطقه ای که از حیث وجود یک دولت مبتنی بر اسلام سیاسی، وجود نفت به عنوان کالای کلیدی در اقتصاد جهان و اقتصاد ایالات متحده و نیز وجود گروه های بین المللی تروریستی همواره مورد توجه آمریکا بوده است.
شواهد وجود سیاست دموکراسی سازی در آمریکا
برای شاهد بیان این مسائل می توان به طور مشخص به اسناد امنیت ملی این کشور اشاره کرد که در ادوار مختلف ریاست جمهوری منتشر شده است. در تمام اسناد امنیت ملی آمریکا در دوران کلینتون که تا سال 1996 منتشر شده به دو مفهوم درگیری و گسترش (دموکراسی) اشاره شده است. در اسناد امنیت ملی دوره بوش سال های 2002 و 2006 هم همین رویکرد دیده شده، کما این که در سند سال 2006 به 13 روش برچیدن استبداد و بسط دموکراسی اشاره شده که آموزش نیروهای مسلح کشورهای هم پیمان در آن وجود دارد. در سند سال 2010 دولت اوباما هم در کنار تروریسم به شرایط داخلی دولت ها اشاره و گفته شده این مسائل جزو اولویت های اصلی امنیتی آمریکاست.
3 جنگ برای دموکراسی و یک سوال اساسی
براساس این اسناد و تفکر، جهان تاکنون شاهد سه جنگ برای دموکراسی در ده سال گذشته بوده است؛ جنگ عراق که البته با بهانه اصلی سلاح های کشتار جمعی صورت گرفت، جنگ افغانستان که بهانه اصلی آن فروپاشی تروریسم جان گرفته در این کشور بود و مشارکت در جنگ لیبی به بهانه کمک به مردم برای تعیین حق سرنوشت خود و فروپاشی حکومت قذافی. حال سوالی درخصوص چنین دخالت هایی به وجود می آید. آیا کشورهای جهان یا حتی جامعه بین المللی به بهانه استقرار دموکراسی در یک کشور می توانند به آن کشور حمله نظامی و در آنجا مداخله کنند و حکومت مستقر را از بین ببرند؟ اهمیت این سوال از این روست که احتمال چنین دخالت هایی در آینده جهان درخصوص کشورهایی چون کره شمالی زیاد است.
دکترین سنتی مخالف مداخله است
دکترین سنتی حقوق بین الملل در این زمینه به سمت منع مداخله اشاره دارد. به طور مشخص اصول مشخص شده در ماده 2 منشور ملل متحد، در بند 2 خود به منع تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و در بند 7 به منع مداخله در اموری که در صلاحیت ذاتی کشورهاست اشاره دارد. با این حال این دکترین از سال ها پیش دچار دگرگونی های اساسی شده است.
تحولات عمده در جهت مشروعیت مداخله
چند تحول عمده در این زمینه به وجود آمده است: نخست این که برخی حقوقدانان و فلاسفه حقوق بین الملل به این نظریه رسیدند که اساسا دولتی که دموکراتیک نیست از مشروعیت برخوردار نیست که بخواهیم بگوییم فروپاشی آن مشروع نخواهد بود. برعکس، این کار در جهت مشروعیت بخشی به دولت ها تلقی می شود که به کشوری حمله و تلاش شود دولت دموکرات در آنجا تاسیس شود. برخی دیگر هم می گویند نقض دموکراسی، عملی است که می تواند آثار فراملی داشته باشد و صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد و از این رو می تواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد در شورای امنیت بررسی و در صورت لزوم با حمله نظامی روبه رو شود. در تحولی دیگر با روی کار آمدن نظریه های مسئولیت حمایت از شهروندان و نیز مداخله بشردوستانه گفته شده اگر دولتی در کشوری به وظایف اساسی خود در قبال شهروندان عمل نکند ـ که معمولا دولت های دموکراتیک چنین می کنند ـ لازم است کشورهای دیگر و جامعه بین المللی به حمایت از آن شهروندان برخیزند و با اسقاط دولت حاکم به فرآیند دموکراسی در آن کشورها کمک کنند.
3 دلیل حقوقی برای مخالفت با مداخله
با وجود این تحولات هنوز هم حقوقدانانی هستند که به اصل مداخله نکردن در حقوق بین الملل اشاره می کنند و معتقدند نقض این اصل حتی با اهداف بظاهر مشروعی چون دموکراسی سازی می تواند فتح بابی باشد برای سوءاستفاده کشورها و قدرت های بزرگ؛ کما این که در ماجرای عراق دیده شد منافع اقتصادی فراوانی به جیب کشورهای حمله کننده رفت. از سوی دیگر، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت مردم چیزی نیست که بتوانیم آن را نادیده بگیریم. اگر مردم گوشه ای از جهان براساس معیارهای نوعی و شخصی خود به حکومت فردی راضی بودند و او از جانب جامعه بین المللی دموکرات نبود باید چه کرد؟ آیا باید او را ساقط کرد و به زور به مردم فهماند نظرشان اشتباه بوده است؟
علاوه بر این، میزان نقض حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات جنگی در جریان چنین مداخلات نظامی به حدی بالاست که این سوال را پدید می آورد آیا این میزان تلفات انسانی و اقتصادی برای تغییر دفعی یک دولت ارزش دارد؟ در همین جنگ عراق میزان تلفات تاکنون به بیش از صد هزار نفر رسیده و گزارش هایی از آثار بلندمدت اقداماتی چون استفاده از اورانیوم ضعیف شده در جریان جنگ نیز به گوش می رسد.
وقتی در تشخیص عدم دموکراسی تبعیض قائل می شوند
در عین حال مسائل سیاسی هم در مخالفت با این رویکرد کشورهای بزرگ وجود دارد. مهم ترین مساله این است که چرا در تشخیص کشورهای ناقض دموکراسی و اقدام علیه آنان به صورت گزینشی عمل می شود. در همین منطقه خاورمیانه، چگونه است کشورهایی چون عراق و افغانستان خلاف اصول دموکراتیک اداره می شوند، اما هیچ مطلبی علیه کشور عربستان گفته نمی شود با وجود این که این کشور یکی از سیاه ترین کارنامه های حقوق بشری در جهان را دارد؟ در این کشور هنوز پارلمانی برای مشارکت در تصمیمات جزئی کشور وجود ندارد و آن گاه به عنوان شریک استراتژیک برای آمریکایی انتخاب می شود که گفته شده یکی از اصولش برای اداره کشورها دموکراسی بوده است. آیا این متناقض نیست؟ همین رفتارهای متناقض باعث شده ناظران مستقل در سراسر جهان به اهداف آمریکا و دیگر هم پیمانانش شک کنند و بگویند در این مواقع بیش از آن که دموکراسی مهم باشد، منفعت مهم است.
ذهن زیبا یا دستکش چدنی
باراک اوباما، پنج سال پیش در دانشگاه قاهره و در سخنرانی تاریخی خود با عنوان آغازی نوین گفته بود: «من به سیستم دولتی معتقد هستم که به مردم صدا دهد و به حکم قانون و حقوق انسان ها احترام بگذارد. آگاه هستم جنجالی درباره ترویج دموکراسی در سال های اخیر بوده و بیشتر آن در ارتباط با جنگ عراق است. بنابراین بگذارید باز روشن و واضح سخن گویم: هیچ کشوری نمی تواند و نباید نظام حکومتی به کشور دیگر تحمیل کند، اما این از تعهد من نسبت به دولت هایی که منعکس کننده خواست مردمانشان هستند، نمی کاهد. هر کشوری به شیوه خود و براساس سنن مردم خود به این اصل حیات می بخشد. آمریکا این توهم را ندارد که می داند چه چیزی برای دیگران خوب است... اما من اعتقادی راسخ دارم که مردم خواسته های مشخصی دارند، امکان بیان نظر خود و سهیم بودن در چگونگی اداره کشور خود، اطمینان به حکم قانون و اجرای عدالت، دولتی شفاف که از اموال ملت دزدی نمی کند و آزادی در انتخاب نوع زندگی خود. این موارد تنها ایده های آمریکایی نیست، بلکه حقوق انسانی است و به این دلیل ما در هر نقطه جهان از آنان حمایت می کنیم.» پشت این حرف های زیبا، آیا ذهنی به همین زیبایی هم وجود دارد یا این دستی چدنی است با دستکشی روی آن؟ گذشت زمان تاکنون، فرضیه دوم را ثابت کرده است.
منبع: جام جم
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.