به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با پیشرفت و فراگیر شدن برنامه های ارتباطی و شبکه های مجازی که بروی دستگاههای خانگی ، تلفن های همراه و تبلت قابل اجرا و دسترسی به فضای مجازی است عرضه کالا به ویژه کالاهای لوکس که مورد توجه بانوان است به فروش می رسد.
فروش در این فضاها توسط دو گروه صورت می گیرد، گروه اول مغازه دارانی هستند که نمی خواهند از جریان نوین ارتباطات عقب بمانند و محصولات و کالاهای موجود در واحدصنفی خود را در فضای مجازی به معرض نمایش می گذارند تا جذب مشتری شود که برخی از این افراد در کنار معرفی کالا، فروش اینترنتی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
گروه دوم افرادی هستند که در گذشته فعالیت صنفی نداشته و با خرید عمده یا تامین کالا با سفر به کشورهای دیگر کالا را تهیه کرده و محصولات را در شبکه های مجازی برای کسب درآمد با حاشیه سود دلخواه به فروش می رسانند.
از کالاهای عرضه شده در شبکه های مجازی می توان به عطرو ادکلن، عینک، کیف و کفش، پوشاک و ... اشاره کرد عمده این محصولات دارای نمونه تقلبی و بی کیفیت است که به شدت به سلامت بدن آسیب وارد می کنند.
در سال 91 قانونی تحت " قانون نظام صنفی فروشگاه های مجازی" تصویب شد که رییس اتحادیه فناوران رایانه معتقد است این قانون دارای 12 ایراد است.
*دیر کرد زمانی در تدوین و تصویب قانون جامع
محمد مهدی میر مهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت و گو با تسنیم گفت: تا به امروز قانون جامع و مدونی برای فروشگاههای مجازی و فضای مجازی تدوین و تصویب نشده است.
وی تاکید کرد: قانون و تصمیم گیری ها همراه و همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی نیست و نمی توان با پیشرفت علم و تکنولوژی مقابله کرد بلکه باید هم زمان با آن حرکت کرد تا مشکلات متعددی ایجاد نشود.
او خاطرنشان کرد: به دلیل غیرقانونی بودن برخی فضاهای مجازی و عدم ورود دستگاههای مختلف برای سروسامان دادن به فروشگاه های مجازی هیچ قانون جامعی تدوین و تصویب نشده است.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران از برگزاری جلسهای در هفته آینده بر رفع ایرادات قانون نظام صنفی فروشگاههای مجازی، خبر داد و گفت: با گذشت دو سال از عمر این قانون 50 فروشگاه تحت وب جواز کسب دریافت کرده اند.
همچنین رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان عینک تهران اکثر محصولات عرضه شده در فضای مجازی را بیکیفیت برشمرد و گفت: عرضه عینک در هر مکان و به هر صورتی باید توسط افراد واجد شرایط و متخصص صورت گیرد.
حمید ثابت قدم در گفتوگو با تسنیم، بیان کرد: به دلیل غیرقانونی خوانده شدن برخی از فضاهای مجازی، قانون گذار به سمت تدوین قانون مناسب و مدون نرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم از چنین محصولات و شیوه فروش استقبال خوبی داشتهاند گفت: اکثرا مصرف کنندگان به کیفیت و استانداردهای محصول با وجود آنکه به دنبال نمایش نام آن هستند، اهمیتی نمیدهند و این در حالی است که با توجه به آب و هوا و میزان تابش اشعه خورشید در ایران استفاده از عینک استاندارد الزام دارد.
او خاطرنشان کرد: در کنار فروش اینترنتی، عینک، کیف، کفش ودیگر محصولات در شو لباس نیز عرضه میشود که به دلیل عدم دریافت جواز کسب و تایید کیفیت و دارا نبودن استاندارد کالا این چنین عرضه کالا غیر قانونی است.
رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان عینک تهران با گلایه از منفعت طلبی روزنامهها خاطر نشان کرد: تبلیغ کالا و خدمات واحدهای صنفی در روزنامه باید منوط به داشتن جواز کسب باشد پس چگونه است که روزنامهها تبلیغات شو و مزون های خانگی را انجام میدهند.
اکثر خریداران این محصولات مدعی هستند تنوع کالایی و قیمت محصولات نسبت به بازار و مغازه ارزانتر است این عقیده خریداران سوالی را در ذهن ایجاد می کند که خریداری که برای تخفیف 5 تا 30 هزار تومانی در یک محصول 100 هزار تومانی به این شبکههای مجازی مراجعه می کند چگونه اعتماد کرده و بدون هیچ تعهدی از سوی فروشنده و بررسی کامل کالا از نزدیک مبلغ محصول را پرداخت می کند.
از سوی دیگر تامین و توزیع کالا در فضای مجازی یادآور تامین کالا در چند سال گذشته توسط مسافران از کیش و قشم است که کالا از این دو شهر خریدرای و در شهرهای بزرگ مانند تهران به فروش می رسید و کار به جایی رسیده بود که در سطح شهر برخی مغازه ها نام واحد خود را کیش و قشم انتخاب کرده بودند که نشان از عرضه محصولات این دو شهر بود.
در چند روز گذشته مطالبی از سوی کاربران فضای مجازی مبنی بر این که یکی از صفحات عرضه کننده کالا کلاهبردار بوده و باید افراد برای مقابله با آن به پلیس فتا مراجعه شود و در کنار آن صفحاتی از سوی کاربران برای اطلاع رسانی و حمایت از مردم با عنوان "ضرر دیدگان" ایجاد شده است، اما همچنان حجم بسیار بالایی از تقاضا برای خرید در شبکههای اجتماعی صورت میگیرد.
انتهای پیام/