به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مصطفی افضلی فرد در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه در اردبیل اظهار کرد: بنده از سخنان اخیر رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم استان کهکیلویه و بویر احمد در مورد فرافکنی این رانت عظیم تعجب کردم که چگونه است خود دولت تلاش می کند تا بر روی این مسئله سرپوش بگذارد.
وی گفت: موضوع این رانت در قالب شکایت توکلی، یکی از نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل 90 مطرح شد و بعد از شکل گیری پرونده در کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون اصل 90 موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت به طوری که با مستندات کافی در این زمینه مباحث و موضوعات مختلفی مطرح شده و حقیقت این است که انحصار یک شرکت در واردات، زمینه این رانت عظیم را به وجود آورده در حالی که این انحصار برخلاف ماده 45 قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور بوده و با سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مغایرت دارد.
افضلی فرد تصریح کرد: برخلاف اصل سوم قانون اساسی هرگونه ایجاد انحصار که زمینه فساد را به وجود آورد در کشورمان ممنوع بوده و بنده از این سخن رئیس جمهور تعجب کردم که با وجود داشتن شخصیتی فاضل و سوابق متعدد انقلابی طرح این موضوع را مرتبط با برخی دست اندازی ها در مقابل دولت یازدهم خطاب کردند در حالی که ما براساس مستندات قانونی از این رانت پرده برداشتیم که به نظر می رسد برخی از مشاوران رئیس جمهور اطلاعات غلطی را به او دادند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: در مرحله نخست باید بگویم که در رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون اصل 90 مجلس هیچ نگاه جناحی، سیاسی و حزبی مرسوم نبوده و تخلف، تخلف است هرچند از دولت سابق یا دولت فعلی سر بزند و اینکه از سوی دولت مطرح شده که مخالفان دولت می خواهند انتقام بگیرند حرف درست و منطقی به نظر نمی رسد چرا که اعتقاد داریم همه دولت ها باید اصل قانون را رعایت کرده و در فعالیت های اقتصادی سالم بودن را به عنوان یک واقعیت بپذیرند.
وی با بیان اینکه رانت 650 میلیون یورویی که ابعاد آن مطرح شده برگرفته از روحیه انحصارطلبی عده ای است که همچنان در این کشور تلاش می کنند خودسرانه عمل کنند,کرد: بیش از 120 شرکت در روی دریا و با کشتی امر واردات و صادرات انجام می دهند اما سوال ما اینجاست که چرا از بین این کشورها برخی از واردات و صادرات به شکل انحصاری انجام می شود و چرا در این زمینه با یک مجموعه خاص کار شده و اقدام می شود.
افضلی فرد از رئیس جمهور و دولتمردان خواست نهادهای نظارتی را تضعیف نکنند چرا که تضعیف این نهادهای نظارتی در مقابله شجاعانه و قاطعانه با مفاسد اقتصادی نه به نفع نظام است و نه دولت از آن نفعی می برد.
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی عین عدالت است
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد رسیدگی قوه قضائیه به پرونده مهدی هاشمی گفت: به نظر من این پرونده نیز مانند سایر پرونده های متخلف باید مورد رسیدگی قرار گیرد و التهاب ایجاد کردن در این زمینه درست و منطقی به نظر نمی رسد.
وی اظهار کرد: هرکس در هر موقعیت و مقامی تخلف کند باید در مراجع صالحه به آن رسیدگی شود و این حرکت قوه قضائیه قابل تقدیر است که بدون توجه به موقعیت و جایگاه خاص افراد سعی می کند تا با هرگونه فساد و تخلف غیرقانونی برخورد کرده و تبعیض در این زمینه را روا نمی دارد.
افضلی فرد با بیان اینکه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی نیز از آن دسته پرونده های جنجالی بوده که با وجود فضاسازی های مختلف دستگاه قضایی کار قانونی و روال عادی خود را انجام می دهد، افزود: رسیدگی به این پرونده از این قاعده مستثنی نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل تصریح کرد: زمانی که هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی رد صلاحیت شد، بنده تنها کاندیدایی بودم که از حرکت هاشمی رفسنجانی در تقویت نظام در بعد نظارتی و گردن نهادن به قانون از او تحسین کرده و دفاع کردم چرا که معتقد بودم این حرکت هاشمی رفسنجانی که تمکین به قانون محسوب می شود به خلق حماسه سیاسی کمک می کند.
وی بیان کرد: انصاف نبود که حرکت آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته به دور از جناح و نگرش سیاسی مورد تقدیر قرار نگیرد و برخلاف نظر بدخواهان ثابت شد که هاشمی رفسنجانی متعلق به انقلاب و نظام اسلامی است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: انتظار می رود پرونده مهدی هاشمی نیز که عمدتا مربوط به تخلفات اقتصادی و پرونده کرسنت است رسیدگی شده و در این زمینه رای قاطع نیز صادر شود.
افضلی فرد با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده ثابت کرد که دستگاه قضا تنها زورش به ضعفا نمی رسد بلکه اغنیا نیز از حاشیه امنیتی برخوردار نیستند و تخلف آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد، افزود: این رفتار عادلانه دستگاه قضا جای قدردانی دارد.
انتهای پیام/ ب