در جریان معاملات اولین روز معاملاتی هفته پایانی پنجمین ماه امسال شاخص بورس با کاهش 312 واحدی تا مرز 73 هزار واحد عقب نشینی کرد تا در روز یکشنبه با افت 98 واحدی استقامت 26 روزه نماگر بورس برای بقا در ارتفاع 74 هزار واحد شکسته شود.
در روز دوشنبه نیز دماسنج بورس 45 واحد دیگر کاهش یافت و در روز سه شنبه به لطف بازگشایی نماد کشتیرانی این افت تنها 4 واحد بود. در روز چهارشنبه هم با رشد 3 واحدی، شاخص بورس در ارتفاع 73 هزار و 905 واحد، معاملات پنجمین ماه سال 93 را به پایان رساند تا دماسنج بازار سهام در مجموع هفته پایانی مرداد را با کاهش 457 واحدی سپری کند و افت شاخص بورس در 99 روز معاملاتی امسال، 5110 واحدی شود.
اما شاید مهمترین موضوع مورد توجه بازار سرمایه در اولین روز معاملاتی شهریور امسال تاکید دوباره بانک مرکزی بر اجرای نرخ 10 درصدی سود سپرده های کوتاه مدت باشد که طی بخشنامه ای از اعضای هیات مدیره بانکها، مدیران عامل و معاونان مدیرعامل هر بانک خواسته شده در رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار نهایت دقت و همراهی را به عمل آورند.
بر این اساس برخی کارشناس بازار سرمایه معتقدند بانک مرکزی در شرایطی دوباره بر اعمال نرخ سود 10 درصدی بر سپرده های کوتاه مدت مردم تاکید دارد که برخی بانک ها در ابتدای امسال با پیشنهاد نرخ های بالاتر از مصوبه بانک مرکزی به حساب های ویژه خود سود پرداخت می کردند و این موضوع همزمان با افت ادامهدار بازار سرمایه موجب خروج بخش زیادی از نقدینگی بورس به سمت بانک ها در سه ماه نخست امسال شد.
حالا با تاکید دوباره بانک مرکزی بر اجرای نرخ های سود 10 درصدی سپرده های کوتاه مدت از یکم شهریور می توان رفته رفته به بازگشت نقدینگی مردم از بانکها به سوی بازار سهام امیدوار بود؛ چرا که در حال حاضر بازارهای رقیب بورس از جمله مسکن، ارز و طلا در رکود عمیقی بسر می برند.
اما در مقابل برخی بر این باورند با وجود اینکه از چندی پیش صحبت هایی برای بازنگری در نرخ سود سپرده های بانکی در بین مسوولان و مدیران اقتصادی کشور صورت گرفته اما کمی دور از ذهن است سپردهای کوچ کرده به بازار پول دستکم تا پایان سال به بورس برگردد، چرا که بخشی از سپرده ها معمولاً یک ساله سپرده گذاری شده اند و خروج آن قبل از سررسید یعنی متحمل کردن سپردهگذار به پرداخت خسارت که همین عامل مانع برگشت سپرده ها به بورس می شود.
با این حال، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه خبرهای رسیده حاکی از آن است که بانکها مصوبه نرخ سود بانکی را به درستی اجرا نمی کنند گفت: به نظر می رسد نرخ سود بانکی با توافق بانکها تعیین شده است؛ از این رو انتظار می رود که به درستی اجرا شود و نظارتها هم کافی باشد.
غلامرضا تاجگردون با بیان اینکه تجربه خوبی در این باره در سیستم بانکی نیست افزود: بانکها به دلیل زیانده بودن نرخ سود را افزایش می دهند؛ که اگر منابع ندارند یا ضرر می کنند می توانند وام ندهند اما بالاتر از این نرخ هم نمی توانند وام بدهند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان مجلس و دولت و فعالان بازار پول معتقدند تولید در حال حاضر در شرایط رکود تورمی است و بانکها عامل اصلی انحراف نقدینگی هستند؛ چرا که بانکها بنگاهداری می کنند و منابعی که باید از طریق بازارهای مالی و خرید سهام به سمت تولید سوق پیدا کند در بانک ها بلوکه شده است.
در این راستا، یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است بانکها در دوره های گذشته از محل تبصرههای تکلیفی و منابع بودجه، پولهای کلانی را به طرحهای تولیدی دادند، اما چون عمده طرح ها توجیه اقتصادی نداشته است الان به بنبست رسیده اند، و بانکها اموال این بنگاهها را مصادره کردهاند که بانک ها می توانند با فروش بنگاههای خود در بورس و املاک مازادشان قدرت تسهیلات دهی خود را افزایش دهند.
بر این اساس نیز هفته گذشته در نشست مشترک مدیران عامل بانکهای پذیرفته شده در بازار سرمایه با رییس سازمان بورس، فعالان نظام بانکی از برنامه مشترک بانک ها برای تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام بانکی در بورس خبر دادنـد و بانک های حاضر در جلسه ضمن استقبال از برنامه دولت برای متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم، پیگیری جدی نهاد ناظر بازار پول و سایر دستگاه های ذیربط در موضوع ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز، تعدیل در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و ساماندهی بازار بین بانکی و حضور بانک مرکزی در نقش تسهیل کننده مبادلات در این بازار را از جمله پیشنهادات خود مطرح کردند که در راستای اجرای مطلوب برنامه تعدیل نرخ سود بانکی برای بررسی بیشتر به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
رفع ابهامات مربوط به مقررات سرمایه گذاری بانک ها نیز از دیگر مواردی بود که توسط مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست مطرح و پیشنهاد شد آن دسته از سرمایه گذاری ها که در راستای زنجیره ارزش بانک هاست (مثل سرمایه گذاری در بیمه، لیزینگ و...) همچنان حفظ و از شمول الزام واگذاری سرمایه گذاری های بانک ها خارج شود.
همچنین مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست با بیان اینکه برخی از سهامی که در حال حاضر در مالکیت بانک ها قرار دارد، بابت رد دیون از سوی دولت به بانک ها واگذار شده است، از واگذاری این سهام در راستای کاهش میزان سرمایه گذاری بانک ها استقبال و آن را اقدامی مؤثر در جهت ارتقاء عملکرد نظام بانکی ارزیابی کردنـد.
افزون بر این؛ در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس با یک فوریت الحاق 7 بند به قانون پولی و مالی کشور که در رابطه با محدود کردن اختیارات بانکها است موافقت کردند.
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس بهعنوان طراح این طرح گفت: با بررسیهایی که انجام شده یکی از راهکارها برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور این است که اختیارات بانکها محدود شود و بانکها براساس وظیفه خود عمل کنند؛ چرا که در حال حاضر بانکها وارد بازار سکه، طلا و برجسازی شده و با این کار سبب شدهاند تا نقدینگیهای جامعه به سمت بازارهای دلالی هدایت شود، بنابراین باید با محدود کردن اختیارات بانکها فعالیت آنها به سمت تولید هدایت شود.
به گفته وی در حال حاضر سود بانکها تا 80 درصد در سال گزارش شده است، بنابراین باید شعب بانکها در کشور که در دنیا تعداد آنها بینظیر است کاهش یابد. همچنین بانکها در بورس کشور تا 80 درصد بازدهی دارند و این در حالی است که در کشورهای دیگر این بازدهی کمتر از 10 درصد است.
علاوه بر این؛ در چند روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت داراییهای مولد(درآمدزا) به کل داراییها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.
اما در مجموع باید گفت صنعت بانکداری که تا چند سال پیش بیش از 21 درصد کل ارزش بازار را به عنوان بزرگترین صنعت بورس در اختیار داشت، در سالهای گذشته تا حدی جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده است که این وضعیت، به ویژه پس از شروع نزول بورس در 15 دی ماه 92 تشدید شد و شرایط و عوامل مختلفی نیز منجر به افت 21 درصدی شاخص صنعت بانکداری و نزول فرسایشی قیمت سهام این گروه در بازار شده است.
اما گذشته از نوع واکنش سهامداران بازار سرمایه در روزهای آینده به خبر نرخ 10 درصدی سود سپرده های کوتاه مدت و عملی شدن یا نشدن این دستور توسط بانکها، رکود حاکم بر معاملات بورس و چگونگی ایجاد جذابیت در بازار اوراق بهادار نیز از دیگر دغدغه های این روزهای بازار سهام است و برخی کارشناسان معتقدند لازمه ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه، انتشار اوراق با نرخ سود جذابتر نسبت به تورم و نرخ سود بانکی است. همچنین ایجاد مشوقهای لازم در صنایع مختلف از راهکارهای حمایت از بازار سرمایه عنوان می شود؛ چرا که سرمایهگذاران در محلی سرمایهگذاری میکنند که نسبت به تورم و نرخهای رایج، سود بیشتری به دست آورند.
از سوی دیگر نقدینگی به شرطی وارد بازار سرمایه خواهد شد که میانگین نرخ سود از تورم و نرخهای رایج سپردههای بانکی بیشتر باشد و در صورتی بازار سرمایه رونق خواهد گرفت که حداقل سود تضمین شده به سرمایهگذار پرداخت شود. بعلاوه این که مردم اگر اطمینان پیدا کنند که سود بازار سرمایه از سپردههای بانکی به نسبت ریسک بیشتر خواهد بود، قطعاً در این بازار سرمایهگذاری خواهند کرد.
اما برخی فعلان بورسی معتقدند آشتی سهامداران با بازار سرمایه منوط به عرضههای اولیه است؛ چرا که عموم مردم به عرضه های اولیه علاقمند بوده و اگر تعداد و قیمت سهام قابل عرضه مناسب باشد و شرکتهای عرضه شده جای رشد بالایی داشته باشند می تواند امیدواری را در مردم ایجاد کنند و بخشی از سرمایه ها را به بازار سرمایه بازگرداند.
در مجمموع باید گفت "ماندن" در بازار با دید بلندمدت و یا "خروج" به هنگام، دو استراتژی مهم خبرگان بازار است که این روزها پیش روی سهامداران و سرمایه گشوده شده که نه تنها به نفع سرمایه گذاران بورسی است بلکه عامل موثری در بازگشت سریعتر بازار سرمایه به دوران ثبات و تعادل تلقی میشود.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/