به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم به نقل از پایگاه خبری پلیس، محمد رضایی اظهار کرد: در بازدیدهای انجام شده از کافینتها مشخص شده است در تمام جرایم اینترنتی رخ داده، برخی از متصدیان کافینتها به دلیل رعایت نکردن موارد قانونی، قادر به معرفی کاربر مورد نظر نبوده و ناگزیر مسئولیت اقدام مجرمانه آنان بر عهده متصدی کافینت قرار میگیرد.
وی افزود: متصدیان کافینتها قبل از اینکه سیستمی را در اختیار مشتری قرار دهند باید با اخذ کارت ملی نسبت به احراز هویت کامل کاربران اقدام و مشخصات دقیق کاربر را در دفاتر مخصوص ثبت و ساعت شروع و خاتمه کاربری را نیز درج کنند و اقدامات لازم را برای ارتقاء امنیت سیستمهای رایانهای خود انجام دهند.
رئیس پلیس فتای استان قم خاطرنشان کرد: استفاده از سرویسهای عبور از فیلترینگ در کافینتها به هر شکل ممکن ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.
وی با بیان اینکه متصدیان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را به پلیس فتای استان اعلام کنند افزود: نصب دوربین محیط کافینت را برای مجرمان و کراکرها ناامن کرده و از فعالیت آنان جلوگیری میکند.
رضایی با بیان اینکه انتشار دادهها و اطلاعات شهروندان به هر نحوی ممنوع است و جرم تلقی میشود افزود: در هنگام ثبتنام شهروندان در مراکز آموزش عالی حفاظت از اطلاعات شخصی شهروندان در دستور کار قرار گرفته و نسبت به امحا اطلاعات شخصی به جا مانده کاربران در سیستم استفاده شده نظیر عکسها و مدارک هویتی در دورههای زمانی کوتاه اقدام شود.
انتهای پیام/