به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از آن که اشرفغنی احمدزی رئیسجمهور افغانستان روز گذشته و در مراسم معرفی عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی این کشور به مسئله اختلاس در «کابل بانک» اشاره ککرد، دادستانی کل افغانستان رسیدگی به این موضوع را باردیگر با جدیت از سر گرفت.
«بصیر عزیزی» سخنگوی دادستانی کل افغانستان در نشست خبری گفت: افراد متهم به دستبرد پول از این بانک 21نفر هستند که 2 نفر از آنها زندانی بوده و حکم بازداشت 19نفر دیگر نیز از صادر شدهاست.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان افزود: امروز دادستانی افغانستان علاوه بر «قدیر فطرت» رئیس بانک مرکزی افغانستان برای 19 نفر حکم صادر کرده که بازداشت و به اداره دادستانی کل افغانستان تحویل خواهند شد.
عزیزی گفت: تاکنون از 913میلیون دلار دزدیشده از کابلبانک، 183میلیون دلار آن را دریافت کردهایم و اموال افراد دخیل در این قضیه نیز تثبیت و ممنوعالفروش اعلام شدهاست.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان تأکید کرد: قدیر فطرت، ریس بانک مرکزی افغانستان که پس از این قضیه به آمریکا فرار کرده بود نیز با استفاده از پلیس انترپول بازگردانیده خواهد شد.
بصیر عزیزی گفت: پس از فرمان روز گذشتۀ رئیسجمهور افغانستان، دادستانی کل افغانستان به گونۀ جدی و با قاطعیت بررسی پروندۀ کابلبانک را آغاز کرده و در روزهای نزدیک کار آن نهایی شده وارد محکمۀ استیناف میگردد.
کابلبانک، یکی از بانکهای خصوصی در افغانستان بود که در جریان حکومت کرزی سرمایه آن توسط سهامدارانش بیرون کشیده و ورشکست شد.
پس از آن ادارۀ این بانک را بانک مرکزی افغانستان به عهده گرفت و سال گذشته دوباره آن را به خاطر فروش گذاشت.
گفته میشود «محمود کرزی» برادر حامد کرزی و «حصین فهیم» برادر مارشال فهیم معاون اول فقید دولت کرزی نیز در ماجرای این بانک متهم بودهاند که به گفته سخنگوی دادستانی کل افغانستان موضوعات مربوط به این 2 نفر حل شده و دستور تازهای درباره آنها صادر نشده است.
انتهای پیام/.