شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که بعنوان نماینده دولت در جلسات بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شرکت می کند در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: پیشرفتهای خیلی خوبی در این مدت در بررسی لایحه داشته ایم ولی بررسیها فعلاً ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برخی از مواد لایحه خروج از رکود مورد قبول مجلس و برخی دیگر نیازمند بررسیهای کارشناسی دقیق است، افزود: در برخی از بندها فقط مجلس اصلاحات نگارشی و ویرایشی انجام داده وبناست برای بندهای دیگر در کارگروه های مرکز پژوهش های مجلس بررسیهای دقیقی انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به ادامه بررسی بندهای لایحه خروج از رکود در مرکز پژوهش های مجلس طی هفته جاری، گفت: این هفته بررسی ها در کارگروه های مرکز پژوهش های مجلس انجام می شود و از هفته بعد دوباره بررسی های کمیسیون از سرگرفته می شود.
خبرنگار تسنیم گفت: همزمان با بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیون بودجه مجلس و تشدید انتقادات به ماده 24 این لایحه مبنی بر پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز با خبر شدیم کارگروه ویژهای به منظور رسیدگی به همین موضوع تشکیل شده و از دولت خواسته که پیشنهاد خود را در این خصوص تغییر دهد و آنطور که یکی از نمایندگان مجلس به تسنیم اعلام کرده ظاهرا بناست رقم پیشنهادی 40 هزار میلیارد تومان به 10 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
محمدی در پاسخ با تأکید براینکه بررسیها درباره این ماده کماکان ادامه دارد، افزود: درباره میزان بدهی فعلاً بحثی نشده ولی بناست بخشی از تعهدات بانک مرکزی که بین المللی می باشد در این رابطه مورد قبول قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بررسی درباره محورهای دیگر پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز در حال انجام است، تصریح کرد: راه حل میانه ای را می خواهیم در این باره انتخاب کنیم.
معاون وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه رقم و میزان بدهی بعد از اقدامات کارشناسی مشخص خواهد شد، افزود: بخشی از محورهای این ماده مورد قبول مجلس است اما بخش دیگری کماکان نیازمند بررسی است.
محمدی پرداخت بدهی های دولت به بانکهای دولتی و بانک مرکزی را از نکات مورد مخالفت مجلس دانست و گفت: مجلس این بند را نیازمند بررسی می داند.
وی در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه بنابراین بنا نیست که رقم پیشنهاد شده برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز تغییر کند؟ اظهار داشت: رقم مطرح نیست؛ ماهیت این طرح است که برای مجلس هم باید در نظر گرفته شود ضمن آنکه با تصویب این پیشنهاد مسائل کشور باید حل و فصل شود.
معاون وزیر اقتصاد در واکنش به تورم زا بودن این پیشنهاد گفت: تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز و پیشنهاد دولت در لایحه خروج از رکود تورم زا نیست. امیدواریم تا هفته های آتی به جمع بندی نهایی درباره این لایحه برسیم.
انتهای پیام/