به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، افزایش میزان «دروغ پردازی» در هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را «عجیب» توصیف کرد و گفت: غربیها این روزها با بهکارگیری همه ابزارها و رسانههایی که در اختیار دارند احکام صادره در دستگاه قضایی، همچنین تعاملات سیاسی و اجتماعی مردم و نظام را مورد هجمه قرار میدهند، اما آنقدر دروغهای بزرگ در این هجمهها وجود دارد که هرکسی آنها را بشنود، متوجه میشود یک جنگ روانی سخیف و خالی از استناد برپا کردهاند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه اطلاعرسانی یک شبکه تلویزیونی وابسته به آمریکا درباره نحوه صدور حکم اعدام یک نفر در کشور اظهار کرد: در آن برنامه مجری و یک بهاصطلاح حقوقدان که از عناصر ضدانقلاب و وابسته بوده و از ابتدای انقلاب اسلامی هم به مسیر دیگری رفته است، مدعی شدهاند که دلیل اعدام، عقیده شخص محکوم بوده و این حکم بهخلاف نظر دیوان عالی و با دستور شخص رئیس قوه قضاییه صادر شده است که این یک دروغ مسلم است.
آملی لاریجانی افزود: اگر معاندان و مخالفان جمهوری اسلامی کوچکترین اطلاعی از قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی داشته باشند میدانند که رئیس قوه قضاییه هرگز رأی ماهوی صادر نمیکند و مراحل تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن در قوانین مصرح تعریف قانونی خود را دارد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که میخواهند علیه جمهوری اسلامی دروغپردازی کنند لااقل چیزی بگویند که قابل باور باشد، مگر رئیس قوه قضاییه دادگاه و محکمه دارد که رأی صادر کند؟ صدور آرای قضایی جزو وظایف محاکم است؛ البته دروغ پردازان سالهاست که میخواهند القا کنند در قوه قضاییه قانون حاکم نیست و یک شخص است که رأی صادر میکند که این دروغ محض توهین به قضات شریف دادگستری و همان جنگ روانی برای تخریب نظام قضایی ایران است.
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه با وجود انواع محاکم در نظام قضایی کشور، صدور رأی ماهوی از سوی رئیس قوه قضاییه معنا ندارد، تأکید کرد حتی در متن ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است که اگر رئیس قوه قضاییه رأیی را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، این از طرق اعاده دادرسی است و معنای اعاده دادرسی روشن است.
رئیس دستگاه قضایی ادعای رسانههای غربی درباره پرونده اعدام اخیر مبنی بر اجرای حکم با وجود نقض حکم در دیوانعالی را جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی دانست که بسیار ناشیانه و مفتضحانه تنظیم شده است و گفت: اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و یا تجدیدنظر نسبت به آرای محاکم کیفری استان نیز دارای روندی طبیعی است؛ موارد بسیاری وجود دارد که یک شعبه دیوان رأیی را نقض میکند و به مرجع صدور رأی بدوی ارجاع میدهد اما در دادگاه بدوی بر آن اصرار میشود و دوباره به دیوان باز میگردد.
آملی لاریجانی اکثر هجمههای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را بیان «ادعاهای غیرمستند» ارزیابی کرد و افزود: در برخی موارد نیز که مستنداتی وجود دارد، به اختلاف مبنایی ما با غربیها بازمیگردد، بهعنوان نمونه در گزارش دبیرکل سازمان ملل پذیرفته شده است که حق قصاص در قوانین ایران از حقوق اولیای دم است اما خواستار توقف صدور احکام قصاص از ناحیه دولت یا حکومت شدهاند که به آنها باید گفت این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ حتی بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشری، قوانین داخلی، بهجز چند مورد استثنایی، باید از سوی مراجع بینالمللی محترم شمرده شود و این در حالی است که 98 درصد مردم ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند و این قانون بهصراحت اجرای احکام اسلامی را خواستار شده است.
وی با تأکید بر اینکه هجمههای حقوق بشری، دستگاه قضایی را از عمل به قانون باز نخواهد داشت اظهار کرد: هر چه هجمهها و دروغپردازیها بیشتر شود افکار عمومی نیز بیش از پیش بی اعتباری این ادعاها را در مییابند و همچنین قضات متعهد و قاطع ما را در مسیر اجرای عدالت مصممتر میکند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش هفته نیروی انتظامی را گرامی داشت و از همکاری ضابطان قضایی با دستگاه قضایی تشکر کرد و همچنین شهادت تعدادی از کارکنان نیروهای انتظامی را در سانحه اخیر سقوط هواپیما تسلیت گفت.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک و تهنیت عید غدیر خم یادآور شد که حادثه غدیر خم در میان عامه و خاصه (سنی و شیعه) به صورت متواتر نقل شده است به طوری که کسی در تواتر روایت غدیر تردید ندارد، هر چند در معنای برخی از الفاظ و تفسیر آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه اهل سنت از هفتاد طریق یا بیشتر روایت غدیر را نقل کردهاند، گفت: آنقدر مسئله غدیرخم مورد قبول اهل علم در میان خاصه و عامه بوده است که حتی علاوه بر کتابهای قدیمی تفسیری وکلامی، در کتابهای لغوی نیز این روایت مورد استناد قرار گرفته است یعنی این قدر مشهور بود که گاهی در کتب لغت در معنای ولی و مولی به حادثه غدیرخم و این لفظ اشاره کردهاند.
وی در ادامه مضمون روایت غدیر را مورد توجه قرار داد و گفت: پیامبر (ص) فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه» که معنای آن خصوصاً به لحاظ بستری که این لفظ القا شده، روشن است. این حرف درستی است که مولا در عربی معانی بسیارمتعددی دارد ولی خیلی اشتباه است که ما هر روایت وارده را به صرف تعدد معانی که در لغت آمده بخواهیم معنا کنیم زیرا در معنای کلام، قرائن حالی و مقالی دخیل هستند. اینکه پیامبر(ص) در ابتدای برخی روایت غدیر از حجه الوداع تعبیر فرمودند به «کانّی دعیت فاجبت: گویی دعوت شدم به عالم دیگری و اجابت کردم.» به نحوی ارتحال خودشان را از این عالم، حکایت میکنند. همچنین اینکه ایشان همه حجاج را برگردانند، در یک صحرای سوزان جمع کنند و فقط بخواهند بگویند که هر کس مرا دوست دارد علی را دوست داشته باشد. معلوم است که مسئله بسیار مهمتری مطرح است.
رئیس قوه قضاییه با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاس» گفت: عبارت «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» نیز شاهدی بر اهمیت جریان نصب ولیّ و خلیفه است چرا که میفرماید اگر این کار را انجام ندهی اگر آن مطلبی که باید ابلاغ کنی، ابلاغ نکنی اصلاً رسالتت را انجام ندادهای؛ آیا میشود این تعبیر فقط برای دوست داشتن باشد؟ یا اینکه از عبارت «وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاس» معلوم است چیزی بوده که کسانی از ابرازش ناراحت میشدند ممکن بود جریانی راه بیندازند که پیامبر(ص) شاید خائف بود از اینکه مسئلهای برای امت اسلامی پیش بیاید.
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه ولایت باطنی ائمه علیهم السلام، امری جعلی و قراردادی نیست، بلکه واقعیتی تکوینی است اظهار کرد: در غدیر خم هم نوعی اِخبار به ولایت باطنی است و هم تشریع امامت و ولایت که آثار خاصه خودش را در زندگی مومنان و مسملین دارد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ولایت تشریعی امام و نصب خلیفه برای تمشیت امور زندگی مسلمانان و مومنین است افزود: همانطور که اخیراً هم مقام معظم رهبری به آن تاکید کردهاند و شاید گاهی مغفول افتاده، این است که این بیان، استدلال محکمی علیه کسانی است که میگویند اسلام و یا همه ادیان با بعد فردی انسان کار دارند و امور زندگی اجتماعی و ابعاد سیاسی و اقتصادی آن باید با عقل خودکار عقلاً بگذرد بنابراین آنچه مربوط به بیع و نکاح و طلاق و غیره است، جزو دین نیست، نفس نصب حضرت امیرالمومنین(ع) به عنوان خلیفه بعد از پیامبر (ص) و امام که رهبری یک امت را بر عهده دارد از بهترین ادله برای بطلان تفکر سکولاری در بحثهای روشنفکری است. آیا اگر واقعاً ماهیت اسلام فی حد ذاته امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیر آن را اقتضا نمیکرد، معقول بود که پیامبر(ص) با چنین تاکیدی همه را در آن صحرای سوزان جمع کنند و چیزی را بفرمایند که لازمه اسلام نیست؟ چه آنکه نصب امام و ولیّ برای حکومت است و تبلیغ دین و بیان شریعت. بنابراین حادثه غدیر یکی از ادله روشن بر این واقعیت است که امامت امت و حکومت هم واقعاً جزو اسلام و از متممات رسالت پیامبر (ص) است.
آملی لاریجانی در تبیین بعد معنوی امامت تصریح کرد: آیات قرآنی و همین طور روایات در نشان دادن مقامات اولیا الهی و ائمه اطهار برای شناختن انسان و مقامات انسان بهترین سند هستند. آن امانتی که خداوند در آیه «انَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا » مطرح کرده است، امانت ولایت بودکه انسان کامل آن را حمل میکند. ما به همه برادران خود در عالم اسلام عرض میکنیم که نعمت ولایت یک نعمت الهی است که باید آن را پاس بداریم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نورانیت اهل بیت (ع) نورانیتی تکوینی و واقعی است که شعاع نور آنها در قلوب مومنین اظهر من الشمس است، افزود: حیف است که به دست خودمان، خود را از این انوار الهی محروم کنیم. ما امیدواریم که همه مومنین و همه مسلمین از مواهب این نعمت الهی بهرهمند باشند و خودشان را محروم نکنند. ما انسانها در بستر مسیر بیپایانی قرار داریم و باید شاکله عالم را که بر اساس آن حق متعال اصل و محور است و بقیه همه به او قائمند، بپذیریم. همچنین باید بپذیریم که انوار الهی بدون واسطه به دست ما نمیرسد و بر حسب روایات، ائمه اطهار(ع) انوار واسطه هستند. ساحت حق ساحتی نیست که هر کسی بدون واسطه به آن ورود پیدا کند، بلکه باید از طرقش وارد شد که آن طرق، طرق اهل بیت (ع) است.
درجلسه امروز مسئولان عالی قضایی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در این سازمان را ارائه کرد. همچنین چگونگی تدوین برنامه قضایی در لایحه برنامه ششم توسعه کشور و نیز لایحه وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز گزارشی از همایش روسای کل دادگستری در مشهد را ارائه کرد.
انتهای پیام/