اگر به صفحه اول روزنامه های پنجشنبه نگاهی گذرا بیندازید، متوجه اتفاقی مهم در زمینه مسکن می شوید: «افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان». خبری که ناقص بیان و زمینهساز برداشت اشتباه افکار عمومی شد. سخنگوی دولت بدون اشاره به محل پرداخت وام مسکن، اعلام کرد که وام مسکن در کلانشهرها به 50 میلیون، در مراکز استانها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون و درسایر شهرها به 30 میلیون تومان افزایش یافت. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی ویژه خبری شرطی ویژه برای این وام تعیین کرد و گفت که این وام مخصوص بافت های فرسوده شهری است. با این فرض که صحبت های وزیر راه و شهرسازی به عنوان تفسیر صحیح از مصوبه دولت، محسوب میشود، نکاتی پیرامون آن قابل طرح است:
1)این وام برای تعمیر، احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پرداخت می شود و باعث تحریک ساخت مسکن(طرف عرضه) می شود. این در حالی است که تا قبل از این، دولتمردان با استدلال هایی نظیر عدم کفایت بخش تقاضا و توان کافی بخش عرضه، از لزوم توجه به بخش تقاضا سخن می گفتند. نمونه بارز این دیدگاه، نامه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیسجمهور برای تامین مالی صندوق های رهنی بود که هیچ جوابی از طرف رئیس جمهور دریافت نکرد. لذا این سوال مطرح است که با وجود بیش از 1میلیون و 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، آیا همچنان باید مشکل را در سمت عرضه جست و جو کنیم یا نبود قدرت خرید خانوارها را دلیل بی خانمانی خانوارهای ایرانی بدانیم؟
2)بنا برگفته های مسئولان این وام به زوج های جوان فاقد مسکنی تعلق می گیرد که در بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن کنند. با توجه به این که نحوه بازسازی بافت های فرسوده و چگونگی تامین مالی آن از مشکلات قدیمی اقتصاد کشور به حساب می آید، تاکید و تکیه بر بافت فرسوده از این جهت می تواند مفید به نظر آید. چراکه به احتمال زیاد، باعث بازسازی بخش زیادی از بافت های فرسوده می شود اما در مورد بافت های فرسوده ای که در مراکز شهر واقع هستند، قیمت بالای زمین آن ها، مانعی جدی برای ساخت محسوب می شود. به علاوه، این سوال جدی نیز وجود دارد که آیا جوانان با این شرایط حاضرند در بافت های فرسوده شهری که بعضا درگیر مشکلات فرهنگی زیادی هستند ساکن شوند ؟
3) نکته بعدی به میزان استقبال زوج های جوان از این وام برمی گردد. سهم اندک این وام در ساخت مسکن مشکلات زیادی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار می دهد. به عنوان مثال، یک متر آپارتمان در مناطق معمولی تهران حدود 4 میلیون تومان معامله می شود که با فرض هدفگذاری مسکن 50 متری، باید 200 میلیون بابت ساخت آن هزینه شود. طبیعی به نظر می رسد گروه هدف این سیاست گذاری قادر به تامین 150 میلیون باقی مانده آن واحد نخواهند بود و این مساله شک و شبهه هایی جدی در مقابل این مصوبه قرار می دهد. البته این مشکل با کوچک شدن شهر و پایین آمدن هزینه خرید زمین کاهش می یابد.
4)اختلاف میزان وام پرداختی میان شهرهای مختلف نیز جالب به نظر می رسد. به همه کلان شهرها 50 میلیون تعلق می گیرد و به شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب 40 و 30 میلیون تومان اختصاص داده می شود. این در حالی است که به گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران و در نیمه اول سال 92 برابر 3میلیون و 400 هزار تومان است که اختلاف معناداری با متوسط قیمت مسکن در کلان شهر مشهد در این زمان(945 هزار تومان) دارد. لذا پرداخت مبلغ یکسان برای کلان شهر ها جالب به نظر نمی رسد. علاوه بر این به منظور پرداخت عادلانه تر این وام ها لازم است اختلاف پرداخت میان دسته شهرهای مختلف، افزایش یابد.
5)به گفته نوبخت، 300 هزار فقره وام به گروه های هدف پرداخت می شود که با توجه به مبلغ وام ها و تعهد دولت برای پرداخت 9 درصد یارانه سود بانکی، بارمالی بر دوش دولت می گذارد که به دلیل عنوان نکردن دوره بازپرداخت قابل محاسبه نیست اما طبیعتا با اجرای این مصوبه، طرح های دیگر دولت از جمله صندوق های رهنی مسکن را با محدودیت های جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر این تامین منابع اولیه برای پرداخت این وام ها، نیازمند 12 هزار میلیارد تومان در هر سال منبع مالی است که محل تامین آن هنوز مشخص نیست.هرچند تردیدهایی جدی بر سر راه این مصوبه دولت وجود دارد، اما ما امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکل مسکن جوانان که بزرگترین دغدغه اقتصادی آن ها نیز به حساب می آید، برطرف گردد.
انتهای پیام/